اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي سياسة تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة.

وتهدف تلك السياسية إلى تركيز الجهود لتعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات كمركز عالمي للذهب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتستهدف السياسة تطوير آليات ومبادرات لتعظيم الاستفادة من تجارة الذهب والمجوهرات في الدولة، ونقلها من التجارة كمركز حيوي في المنطقة إلى قائمة الدول المنتجة وكبار المصممين عالمياً.

كما تستهدف ضمان استقرار هذه التجارة وازدهارها ورفع تنافسيتها والمحافظة على وضع الدولة كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب.

وتتضمن السياسة 3 محاور رئيسية، تنضوي تحتها 10 برامج ومبادرات استراتيجية لدعم تعزيز موقع الدولة وتنافسيتها.

وتتمثل المحاور الثلاثة في الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية حوكمة قطاع الذهب على المستويين الاتحادي والمحلي، وإنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج وتنميته، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع.

وستعمل السياسة على تسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للقطاع محلياً، وتعزيز التجارة الدولية على المستوى العالمي، من خلال تطوير أدوات ومبادرات تحفز النمو في هذا القطاع الحيوي.

وستنعكس آثاره على الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، ورفع القيمة والمنفعة الاقتصادية للدولة فيما يتعلق بهذه التجارة وتعزيز الصناعة المحلية المتعلقة بها والقطاعات الأخرى الداعمة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تستحوذ على حصة من صادرات الذهب العالمية، لا سيما في تجارة السبائك، حيث يعتبر قطاع تجارة الذهب من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ حصته 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد العام الماضي قرارا بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.