ينطلق اليوم معرض سيتي سكيب العالمي بإمارة دبي، أضخم فعالية متخصصة بالقطاع العقاري في المنطقة، بمشاركة نخبةٍ من الوفود الاستثمارية العالمية التي تتوجه إلى الإمارة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن المعرض ينطلق اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر ويستمر لغاية 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتطلع المستثمرون المشاركون من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لاستكشاف آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وتتوفر فرصة التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والدولية، لتنويع مشاريع محافظهم الاستثمارية ضمن بيئة عملٍ مناسبة.

وستتكامل مشاركة المستثمرين العالميين مع الحضور السنوي القوي للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط في فعاليات المعرض.

وتشير التقديرات إلى إنفاق المستثمرين الإقليميين وحدهم ما يعادل 15 مليار دولار في القطاع العقاري العالمي خلال العام الماضي، وذلك مع تواصل ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والصناعة؛ ما يفسح المجال واسعاً أمام دخول مستثمرين أكثر نضجاً وجرأة.

ويشارك فيها نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين؛ وخبراء مسح الأراضي؛ وممثلين عن الاختصاصات المختلفة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وستستعرض الفرق المشاركة أمام الحضور مجموعة من خطط حل المشكلات، بالإضافة إلى طرح مقترحاتهم ضمن جلسة حية لتقييم التصاميم بحضور لجنة تحكيمٍ من أبرز الخبراء.

ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات 31.8 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري خلال عام.

وارتفع رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع إلى 815.6 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع رصيدها البالغ 783.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتظهر البيانات أن القطاع الصناعي والتجاري استحوذ على 55.3% من إجمالي التمويل والتسهيلات المصرفية المقدمة لجميع القطاعات في السوق المحلية، والبالغة قيمتها 57.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وبلغت حصة القطاع 42.5% من إجمالي التمويل المصرفي الممنوح للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة، والبالغ 74.8 مليار درهم.

والبيانات تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي يسير بخطى ثابتة على طريق التمكين نحو مزيد من تنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي ظهر تأثيره بوضوح خلال العامين الأخيرين.

كما تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي أصبح يتمتع بها منحته الدعم اللازم لتخطي الآثار التي ترتبت على التباطؤ في النمو الاقتصادي والتغيرات في سوق النفط العالمي.

وفي المقابل، تراجع تركيز البنوك على قطاع تمويل الأفراد في الدولة، الذي انخفض رصيده بنحو 6 مليارات درهم ليبلغ 333 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع 339 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018.

وتؤكد البيانات أن البنوك استمرت في تعزيز السيولة المتوافرة لديها، وأعادت هيكلة موجوداتها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين قدرتها على الالتزام بمعايير بازل 3.

وقد زادت البنوك احتياطياتها لدى المصرف المركزي بنحو 25 مليار درهم لتبلغ 295 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع رصيدها في نفس الفترة من 2018.

وضخت استثمارات جديدة في السندات ذات العائد المضمون وسندات الدين والصكوك والأسهم بنحو 65 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيدها في هذا المجال إلى أكثر من 384 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع أغسطس 2018.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 ارتفع رصيد قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) بنحو 17 مليار درهم جديدة، لتبلغ 372 مليار درهم تقريباً بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع 255 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) إن الاعتداء التخريبي على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية لم يكن له أي "أثر نقدي" في السيولة المالية بالبنوك.

وأضاف الدكتور أحمد الخليفي ، أن البنوك السعودية لم تشهد أي حركة غير عادية لسحب الأموال، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدا عن توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب "العربية".

وفي الأسبوع الماضي، قال الخليفي لرويترز إنه من غير المتوقع أن يتسبب الهجوم، الذي أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط في المملكة وألحق أضرارا بأكبر معمل لمعالجة النفط الخام في العالم، في أي نقص في السيولة لدى البنوك السعودية.

وكان الخليفي قال بمؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنه لا يتوقع أن يؤثر الطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لأن كل المؤشرات مازالت قوية، مضيفا أن نسبة القروض إلى الودائع مازالت عند 78%، في حين أن الحد الأقصى لها هو 90%.

وأشار محافظ ساما إلى ارتفاع فائض ميزان المدفوعات الذي تجاوز 113 مليار ريال مع تراجع تحويلات العاملين الأجانب.

وقال إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تجاوزت 507 مليارات دولار في أغسطس الماضي.

وتحدث عن انخفاض تحويلات العاملين الأجانب 12% في النصف الأول إلى 73 مليار ريال من 83 مليار ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال المحافظ إن معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي السعودي مازال عند 20%.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط  التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

استحوذت سوق الأسهم السعودية على نصيب الأسد من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 84% بما يعادل 13 مليار دولار "48.8 مليار ريال".

وبلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية، بما فيها تداولات العرب خلال النصف الأول 2019، نحو 15.55 مليار دولار مدعومة بأداء الربع الثاني، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية بالبورصات العربية في الربع الثاني نحو 11 مليار دولار ونحو 4.5 مليار دولار في الربع الأول. وبذلك سجلت تدفقات الأجانب صافي شراء للربع الثاني على التوالي.

وحققت السوق السعودية، وكذلك سوق الإمارات والبورصة الكويتية وسوق قطر، أعلى التدفقات من بين الدول العربية، فيما شهدت سوق مصر صافي تدفق سالبا خلال الفترة.

وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية، بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط.

ونفذت المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، يوم 18 مارس 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 مارس 2019.

وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، نفذت المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ نفسه، نفذت المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر “إس آند بي داو جونز”، التي ستتم على مرحلتين، حيث نفذت المرحلة الأولى بنسبة 50 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

ونفذت المرحلتان الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي في الأول من مايو الماضي و24 يونيو الماضي بوزني 15 و25 % على التوالي.

يشار إلى أن الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة جذب تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" للأسهم السعودية بنحو 78.9 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ193.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 114.4 مليار ريال.