شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".

وتم توقيع الاتفاق بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، بحسب "العربية".

ويأتي اتفاق التسوية الذي وقعه كل من المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للإسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة "اعمار مصر".

وذلك في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وبموجب اتفاق التسوية - الذي صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء في يوليو 2019 - تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وتقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضاً لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.

وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي.

رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد، وفي مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وقالت شركة إعمار مصر للتنمية  التابعة لشركة "اعمار العقارية" المدرجة بسوق دبي المالي في أغسطس الماضي إنها حصلت على أرض مشروع مراسي بالساحل الشمالي بموجب مزاد علني من الحكومة، وتم سداد الثمن بالكامل، ولا صحة لأي ادعاءات كيدية بخلاف ذلك.