حققت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي ارتفاعا بالأرباح خلال النصف الأول 2017 بنسبة 10.5%.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن أرباحها بلغت في الستة أشهر الأولى من العام نحو 2.64 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.95 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفتت نخيل إلى أن زيادة الإيرادات انعكست بصورة كبيرة على نمو قيمة أصول الشركة.

وأعلنت نخيل العقارية عن عقود بناء بقيمة 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2017، بما في ذلك عقد يُقدر بنحو 4.2 مليار درهم لجزيرة الديرة، بالإضافة إلى عقد لجزيرة نخلة الجميرا بنحو 1.5 مليار درهم.

وأضافت الشركة أن إيراداتها السنوية بقطاعات التجزئة والضيافة والتأجير زادت 3 أضعاف منذ عام 2010 البالغة 800 مليون درهم، لتصل قيمة إيراداتها الآن إلى 2.5 مليار درهم، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة.

وحققت نخيل العقارية أرباحاً بقيمة 1.48 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017.

يُذكر أن الشركة حققت أكبر أرباح سنوية صافية منذ تأسيسها بقيمة 4.96 مليار درهم لعام 2016، وبنمو 13% عن أرباحها في عام 2015 البالغة 4.38 مليار درهم.

قال المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، إن استخدام شركة دانة غاز الأسباب الشرعية، ذريعة في قضية صكوكها سيخلق حالة من ارتفاع المخاطر في إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة.

وأشار عصام الطواري، في مقابلة مع "العربية" إلى خطورة استخدام الأسباب الشرعية لإبطأ أو كسب الوقت في قضية الصكوك.

وأوضح أن لدى شركة دانة غاز سابقة تعثر منذ العام 2012، كما أن أعضاء في مجلس إدارتها هم ملاك في شركة بترولية أخرى ولهم سوابق مماثلة.

وأكد أن عملية المماطلة وكسب الوقت من قبل دانة غاز سيفيدها في تحصيل أموال ومطالبات بقيمة مليار دولار في كل من كردستان ومصر.

وكانت دانة غاز قد أعلنت أنها تحتاج لأشهر طويلة للامتثال لأمر المحكمة الإنجليزية بوقف الدعوى التي رفعتها أمام محكمة الشارقة لإبطال الصكوك واعتبارها غير قانونية.

وأوضحت أن وقف الدعوى في الإمارات ورفع أمر المنع الوقتي، الذي يمنع المتضررين من اتخاذ إجراءات ضد الشركة، يتطلبان خطوات مشتركة مع جميع المدعى عليهم أمام دائرة القضاء المعنية، لكن ليس قبل انتهاء العطلة القضائية الإماراتية التي تستمر طيلة يوليو وأغسطس.

وأشارت إلى أن إبلاغ المدعى عليهم في الخارج بالطرق الدبلوماسية يتطلب ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وكانت المحكمة الإنجليزية العليا قد أمرت الشركة بوقف دعواها في الإمارات ليتسنى لها النظر في القضية نفسها في لندن.

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إنها تعتزم توزيع 40% أو مايعادل 40 فلسا للسهم الواحد كتوزيعات نقدية عن فترة الستة أشهر الأولى "النصف الأول" من العام الجاري، حسبما أورد بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وكان مساهمو مجموعة اتصالات قد أقروا أبريل الماضي، توزيع أرباح نقدية بنسبة 80% من رأس المال (80 فلساً للسهم) عن النصف الثاني من العام 2016.

وسجلت الشركة ارتفاع بالأرباح الصافية في الربع الثاني 2017 بنسبة 6% لتبلغ  2.2 مليار درهم  .

وذكرت الشركة أن قيمتة أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت  4.2 مليار درهم، مسجلا نسبة نمو سنوية بلغت 7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة إيرادات “اتصالات” إلى 15.4 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016.

وزادت أرباح اتصالات الموحدة في العام الماضي، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بنسبة 1.9% إلى 8.42 مليار درهم، من نحو 8.26 مليار درهم في عام 2015.

وتأسست اتصالات، ومقرها العاصمة (أبوظبي)، في عام 1976، وتعمل في تقديم مختلف خدمات الاتصالات كالهاتف الثابت والنقال وخدمات وأجهزة ووسائط الاتصالات، بما في ذلك خدمات المقاولات والاستشارات ذات الصلة لشركات وائتلافات الاتصالات الدولية.

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت ارتفاع بنسبة 0.8% إلى نحو 610 ألف مقابل ارتفاع بنسبة 4.9% عند نحو 605 ألف، وذلك تعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8% إلى نحو 615 ألف.