2017-07-18 15:52PM UTC
قال مصدر إن شركة دانة غاز ستمتثل لقرار محكمة لندن، وبالتالي سيصبح لحملة صكوكها بقيمة 700 مليون دولار الحق بالمطالبة بدفع المستحقات، حسبما أوردت قناة العربية.
وأعلنت دانة غاز في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قرارات للمحكمة العليا في لندن التي وصفتها بالإيجابية، مع سعيها لإعادة هيكلة تلك الصكوك.
وأكدت دانة، أول من أمس، أنها حصلت على تأييد المحكمة العليا في المملكة المتحدة في الأمر القضائي الوقتي الذي حصلت عليه الشركة بتاريخ 16 يونيو 2017 في شأن صكوك المضاربة.
وكانت دانة، قد أقامت دعوى قضائية استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية- الدائرة التجارية- لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك. وأصدرت المحكمة - بناء على طلب الشركة- أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
وبتاريخ 4 و5 يوليو حضرت دانة جلسة استماع أخرى أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة للنظر في تأييد أو إلغاء الأمر القضائي الوقتي الذي حصلت عليه في يونيو الماضي، ونجحت دانة في تلك الجلسة في حصولها على حكم المحكمة باستمرار نفاذ الأمر القضائي المؤقت، وحددت المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع لقضية شركة "دانة غاز" في سبتمبر المقبل.
وكانت دانة قد عقدت مؤتمراً صحافياً هاتفياً مع حملة صكوكها- في 6 يوليو الجاري- بغرض تزويدهم بالمعلومات عن إعادة هيكلة الصكوك المخطط له، والسياق العام الصحيح لذلك.
واستعرضت الشركة- خلال الاجتماع- إطار عمل الصكوك الجديدة المعاد هيكلتها، والتي تأمل الشركة أن يتم التوافق عليها بأسرع وقت ممكن.
وكانت "دانة غاز" قد أعلنت عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.
وقالت "دانة غاز" حينها إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.
2017-07-18 15:48PM UTC
استكملت العملة الملكية الجنيه الإسترليني مسيرات الارتداد من أعلى مستوياتها منذ 22 من أيلول/سبتمبر الماضي للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عق التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.3027 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3055 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3126 والأعلى له عند 1.3126.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن بيانات التضخم لشهر حزيران/يونيو والتي أوضحت تباطؤ نمو الضغوط التضخمية في بريطانيا بصورة فاقت التوقعات قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني مع إصدار العملة الجديدة بفئة 10 جنيهات إسترليني في هامبشاير.
بخلاف ذلك، فأن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً والتي حدت من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثلاثة هذا العام في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك دون مستهدف اللجنة الفيدرالية عند 2% لا تزال تثقل على أداء الدولار الأمريكي مع مطلع تداولات هذا الأسبوع.
2017-07-18 15:26PM UTC
ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو لأعلى مستوياته منذ الثالث من آيار/مايو من العام السابق 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو وشح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 04:15 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.83% إلى مستويات 1.1573 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1478 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أربعة عشر شهراً عند 1.1583، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1472.
هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن إحصائية ZEW للثقة في الاقتصاد لشهر تموز/يوليو الجاري والتي أظهرت انخفاضاً، كما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها لمنطقة اليورو ككل انخفاضاً فاق التوقعات، ويأتي ذلك مع تطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع والترقب لأي تلميحات حول تشديد السياسة النقدية لاحقاً.
بخلاف ذلك، فأن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً والتي حدت من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثلاثة هذا العام في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك دون مستهدف اللجنة الفيدرالية عند 2% لا تزال تثقل على أداء الدولار الأمريكي مع مطلع تداولات هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر أن التباين في توجهات صانعي السياسة النقدية لدى كل من البنك المركزي الأوروبي ونظيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً مع تسعير الأسواق لاحتمالية تقليص المركزي الأوروبي لبرنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام وتراجع فرص قيام أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برفع ثالث لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام.
ساهم في نهاية نهاية المطاف في أول إغلاق أسبوعي للعملة الموحدة لمنطقة اليورو أعلى حاجز 1.14 لكل دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 24 من نيسان/أبريل من 2016، في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة الماضية عن الاقتصاد الأمريكي التي جاءت في مجملها مخيبة للآمال وحدت من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية لاحقاً.
2017-07-18 15:18PM UTC
كشفت وزارة المالية السعودية عن تأهل 13 بنكا محليا شملت كافة البنوك المحلية والمدرجة بسوق الأسهم، إضافة إلى بنك الخليج الدولي للاكتتاب في برنامج الوزارة للصكوك المحلية.
وبينت الوزارة في البيان المنشور على موقعها أن هذه البنوك هي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية.
وأوضح بيان الوزارة أن هذه الصكوك سيتم تقويمها بالريال، علما أن بنك الإنماء قد ساعد في هيكلة برنامج الإصدار.
وأشارت الوزارة في البيان أن المستهدف من وراء الإصدار المساعدة في تطوير سوق الدين المحلي، وتمويل عجز الميزانية.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أكد في تصريحات لـ"العربية" قبل أسبوع، توجه المملكة لإصدار صكوك محلية هذا الشهر.
وفي أكتوبر الماضي طرحت المملكة إصداراً قياسياً من السندات على مستوى الاقتصادات الناشئة، بلغ حجمه 17.5 مليار دولار.
ورتب الإصدار كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي، ومن المحتمل أن يكونوا هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت وبشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.