حددت مؤسسة دريواري لأبحاث صناعة الموانئ والنقل البحري السعر العادل لسهم شركة موانئ دبي العالمية المدرج بسوق ناسداك دبي عند 24.7 دولار مقابل 16.5 دولار وهو سعره الحالي.

وأشارت المؤسسة إلى أن السعر العادل الذي حددته يزيد بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية، وبالتالي تظل أسهم موانئ دبي العالمية جذابة للمستثمرين، بحسب صحيفة البيان.

وكشفت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في نوفمبر الماضي عن توزيع أرباح دورية بقيمة 23.4 مليون دولار.

وأقرت مجموعة موانئ دبي في مطلع سبتمبر الماضي برنامج لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، كما أقرت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لها والتي أُسّست في "جزر كايمان" كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، برنامجا لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية عن اكتمال كل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن النظام يشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً استكمالاً للمرحلة الأولى التي بدأ تشغيلها الشهر الماضي.

وبحسب البيان فإن منافذ المرحلة الثانية هي:"مطارات العين، وآل مكتوم، ورأس الخيمة، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، إضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي".

وكشفت شركة "بلانيت" المكلفة من قبل الدولة بالإمارات بمهمة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في نهاية الشهر الماضي عن تخصيص 12 منفذا ضمن المرحلة الأولى لرد تلك الضريبة والتي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وبدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كل أنحاء الدولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

كشف مبارك راشد المنصوري، محافظ المركزي الإماراتي، أن السعودية والإمارات بدأتا استخدام  عملة رقمية في تسويات عابرة للحدود قامتا بالاشتراك في تطويرها مؤخرا.

وتابع في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطارعمل تشريعي وتنظيمي، بحسب العربية نت.

ويأتي ذلك تأكيدا لما صرح به المنصوري في ديسمبر الماضي حيث قال إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

وعلى ذات الصعيد، كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مايو الماضي عن البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات.

وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، قد توقع في تصريحات سابقة أن يتم تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع العملات الرقمية مثل "بيتكوين" وغيرها في العام 2018.

ومشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية، وهي عملة مشفرة مدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسوف يتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد.

قال عبدالسلام الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران، إن موافقة الجمعية العمومية للشركة بالتخلي عن شرطين بشأن إصدار الصكوك يعود إلى تباطؤ قطاع التشييد والعقارات بالسعودية.

وأضاف الدريبي في مقابلة مع قناة العربية، أن ذلك التباطؤ أدى إلى تراجع الطلب على الأسمنت وبالتالي تراجع أرباح شركات القطاع ومنها "أسمنت نجران" التي تكبدت خسائر في العام 2017، ونتيجة لذلك تخلفت عن السداد.

ووافق حملة صكوك "أسمنت نجران" على التنازل عن حقوقهم المستحقة بموجب الأحكام الخاصة بالصكوك البالغة قيمتها 400 مليون ريال، نتيجة لعدم التزام الشركة بالشروط المالية الواجبة في القوائم المالية لعام 2017.

وافقت الجمعية العمومية لحملة الصكوك على التنازل عن الشرط الذي ينص على ألا تتجاوز نسبة إجمالي الدين المجمع للشركة إلى الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والزكاة والإهلاك والإطفاء، ثلاث مرات ونصف المرة.

كما تنازلت العمومية  عن الشرط الذي ينص على ألا تنخفض نسبة تغطية الفائدة عن أربع مرات.

وبينت الشركة أن الأثر المالي المترتب على قبول حملة الصكوك بالتخلي عن شرطين اثنين من شروط الإصدار، هو زيادة في تكلفة الإقراض بـ3 ملايين ريال سنوياً.

وتعهدت الشركة برفع الهامش على الصكوك بمقدار 75 نقطة مئوية، إضافة إلى رفعه بـ25 نقطة مئوية إضافية في حال عدم العودة للالتزام بالشرطين السابقين مع بداية عام 2020.

وأكد الدريبي أن هذا الارتفاع في تكلفة الدين هو بسيط جداً، وقد أطلقت الشركة استراتيجيتها لخفض التكاليف الإجمالية.

وأشار إلى أن نتائج الشركة للربع الثالث خير دليل، حيث على الرغم من تراجع المبيعات إلا أن الشركة نجحت في تقليص الخسائر إلى 23 مليون ريال مقارنة بخسائر 31 مليون ريال في الربع الثاني.

وجدير بالذكر أن أسمنت نجران حققت صافي خسائر بلغ 65.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.