كشفت شركة "بلانيت" المكلفة من قبل الدولة بالإمارات بمهمة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، عن تخصيص 12 منفذا ضمن المرحلة الأولى لرد تلك الضريبة والتي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وتشمل تلك المنافذ حالياً 7 منافذ لرد الضريبة في مطار دبي، و3 منافذ في مطار أبوظبي، إضافة إلى منفذين في مطار الشارقة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأكدت "بلانيت"إعدادها خططا لمواجهة أي ضغوط ناتجة عن زيادة الإقبال على استرداد الضريبة، مثل وجود زيادة بعدد الرحلات الجوية أو مواسم الإقبال السياحي والسفر.

وبدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الجاري.

وسيتم تشغيل النظام ليشمل جميع المطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة منتصف شهر ديسمبر المقبل وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كل أنحاء الدولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

توقع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20% في عام 2019.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أشار الوزير إلى أن الدولة تتمتع بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط.

وبين في تصريحات خلال افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي أن التجارة الخارجية للدولة سجلت خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم.

وأوضح أن تلك التجارة تضمنت تجارة المناطق الحرة والتي تقدر بنحو  979 مليار درهم للواردات وتقدر بنحو 443 مليار درهم لإعادة التصدير.

وأضاف أن صادرات الإمارات غير النفطية نمت بشكل كبير عن نفس العام لتناهز قيمتها 190 مليار درهم مقارنة بـ 60 مليار درهم قبل 10 أعوام ماضية.

وأشار إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو  13% من إجمالي إعادة التصدير العالمية في عام 2017.

وتوقع تقرير سابق صادر عن  البنك الدولي في مطلع أكتوبر الماضي أن يشهد اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 2.5% هذا العام وبنحو 2.9% في العام المقبل مع تحسن بمستويات الثقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى المحفزات المالية.

كما توقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه يوم الثلاثاء على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وتضمن القرار  أن تقوم الوزارة من خلال شبكة "إيجار" بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما نص القرار على أن تقوم الوزارة بإجراء معاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.

وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في يوليو الماضي خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".

وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

وقررت وزارة العدل السعودية في يوليو الماضي اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه حق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.

قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن مشروع وعد الشمال هو مشروع تنموي غير مسبوق وتحدي المشروع يماثل تحدي استخراج النفط قبل 90 عاما.

وأشار الفالح إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان سيقوم بوضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال يوم الخميس المقبل، مبينا أن المشروع يتضمن صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية، بحسب العربية نت.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع وعد الشمال الاقتصادي 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

وقام خادم الحرمين الخميس قبل الماضي بتدشين عدد من المشاريع التنموية بمنطقة حائل، بقيمة إجمالية تتخطى سبعة مليارات ريال، في قطاعات عدة، شملت التعليم والصحة والطاقة، والبلديات.

ويأتي ذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته بمنطقة القصيم الأسبوع قبل الماضي بافتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع بالمنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمة وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.