تعقد شركة إعمار العقارية اليوم الأحد جمعيتها العامةعادية، وذلك للنظر في تحويل شركة إعمار للتطوير المملوكة لها بنسبة 100% إلى شركة مساهمة عامة، يتم إدراجها في سوق "دبي" المالي، وذلك من خلال طرح نسبة قد تصل إلى 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

كما تنظر العمومية أيضا في تحويل بعض أنشطة التطوير العقاري الخاص بالشركة داخل الإمارات إلى شركة إعمار للتطوير.

وبحسب بيان سابق فمن المقرر أن تفوض الجمعية مجلس إدارة إعمار العقارية، في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

وكانت الشركة قد أعلنت- في بيان سابق- أن الجمعية ستنظر في الموافقة على دخول إعمار للتطوير في اتفاقية تمويل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار مع بنك أبوظبي الأول ينظام المرابحة.

وحققت إعمار صافي أرباح بلغ 3.139 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 2.692 مليار درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

كشفت شركة نخيل العقارية عن توقيع عقدٍ بقيمة 165 مليون درهم لبناء 6 مراسي في جزر ديرة.

وبحسب بيان اطلعت عليه"أخبار. اليوم"، عينت "نخيل" شركة أي بي سي سي للأساسات والمقاولات ومقرها الإمارات لبناء المراسي.

وستستوعب المراسي ما مجموعه 614 قارباً ويختاً يصل طول الواحد منها إلى 60 متراً.

وسيبدأ بناء المراسي في الربع الرابع من عام 2017، مع التسليم المرحلي على مدى عامين.

وفي شهر أغسطس، وقعت شركة نخيل عقوداً بقيمة 430 درهما لجزر ديرة، وفي أبريل أعلنت عن عقد بقيمة 4.2 مليار درهم لبناء ديرة مول، التي يقع في قلب المشروع التطويري.

وأوضحت الشركة أن استثماراتها في جزر الديرة بلغت بعد العقد الأخير أكثر من 7.5 مليار درهم.

وستضيف جزر ديرة مساحة بنحو 40 كيلومتراً، بما في ذلك 21 كيلومتراً من الشاطئ، إلى ساحل دبي.

يُشار إلى أن جزر ديرة، يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة، كما أنها تخلق أيضاً 80 ألف فرصة عمل.

ونخيل المملوكة لحكومة دبي هي إحدى الشركات الأكثر تضرراً من أزمة دبي المالية التي نشبت قبل ست سنوات، لكنها تتعافى بقوة الآن.

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الحكومية مثل شركة "أرامكو" السعودية، تتماشى مع هدف بريطانيا بأن تظل لندن مركزاً مالياً رائداً، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وكانت مصادر قد كشفت في مايو الماضي عن سعي بورصة لندن لوضع هيكل جديد لعملية الإدراج لديها في محاولة لجذب شركة أرامكو السعودية.

ونموذج الإدراج الجديد قد يتجنب المتطلبات الصارمة التي يفرضها الإدراج ضمن الفئة الأولى في لندن.

ويشار إلى أن متطلبات إدراج الفئة الأولى تشمل إدراج ما لا يقل عن 25% من أسهم أي شركة، ومنح صغار المستثمرين حقوقا أوسع في التصويت على بعض المسائل، وهي شروط يصعب تطبيقها على أرامكو التي تنوي إدراج 5% من أسهمها.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في مايو الماضي أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

وتعمل أرامكو على الاستعداد الجيد للطرح بالتعاون مع شركاء من الداخل والخارج لضمان نجاحه، وذلك في ظل ضخامته وصعوبة استيعابه في سوق واحد.

قالت شركة أرامكو السعودية إن تقرير صحيفة الفاينانشيال تايمز عن طرح أرامكو مجرد تكهنات.

وأشارت أرمكو في تدوينة على حسابها الرسمي في تويتر إلى أن جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة.

وشدد عملاق النفط السعودي على أن إجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج في 2018.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة الماضية أن أرامكو أجرت محادثات بشأن بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية، من بينها الصين ومستثمرون آخرون وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي.