توقعت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الجاري، مشيرة إلى أن ودائعها ارتفعت 1.41%.

كما ارتفعت قروض  تلك البنوك 1.53% ما نتج عنه استقرار في النسبة بين الودائع والقروض في الربع الأول من العام الجاري، بحسب صحيفة البيان.

ولفتت إلى أن ثمانية من عشرة بنوك إماراتية تقع في المنطقة الخضراء، أي بين 80 و100% نسبة القروض إلى الودائع.

وبحسب المؤسسة، ارتفع العائد على الإقراض بسبب تراجع تكاليف التمويل في خمسة من البنوك الرئيسة في الإمارات.

وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بأن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.

وقال عصام قصابية المحلل الأول لدى مينا كورب للخدمات المالية في وقت سابق إن نتائج قطاع البنوك ستظل الأبرز بالنمو في النصف الأول من العام الجاري مع سعيها لتعزيز عوائدها من خلال التوسع في سبل جديدة للإيرادات إلى جانب استراتيجيتها الواعية لتعزيز ميزانياتها العمومية.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على الأخضر عقب تلاشي الخسائر التي تكبدتها في مطلع تداولات الجلسة في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس وفي ظلال فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال للربع الثاني من هذا العام.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.5% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5% بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 78.0% مقابل 77.7% في أيار/مايو، دون التوقعات عند 78.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية والتي أعرب من خلالها أنه البيانات الاقتصادية تؤكد على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة ومعتدلة بالتزامن مع التحسن المتواصل لسوق العمل وأن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة.

كما نوه باول أنه من الصعب تقييم تداعايت السياسات التجارية والمالية على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أن المخاطر على الاقتصاد المحلي لا تزال متوازنة، ومضيفاً أنه من المرجح أن تساهم خطط الخفض الضريبي والسياسات المالية في تقديم المزيد من الدعم للنمو، وذلك مع أعربه عن كون المضي قدماً في الرفع التدريجي للفائدة على الأموال الفيدرالية يعد السياسة الأفضل خلال الفترة الحالية.

ومن المرتقب أن يدلي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية غداً الأربعاء وذلك في أعقاب تقديمه للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس، ووسط تسعير الأسواق لفرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع 0.22% أي بنحو 55.53 نقطة عند مستويات 25,119.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.40% أي بنحو 11.12 نقطة ليختتم عند مستويات 2,809.55 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.63% أي بنحو 49.40 ليختتم عند مستويات 7,855.12 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم ارتفعت 0.89% لتتداول حالياً عند 1,228.40$ للأونصة موضحة الأدنى لها في عام مقارنة مع الافتتاحية عند 1,239.70$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.53% إلى مستويات 95.01 موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 11 من تموز/يوليو الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 94.51. 

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام "نيمكس" تسليم 15 آب/أغسطس 0.37% ليتداول عند 68.31$ للبرميل موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ 22 من حزيران/يونيو مقارنة مع الافتتاحية عند 68.06$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.75% ليتداول عند 72.38$ للبرميل موضحة هي الأخرى ارتدادها من الأدنى لها منذ 17 من نسان/أبريل مقارنة مع الافتتاحية عند 71.84$ للبرميل.

شهدت أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات نموا بنهاية يونيو الماضي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الإماراتي.

ووفقاً لبيانات المركزي بلغت تلك الأصول بنهاية الشهر الماضي 2.736 تريليون درهم  مقارنة مع نحو 2.654 تريليون درهم قيمتها في يونيو 2017.

وأوضحت البيانات أن الودائع لدى البنوك المحلية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1% لتصلى إلى 1.684 تريليون درهم مقابل 1.589 تريليون درهم قيمتها شهر يونيو 2017.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع، خلال يونيو الماضي، بقيمة 14.3 مليار درهم في ودائع المقيمين، على الرغم من انخفاض بمقدار 1.8 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وأشارت البيانات الى ارتفاع القروض والسلفيات لدى البنوك بنسبة 1.9% لتصل الى 1.617  تريليون درهم مقابل 1.591 تريليون درهم قيمتها شهر يونيو 2017.

يشار الى ان أصول البنوك الإماراتية قد سجلت في نهاية مايو الماضي وعلى أساس سنوي ارتفاعا بلغ 1.6% لتصل الى 2.73 تريليون درهم.

تراجعت فاتورة الرواتب الشهرية في القطاع الخاص (سعوديين وأجانب) خلال عام بنسبة 2.5%، بما يعادل 1.12 مليار ريال شهريا.

وبلغ إجمالي تلك الفاتورة نحو 44.34 مليار ريال شهريا في الربع الأول من 2018، مقابل 45.46 مليار ريال في الربع الأول من 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاء ذلك بعد انخفاض عدد المشتغلين (سعوديين وأجانب) بنحو 604 آلاف، ليبلغوا 9.71 مليون مشتغل، مقابل 10.31 مشتغل.

وارتفع متوسط أجور الموظفين الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 5.2% خلال عام، ليبلغ متوسط الأجر الشهري للأجنبي 3899 ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

على الجانب الآخر انخفض متوسط أجور الموظفين السعوديين بذات القطاع بنسبة 5.3% خلال عام، ليبلغ متوسط الأجر الشهري للسعودي 7197 ريالا.

ويرجح أن ارتفاع متوسط أجور الموظفين الأجانب في القطاع الخاص، ناتج عن خروج العمالة الأجنبية ذوي الأجور المنخفضة، وبالتالي انحسرت الوظائف على العمالة الأجنبية ذات الأجور المرتفعة.

ويعود ذلك إلى أن الوظائف الجديدة لهم كانت بمتوسط أجور أقل من رواتب الموظفين القدامى في القطاع الخاص.

وارتفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 6% خلال عام، بما يعادل 112 ألف موظف سعودي.

وانخفض عدد الموظفين الأجانب في القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام، بما يعادل 716 ألف موظف.