قالت مصادر إن شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي تقترب من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون للمرة الثانية.

وأوضحت أن الشركة طلبت من دائنيها إعادة جدولة سداد 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) من القروض والتي تستحق في الأصل في عام 2026، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضافت أن معظم المقرضين وافقوا على الشروط الجديدة لكن لم يتم حتى الآن التوقيع على الشروط النهائية.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تحولها لتكبد الخسائر المنسوبة للمساهمين خلال الربع الأول من العام 2019 والتي وصلت إلى نحو 125 ألف درهم،  مقابل صافي ربح بلغ 5.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

يُذكر أن أملاك وشركاتها التابعة حققت خسارة صافية قدرها 125.6 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 51.3 مليون درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 342 مليون درهم خلال 2018 مقابل إيرادات بلغت 362.9 مليون درهم خلال العام 2017.

ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 110% ليصل إلى 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً، مقارنةً مع 176 وكيلاً بنهاية 2018.

وأشارت الهيئة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن هذا الارتفاع يوفر فرصة أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة، من خلال وكلاء ضريبيين، وذلك عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين.

وأوضحت الهيئة أن تلك القائمة يتم تحديثها بصفةٍ مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ما يساهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي، بتقديم الدعم الاستشاري والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية، وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة.

جاء ذلك خلال "الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين" الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، الذي افتتحه خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمشاركة نحو 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً، وعدد من المسؤولين بالهيئة.

يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

فوضت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك ميزوهو لترتيب تأجير أصول لها في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، إذ تعكف الشركة على إقامة شراكات جديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتفقت أدنوك على صفقة للبنية التحتية لخطوط أنابيب بقيمة أربعة مليارات دولار مع كيه.كيه.آر وبلاك روك.

وقال مصدران مطلعان إن الشركة تتطلع الآن إلى جمع الأموال من خلال الاستفادة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في صفقة مماثلة، وفوضت بنك أوف أمريكا ميريل لينش وميزوهو كمستشارين للصفقة، بحسب وكالة رويترز.

وقال المصدران، اللذان قدرا قيمة أصول خطوط أنابيب الغاز بما يتراوح بين 12 ملياراً و15 مليار دولار تقريباً، إن أدنوك تتطلع إلى استخدام هيكل مماثل لذلك المستخدم مع كيه.كيه.أر وبلاك روك.

وفي تلك الحالة، سوف تنشئ الشركة كياناً جديداً يتولى تأجير حصص أدنوك في خطوط أنابيبها للخام والمكثفات لشركات الاستثمار.

وتنتج أدنوك حوالي ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً و10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الخام يومياً.

سجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وحقق قطاع التشييد والبناء في السعودية ناتجا محليا في تلك الفترة بنحو 29.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 1.3%، بما يعادل نحو 370 مليون ريال.

وسجل القطاع ذاته  نموا، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2018) بنسبة 2.96% بما يعادل 840 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونمت التمويلات العقارية للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133.4%، لتبلغ في نهاية الفترة نحو 14.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وشهد قطاع التشييد والبناء نموا في حجم القروض المقدمة له من قبل المصارف العاملة في السعودية، إذ نمت بنسبة 9.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ حجم الائتمان نحو 103.2 مليار ريال.

وتبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الأول نحو 4.4%، فيما كانت تشكل نحو 4.13% خلال الربع السابق له.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 660.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 649.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة نمو 1.66% مدعوما بنمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 2.13%.

يذكر أن قطاع التشييد والبناء شكل نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقارنة بنحو 4.57% خلال 2017.