كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد  بدولة الإمارات عن ارتفاعه من 57.6 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 55.7 نقطة في شهر مارس 2019.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن التحسن الشهري الحاد في الأوضاع التجارية بالدولة جاء بأكبر معدل له منذ شهر ديسمبر 2017.

وأشار البيان إلى تسارع حاد في معدل نمو الطلبات الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط بالإمارات، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.

وشهد الطلب الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث دفعت الأعمال الجديدة القادمة من السعودية وعمان تحديداً معدل النمو في طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في قرابة أربع سنوات.

وأدت زيادة الطلبات الجديدة إلى جانب عدد من المشروعات المستمرة إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري في شهر أبريل. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر يناير 2015.

وأدت الخصومات المقدمة للعملاء إلى تراجع في أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي، وهو تراجع أقوى مما شهده شهر مارس.

وتمكنت الشركات من تخفيض الأسعار بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف بشكل نسبي. وارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط في شهر أبريل.

وفي محاولة للحد من تضخم التكاليف، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف فقط مرة أخرى في بداية الربع الثاني، بالرغم من الزيادات القوية في عبء العمل.

وأدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والضعف النسبي للتوظيف إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع.

ووصل مستوى ثقة الشركات في شهر إبريل إلى أعلى مستوياته منذ بدء السلسلة قبل سبع سنوات، حيث ارتفع مستوى في التفاؤل بشأن النشاط التجاري خلال ال 12 شهراً المقبلة بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة.

واستمرت زيادة النشاط الشرائي بشكل حاد، في حين وصل معدل تراكم مخزون المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2018.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج، انخفضت مدد مواعيد تسليم الموردين في ظل استجابة الموردين بشكل جيد لطلبات زيادة سرعة التسليم.

سجلت السوق العقارية السعودية انخفاضا بنسبة 16.1% بنهاية تعاملاتها شهر أبريل الماضي.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 17 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشمل التغير الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 16.4%، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر السابق بنسبة 20.1%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند مستوى 11.2 مليار ريال.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 14.7%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.8%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.2% ليستقر عند مستوى 25.9 ألف صفقة عقارية مقارنة بنحو 27.9 ألف صفقة عقارية خلال الشهر الأسبق.

وانخفض عدد العقارات المبيعة الشهرية بنسبة 8.0%، مقارنة بارتفاعه الشهري الأسبق بنسبة 1.7%، ليستقر عند 26.8 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 29.1 ألف عقار مبيع خلال الشهر الأسبق.

يشار إلى أن قيمة صفقات السوق العقارية السعودية تراجعت خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل  82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.

سجل حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص من البنوك السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 3.11% وهي أعلى وتيرة ارتفاع له منذ عام 2016.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ ذلك الائتمان نحو 1.39 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبفارق  42.06 مليار ريال.

ويتزامن ذلك مع إشارات صندوق النقد التي كشف عنها منذ أيام، حيث توقع نمو القطاع غير النفطي للعام الحالي 2019 عند 2.6% ونحو 2.9% للعام 2020.

تدرس مجموعة سوفت بنك اليابانية طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار، والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

وأشارت مصادر إلى أن سوفت بنك تجري مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية، بحسب وكالة "رويترز".

ومؤخرا، ساهمت مجموعة سوفت بنك بنصف قيمة صندوق استثماري جديد حجمه 400 مليون دولار، قامت بتدشينه "مبادلة" الإماراتية بهدف الاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة.

وعلى صعيد مجموعة سوفت بنك اليابانية ففي نهاية العام الماضي قالت مصادر إن المجموعة قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني.