رفعت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف بنك دبي الإسلامي من حيث الإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى الفئة ايه3، مقابل بي ايه ايه1.

كما رفعت الوكالة الدولية تصنيف البنك من حيث التقدير الائتماني إلى بي ايه2 مقابل بي ايه 3، حسبما أوردت صحيفة البيان.

ورفعت موديز تصنيف البنك من حيث تقدير المخاطر على المدى القصير إلى ايه 2 مقابل ايه3. 

كما قامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية من حيث الإصدارات طويلة الأجل إلى مستقر مقابل إيجابي.

وقالت الوكالة إن رفع التصنيفات يعكس قوة وجودة الأصول وتغطية المخصصات، فضلاً عن تحسن الربحية وقوتها، بفعل قوة العلامة التجارية للبنك الإسلامي، وانخفاض احتمالات تراجع قيمة الأصول. 

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع احتمالات حصول البنك على الدعم من حكومة الإمارات حال احتاج إليها.

وكانت مؤسسة الرمز كابيتال قد رفعت تصنيف أسهم بنك دبي الإسلامي في مايو الماضي إلى ممتاز مقابل محايد فيما سبق. 

وكشفت النتائج المالية للبنك في وقت سابق، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 9.8% خلال الربع الثاني من العام 2017 بالغا 1.101 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 1.003 مليار درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وبلغ صافي إيرادات البنك خلال الربع الثاني 1.872 مليار درهم، مقابل 1.666 مليار درهم خلال الربع المقابل من 2016.

كشفت شركة داماك العقارية عن عقدها شراكة مع مجموعة روبيرتو كافالي لتزويد فللها بتصاميم مبتكرة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن "روبيرتو كافالي" الإيطالية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتمتاز بتصاميمها الداخلية.

وأضافت "داماك" أن الشراكة ستفتح المجال أمام علامة "كافالي" لدخول المجال العقاري، في ظل الارتفاع الكبير بالطلب على العقارات الفاخرة حاليا بدبي.

وفي دبي، كانت داماك العقارية قد أطلقت في نهاية يوليو الماضي المجمّع السكني الخاص "ذا ترمب استايتس بارك ريزيدينسيس" الذي يضم مجموعة من الفلل المطلّة بشكل كامل على الحدائق والمتنزهات لمشروع "داماك هيلز".

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.585 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 1.937 مليار درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وتأسست "داماك" في عام 2002، وأصبحت إحدى الشركات الخاصة المطورة للمشروعات السكنية والترفيهية والتجارية في دبي، وقد توسعت أعمال الشركة عبر منطقة الشرق الأوسط لتمتد مشروعاتها في كل من: الإمارات، وقطر، والسعودية، والأردن، ولبنان.

تسعى شركة الاتصالات السعودية لشراء حصة أوجيه تليكوم البالغة 55% في شركة ترك تليكوم لتشغيل الهاتف الثابت.

وقالت مصادر  إن الحكومة التركية قد تتدخل وتستحوذ على الحصة إذا فشلت تلك المحادثات، بحسب وكالة رويترز.

وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت في أغسطس الجاري عن مصادر قولها إن شركة الاتصالات السعودية "STC" أبدت استعدادها لضخ 750 مليون دولار لإنقاذ "أوتاس" التركية المتعثرة، والتي تملك حصة السيطرة في "ترك تيليكوم".

واوجيه تيليكوم مملوكة بحصة أغلبية لشركة سعودي أوجيه التي تعاني من مشاكل مالية، وكانت الاتصالات السعودية قد اشترت 35% من أوجيه تليكوم منذ 2008 مقابل 9.6 مليار ريال سعودي دفعتها لسعودي أوجيه.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الاداء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي أوضحت تراجع مؤشر مبيعات البضائع المعمرة الذي يمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال تموز/يوليو، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا خطاب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين المعد سلفاً للندوة السنوية الاتحادية الاقتصادية كانساس سيتي التي تعقد ليومها الثاني على التوالي في جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي تحت عنوان "تعزيز الاقتصاد العالمي" والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء المالية بالإضافة إلى الأكاديميين والمنخرطين في الأسواق المالية من كافة أنحاء العالم.

هذا ولم تتطرق يلين خلال حديثها عن الاستقرار المالي إلى السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط شغف الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة المرجعية وبرنامج شراء الأصول وتسعير المستثمرين لفرص تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام من عدمه بالتزامن مع قرب خفض الميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي من مستوياتها المرتفعة الحالية عند 4.5$ تريليون في وقت لاحق من هذا العام.

بخلاف ذلك، فقد نوهت يلين التي تنتهي ولايتها الأولى كمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شباط/فبراير المقبل، أن الإصلاحات التي وضعت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009 قد عزز النظام المالي دون عرقلة النمو الاقتصادي وأن "بعض" الذكريات الأليمة للأزمة قد تتلاشي، موضحة أن التعديلات "المتواضعة" التي يمكن ادخالها على اللوائح تهدف إلى حماية الاقتصاد من إخفاق المصارف وغيرها من سيناريوهات الذعر المالي.

على الصعيد الأخر، فقد صرح المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي جاري كون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلى بخطاب هام في وقت لاحق من الأسبوع المقبل حيال خطط الإصلاح الضريبي، ومن المرتقب أن يكون يوم الأربعاء المقبل هو أول أيام الحملة الجديدة التي تطلقها الإدارة الأمريكية لإيضاح أهمية الإصلاح الضريبي للشعب الأمريكي في محاولة من إدارة ترامب لاجتذاب الرأي العام والتأييد الشعبي لتمرير خطط الإصلاح.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات وزير الخزانة سيفن مينوشين حيال ملف سقف الدين الأمريكي والذي أعرب أنه عقبة يتعين اجتيازها قبل إجراء أي إصلاح ضريبي، ويأتي ذلك على أعتاب الموعد النهائية لموافقة الكونجرس على تدابير الإنفاق بحلول 17 من أيلول/سبتمبر المقبل وفي ظلال الشد والجذب الذي يشهده الكونجرس حالياً حيال ملف رفع سقف الإقراض الحكومي.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي بإغلاق الحكومة الأمريكية إذا ما تعنت الكونجرس في رفع سقف الدين ولم يتوفر له الأموال اللازمة لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك بالإضافة إلى تأكيده على فشل المحادثات التجارية التي امتدت على مدار ثلاثة أيام مع كل من كندا والمكسيك وتهديده بالتخلص من الاتفاقية التجارية نافتا.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع 0.14% أي بنحو 30.27 نقطة عند مستويات 21,813.67، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% أي بنحو 4.08 نقطة ليختتم عند مستويات 2,443.05، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.09% أي بنحو 5.68 نقطة ليختتم عند مستويات 6,265.64.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم انخفضت 0.04% لتتداول حالياً عند 1,291.50$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,292.00$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.78% إلى مستويات 92.55 موضحاً أدنى مستوياته في خمسة عشر شهراً مقارنة بالافتتاحية عند 93.28.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بنسبة 0.36% ليتداول حالياً عند 47.60$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 47.43$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم بنسبة 0.63% ليتداول عند 52.37$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 52.04$ للبرميل.