قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، إن الشركة تستعد للإعلان عن خمسة مشاريع جديدة تتنوع بين قطاعاتها الثلاثة العاملة والمتخصصة بها كالسكنية والفندقية بالإضافة إلى التجزئة خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب جلوبال 2017" في دبي. 

وذكر أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها المستقبلية الرامية إلى تعزيز محفظة أصولها من المشاريع المخصصة للتأجير والاستثمار والتي تطمح لتحقيق إيرادات تتجاوز 7.5 مليار درهم حتى حلول العام 2021، مقارنة بـ 2.2 مليار في نهاية 2016،  حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأعلنت شركة نخيل مؤخراً عن تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من 2017،  بنسبة 10.5% لتصل الى  2.64 مليار درهم خلال الـ6 الأشهر الأولى من 2017، مقارنة بنحو 2.95 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح لوتاه أن محفظة "نخيل" للتأجير ستضم نحو 36500 وحدة سكنية، مقارنة ب17 ألفاً في الوقت الراهن، و17600 قدم مربعة مساحات تجزئة مقارنة ب4 ملايين و100 ألف قدم، بالإضافة إلى 5000 غرفة فندقية.

وكانت شركة نخيل قد أرست في أبريل الماضي عقد تشييد مشروع ديرة مول في جزر ديرة بـ4.2 مليارات درهم على شركة الاتحاد الهندسية الإنشائية (يونك)، وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع متضمنة قيمة الأرض والبنية التحتية والإنشاءات مجتمعة 6.2 مليارات درهم.

أكد عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل نجاح إعادة التفاوض مع الممولين حول شروط إعادة الهيكلة وخطة الأعمال الجديدة.

وأكد الهرمي، أن الشروط التي أعيد التفاوض عليها تسمح لأملاك بإصدار التمويلات دون أية قيود.

وأشار إلى أن هذه الشروط المحدثة تضاف إلى عقود إعادة الهيكلة الحالية التي تم الاتفاق عليها كجزء من عملية إعادة الهيكلة في عام 2014 وهي سارية المفعول أيضاً، بحسب صحيفة البيان.

وكانت الشركة قد نجحت في عام 2014 بإنجاز عملية إعادة الهيكلة، مما مهد الطريق لاستئناف التداول على أسمهما وعودتها لممارسة نشاطها التمويلي الاعتيادي.

وفرضت عملية إعادة الهيكلة بعض الشروط المقيدة بشأن توفير الموارد المالية وقيمة التمويلات التي يمكن للشركة إصدارها والعمل بها في مجال التمويل العقاري.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت أملاك لمموليها طلب الإعفاء من بعض الشروط المقيدة والتي تضمنت تعديلات لبعض القيود بما يتيح لمحفظة التمويل العقاري للشركة البقاء في أعلى المستويات المتوقعة، وتوفير الموارد المالية وفق معايير معينة متفق عليها مسبقاً، ورفع القيود المفروضة على إصدار التمويلات الجديدة، وكل ذلك سيكون بما يتوافق بشكل كامل مع قوانين المصرف المركزي الخاصة بشركات التمويل الإسلامي.

وجدير بالذكر أن شركة أملاك استطاعت منذ إتمامها لعملية إعادة الهيكلة الأصلية تسديد التسهيلات المستحقة، وتحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 136 مليون درهم لعام 2015، و94 مليون درهم للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

واستطاعت الشركة تسديد 3.5 مليار درهم أي ما يمثل 42% من مجموع التسهيلات النقدية المستحقة لمموليها، وقامت بتسديد 200 مليون درهم أي ما يمثل 15% من الأداة المالية المشروطة القابلة للتحويل وذلك خلال السنة الأولى من إعادة الهيكلة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام 2017 بلغت 8.062  مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 35.534  مليون درهم بالربع المقابل من العام 2016.

سيطر التذبذب على تداولات الأسهم الأسيوية اليوم مع بداية الأسبوع وذلك في ظل انتظار الأسواق للندوة المصرفية المركزية السنوية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول يومي الخميس والجمعة.

بالإضافة إلى هذا فإن عدم التأكد سيطر على أسواق الأسهم مؤخراً خاصة بعد تغير عدد من الشخصيات في الإدارة الأمريكية الأمر الذي أثر على التوقعات بقدرة الإدارة على تمرير القوانين الجديدة في أجندتها، وهو ما انعكس على الأسهم الأسيوية بعدم الاستقرار.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.26 % ليشهد خصم 3.20 نقطة ويصل إلى المستوى 1,226.25، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.45 % ليخسر 86.98 نقطة ويصل إلى المستوى 19,383.43.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 0.24 % ليربح 8.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,733.54 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.15 % ليربح 4.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,273.46

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.39 % ليشهد إضافة 104.86 نقطة ويصل إلى المستوى 27,152.43 كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.16 % ليفقد 3.81 نقطة ويصل إلى المستوى 2,354.56

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.13 % ليخصم 10.12 نقطة ويصل إلى المستوى 7,863.42 من ناحية أخرى انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.42 % ليفقد 24.11 نقطة ويصل إلى المستوى 5,723.00

أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق مشروع دبي هيلز مول، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع "دبي هيلز استيت" المتكامل الممتد على مساحة 11 مليون قدم مربعة  بالقرب من "مطار آل مكتوم الدولي" و"وسط مدينة دبي"

ويمثل "دبي هيلز مول" محوراً رئيسياً لمشروع "دبي هيلز استيت" الذي يعد من أكبر مشاريع المجمعات المتكاملة في المدينة. وتضطلع بتطويره "إعمار العقارية" عبر مشروع مشترك مع "مِراس"، حسبما أورد بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وذكرت الشركة أنه من المقرر افتتاح المشروع الجديد أواخر العام 2019، محتضناً أكثر من مليوني قدم مربعة (187500 متر مربع) من المساحات المخصصة للتأجير. 

وسيضم المشروع أيضاً أكثر من 750 منفذاً تجارياً بما في ذلك متاجر الموضة والمطاعم والمقاهي وغيرها، إضافة إلى أربعة مراكز ترفيهية عائلية ومواقف للسيارات مجهزة لاستيعاب أكثر من 7 آلاف مركبة. 

وسيضم "دبي هيلز استيت" مناطق خضراء تصل مساحتها إلى أكثر من 23 مليون قدم مربعة، تشمل ملعب الغولف المطل على الأفق العمراني لـ "وسط مدينة دبي" والحديقة المركزية التي تبلغ مساحتها نحو 1.9 مليون قدم مربعة.

وكانت مصادر مطلعة قد توقعت في أغسطس الجاري أن تبدأ شركة إعمار العقارية في الأعمال الإنشائية لمشروع "كريك رايز" بمنطقة الجزيرة في خور دبى خلال النصف الثاني من 2018.

وخلال يوليو الماضي أيضا أطلقت "إعمار العقارية" ثاني أبراج "فيدا دبي مول" في منطقة برج خليفة وسط مدينة دبي، بعد نجاح مبيعات البرج الأول قبل شهرين من التاريخ ذاته.

وتأسست إعمار العقارية في عام 1997، وتُدير عملياتها في العديد من الأسواق العالمية، في ستة قطاعات من خلال 60 شركة نشطة، ولديها حضور في 36 سوقاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا.