أظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة السلام القابضة، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، تحولها إلى الخسائر في نهاية العام الماضي بقيمة 77.26 ألف دينار كويتي (256.86 ألف دولار أمريكي)، مقابل أرباح بنحو 314.7 ألف دينار كويتي (1.04 مليون دولار أمريكي ) في عام 2016.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت المالية، إن خسائر العام الماضي نتيجة للخسائر في بند الاستثمارات.

وأوضحت نتائج الشركة تراجع الموجودات إلى 39.22 مليون دينار مقابل 43.69 مليون دينار، كما تراجعت إيراداتها في نهاية العام الماضي إلى 955.19 ألف دينار مقابل 1.2 مليون دينار.

وكانت خسائر الشركة قد ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 396 ألف دينار كويتي، مقابل أرباح بنحو 205.84 ألف دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2016.

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق قامت بشراء  نحو 8.9 مليار سهم بقيمة تقدر بحوالي 25.6 مليار درهم في مقابل بيع على 8.8 مليار سهم بقيمة تقدر بـ23.7 مليار درهم وذلك مع نهاية العام الماضي.

وأضاف البلوشي، أن سجل الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي سجل صافي تداولات بقيمة 1.93 مليار درهم في عام 2017، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح أن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق مع نهاية العام الماضي، بلغ 7663 مؤسسة منها 5668 مؤسسة استثمارية أجنبية أي ما نسبته 75%من إجمالي تلك المؤسسات بالسوق.

وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المودعة المملوكة من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية نحو 38 مليار درهم أي ما نسبته نحو 86% من القيمة السوقية لمجمل الأسهم المودعة المملوكة من قبل المستثمرين الأجانب أفراداً ومؤسسات، والتي بلغت نحو 44.1 مليار درهم مع نهاية العام 2017.

وكشف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأحد الماضي عن تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء من سوق أبوظبي وبورصة بومباي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال في وقت سابق إن السوق يسعى للتنسيق مع بعض الجهات من الشركات المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة لغايات الإدراج المزدوج بينها وبين سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكشف أن عدد المساهمين في السوق تجاوز الـ965 ألف مساهم، من بينهم 17 ألفاً و500 مساهم هندي، يمتلكون أسهماً قيمتها نحو 80 مليون دولار بسوق أبوظبي للأوراق المالية فيما بلغ حجم تداولهم في العام الماضي 234 مليون دولار.

قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال، إن ذراعها في مصر، ستصبح من أكبر خمسة لاعبين في السوق المحلية بنهاية 2018.

وأضاف الصديقي: نعمل على الحصول على تراخيص لتقديم خدمات الاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة الأصول خلال هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وجاء ترتيب شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن عشر بنهاية يناير الماضي بين 137 شركة عاملة في سوق المال المصرية في مجال السمسرة وتداول الأوراق المالية من حيث قيم التداول.

وشدد على أن الشركة في مصر عندما تتحول لبنك استثمار خلال هذا العام سيكون تركيزها على الشركات والمؤسسات ولكن خدمات الأفراد ستكون متوفرة أيضاً لديها.

وكانت شركة شعاع كابيتال قد أطلقت أعمالها رسميا فى مصر، يوم الأحد الماضي، كنواة لبدء خطة توسعها وانتشارها في شمال إفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال، في وقت سابق إن الشركة تخطط لاستحواذات جديدة في المنطقة ومصر.

وأكد أن الشركة المصرية التابعة لها تعد خطوة أولى في مصر وستتحول لبنك استثمار متكامل عام 2019.

كشفت مصادر إن دائني شركة دانة غاز رفضوا مقترحاً جديداً من الشركة لإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الشركة عرضت سداد 10% من قيمة الصكوك نقداً وتمديد 90% الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي 4%، بحسب وكالة رويترز.

كما عرضت الشركة أيضاً إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بحسم 15%.

وكانت شركة دانة غاز قد رفضت سداد قيمة صكوكها عندما حلّ أجلها العام الماضي مؤكدة أنها لم تعد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لتغييرات في ممارسة التمويل الإسلامي.

وعلى الصعيد ذاته، تتواصل الدعاوى القضائية بين الشركة ودائنيها أمام المحاكم في بريطانيا والإمارات، حيث إن محادثات التوصل إلى تسوية خارج ساحات القضاء لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في نهاية يناير الماضي إن الشركة ستقوم باستئناف الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة البريطانية في قضية الصكوك.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج منتصف الشهر الماضي إن المحادثات لحل النزاع بين شركة دانة غاز وحملة الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار قد توقفت بعد أن اقترحت الشركة إعادة شراء الصكوك وخفض سعر جزء منها بنسبة 15%.

وكانت الشركة  قد كشفت، خلال ديسمبر 2017، عن موافقة محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية، في 17 ديسمبر من العام الماضي، والذي منع الشركة من المشاركة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية فيما يخص صكوك الشركة.