قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إن  تحول شركة سوق دبي المالي إلى شركة قابضة تضم 3 شركات تابعة  قد يكون تمهيداً لعملية الاندماج في سوق أبوظبي المالي في حال توافرت الرغبة والإرادة لذلك.

وأضاف ياسين أن نموذج الشركة القابضة يسمح بسهولة بدخول شركاء استراتيجيين في الشركات التابعة كل حسب تخصصه، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تساعد على زيادة مداخيل الشركة من مصادر مستدامة ومتنوعة علاوة على تحقيق وفر في المصروفات الإدارية.

ووافق مساهمو شركة سوق دبي المالي خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي على إعادة تنظيم أنشطة السوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس شركات مستقلة لكل نشاط على حدة، بما لا يتعارض مع القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في حوار سابق مع قناة سي إن بي سي عربية  ان دمج سوقي دبي وأبوظبي هو قرار سيادي.

يبدأ إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية يوم الأحد  8 أبريل الجاري بالسوق السعودي "تداول".

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول" فإن مجلس هيئة السوق السعودي أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.385 مليار ريال .

وأوضح البيان أن أداوت الدين تشمل 13 أداة من أدوات الدين ذات العائد المتغير ، و20 أداءة من أدوات الدين ذات العائد الثابت، وجرى تسجيل 12 إصداراً من إصدارت الصكوك الحكومية بالمملكة.

وتوقع فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

ويناير الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين (مؤسسات)، على إصدارها الخامس من الصكوك المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.56 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

تلقت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، خطابا يتضمن إنذاراً نهائياً من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ما لاحظته المؤسسة من ضعف في عمل لجنة المراجعة وقصور في أداء الإدارة التنفيذية لدى الشركة وعدم فاعلية الحوكمة لديها.

وتضمن خطاب المؤسسة أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوما.

وتضمن الخطاب أنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن "ساما" سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأشار الخطاب إلى أنه من ضمن الإجراءات النظامية منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وفي المقابل، أكدت الشركة على قدرتها على استيفاء جميع المتطلبات النظامية المذكورة خلال المدة المحددة.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 24.5% الى 13.1 مليون ريال خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 17.4 مليون ريال بنفس الفترة من عام 2016.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح خلال العام 2017 بلغت 27.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 22.3 مليون ريال في 2016.

تعتزم شركة دار الأركان للتطوير العقاري تعزيز استثماراتها بالإمارات وشمال أفريقيا، وأوروبا.

وقال  يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة الشركة، لقناة سي إن بي سي عربية إن الغرض من طرح صكوك في ناسداك دبي هو الاستثمار بمشاريع عقارية طويلة الأجل بعضها داخل السعودية، والبعض الآخر خارجها.

وأدرجت الشركة دار الأركان اليوم الأحد صكوكاً في ناسداك دبي بقيمة بلغت 500 مليون دولار.

وأعلنت الشركة منتصف مارس الماضي، عن الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار الشريحة الخامسة بمبلغ وقدره 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار أمريكي) من برنامج الصكوك الإسلامية.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، المعلنة في وقت سابق، نمو أرباحها في الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 760% لتبلغ 320.7 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 37.3 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 553.4 ريال مقابل صافي أرباح بلغ 250.8 مليون ريال في العام المنتهي في ديسمبر 2016، بارتفاع نسبته 120.6%.