شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".

وتم توقيع الاتفاق بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، بحسب "العربية".

ويأتي اتفاق التسوية الذي وقعه كل من المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للإسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة "اعمار مصر".

وذلك في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وبموجب اتفاق التسوية - الذي صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء في يوليو 2019 - تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وتقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضاً لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.

وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي.

رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد، وفي مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وقالت شركة إعمار مصر للتنمية  التابعة لشركة "اعمار العقارية" المدرجة بسوق دبي المالي في أغسطس الماضي إنها حصلت على أرض مشروع مراسي بالساحل الشمالي بموجب مزاد علني من الحكومة، وتم سداد الثمن بالكامل، ولا صحة لأي ادعاءات كيدية بخلاف ذلك.

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال.

وبين أن بدء العمل التجاري في المملكة أصبح إلكترونياً بالكامل، كما أن تأسيس الشركات يستغرق 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت خدمة توثيق العقود وتعديل قرارات الشركاء إلكترونياً.

وقال القصبي خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح (محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل) إن دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الأعمال، عن طريق سهولة الإجراءات والتراخيص.

وأكد أن اليوم لدينا كافة الاشتراط ونعمل على مراجعتها لكي تكون محفزة وسهلة، مبيناً أن الكيانات الجديدة التي أنشئت ومنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية وغيرها من الكيانات دورها الرئيس تمكين القطاع الخاص وجعل رحلة التجارة سهلة وميسرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد أن نظام الامتياز التجاري سيصدر قريبا حيث سيدعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم، كما أننا عملنا مع مجلس الغرف السعودية على تشكيل فريق عمل لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة لتذليل العقبات والتحديات التى تواجه سيدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة بمنطقة حائل، لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة غرفة حائل.

تجري شركة أرامكو السعودية محادثات مع عدة بنوك لإعادة تمويل ديون لمصفاة "ساتورب" وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال الفرنسية.

وتبلغ قيمة الديون التي يجري العمل على إعادة تمويلها نحو 2.2 مليار دولار.

وتسعى "أرامكو" من وراء هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة، بحسب "العربية نت".

وهذه الديون تعود لبنوك سعودية ودولية، ومقومة بالدولار والريال.

وبنكي ميتسوي سوميتومو الياباني والرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم العاشر على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،وانخفض خام برنت لليوم الخامس مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، بعد تصريحات وزير الطاقة السعودية حول استعادت إنتاج النفط بالكامل ، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.44$، وسجل أعلى مستوي عند 52.91$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 57.20$ للبرميل الأدنى منذ 9 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 57.42$ ، وسجل أعلى مستوي عند 57.89$. 

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء فقد الخام الأمريكي نسبة 2.8% ، فى تاسع خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 52.21$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

وتعاذ تلك الخسائر المستمرة فى أسعار النفط إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود ،خاصة مع توالي البيانات الانكماشية عن قطاع الصناعات التحويلية فى معظم الاقتصادات الكبرى.

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد الهجومي التخريبي فى بقيق وخريص ،وأكد أن طاقة إنتاج النفط حاليا تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 27 أيلول/سبتمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.0مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.