قال فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار إن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند 1.5% وخفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية قرار رمزي وغير مؤثر فعلي لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف المطوع في لقاء مع قناة العربية: "لدى البنوك الكويتية سيولة نقدية كافية، لكن القرار قد يكون مؤشراً لعملية تخفيض سعر الفائدة في المستقبل".

وتابع: "لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الكويت عند 1.5% رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني أسعار النفط، إذا ما تم مقارنتها بأسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة التي تقارب الصفر".

وقال بنك الكويت المركزي في بيان نشر مؤخرا على موقعه الإلكتروني، إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي 1.5% دون تغيير، محافظاً على الحدود القصوى القائمة لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي.

وأوضح المركزي في بيان، أنه قرر - في إطار سياسة التدخل في السوق النقدية - إجراء تخفيض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل المطبقة حالياً، وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.

وأضاف أن هذا الخفض سيشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي.

وذكر المركزي أن ذلك يأتي ضمن استجابة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية.

وأوضح المركزي أن هذا يأتي أيضاً في إطار المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، إذ تقترب أسعار الفائدة عليه من الصفر.

وكشف أن ذلك يترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار الكويتي مقارنةً بالدولار، ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي.

وسعر الخصم الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري، تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وكان المركزي الكويتي قرر خفض سعر الخصم من 2.5% إلى 1.5% عند أقل مستوى في تاريخه بسبب تداعيات كورونا.

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى للراتب 4000 ريال، سيتم احتساب أي عملية توظيف ناجحة ويستهدف الربط بين الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المناسبة، بحسب صحيفة "المدينة".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجمعية التسويق، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص.

وتهدف المذكرة إلى توفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

وبموجب مذكرة التعاون، ستعمل الجهات الثلاث، على توطين مهن التسويق في القطاع الخاص، من خلال رفع المستوى المهاري والمهني للكوادر الوطنية وتطوير قدراتها ورفع ميزتها التنافسية، وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل، سعياً لإحلالها بدلاً من العمالة الوافدة.

وبموجب مذكرة التعاون سيتعين على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن التسويق، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن التسويق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج تدريب للمهن المستهدف توطينها، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.

توقعت شركة الراجحي المالية أن تصل قيمة الإيرادات النفطية في الموازنة السعودية خلال العام الحالي لـ350 مليار ريال.

وذكرت شركة الأبحاث أنه في حال قامت أرامكو بدفع أرباحها بالكامل وقيمتها 75 مليار دولار، فقد تصل عائدات النفط إلى 450 مليار ريال، بحسب موقع قناة  العربية.

وقدر التقرير أن تصل عائدات ضريبة القيمة المضافة خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال، على أن ترتفع إلى 88 مليار ريال في2021، مشيرا إلى إن الإنفاق الحكومي يتماشى مع التوقعات ومستمر في التحسن وتوجد أدلة على كفاءة في الإنفاق.

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية السعودية، فإن إيرادات الميزانية العامة تراجعت خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 24%، إلى 541.59 مليار ريال مقارنة بـ 713.32 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 317.07 مليار ريال، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 % إلى 224.52 مليار ريال، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

أعلنت شركة ريلاينس أن صندوق الاستثمار السعودي (السيادي السعودي) وجهاز أبوظبي للاستثمار سيستثمران نحو 507.2 مليون دولار في شراء وحدات من صندوق البنية التحتية للألياف الرقمية " Digital Fiber Infrastructure Trust".

ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من أعمال شركة "جيو بلاتفورمز"، منصة الخدمات الرقمية، حيث يُعزز هذا الاستثمار تواجد الصندوق في السوق الهندية وقطاع التقنية بشكل خاص، بحسب موقع قناة العربية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.