تعمل شركة جاسم للنقليات والمناولة حالياً على إنجاز متطلبات الإدراج بشأن إنهاء الإجراءات المتعلقة بزيادة عدد مساهميها إلى النسبة المحددة، التي تؤهلها لعملية الإدراج في السوق الرئيسي بالبورصة الكويتية، لاسيما بعد الموافقة المبدئية، التي حصلت عليها الشركة أخيراً من هيئة أسواق المال.

وقامت شركة جاسم للنقليات والمناولة بعملية طرح ثانوي خاص لـ 60 مليون سهم عادي بحد أقصى بسعر 450 فلساً للسهم، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 22.50 ألف سهم أو 10.12 ألف دينار، ويبدأ تاريخ الاكتتاب من أمس، إلى 8 يوليو المقبل، بحسب صحيفة "الجريدة".

وعملية الطرح للاكتتاب التي قامت بها الشركة ستكون من المساهمين الحاليين إلى مستثمرين محترفين، وتمثل ما يصل إلى 40% من رأس المال الحالي.

ويشار إلى أن التواصل مع بورصة الكويت بشأن إنهاء الإجراءات المتبعة والخاصة بالإدراج، والمتمثلة في الإعلان بالجريدة الرسمية، ومرتين في صحيفة محلية، وإعداد البيانات، والإفصاح عن كل البيانات المتعلقة به على موقع البورصة، إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.

ولتسهيل الإدراج والاكتتاب بالبورصة، كان هيئة أسواق المال الكويتية تسعى الشهر الماضي إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة.

أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال.

وبحسب بيان صادر عن المركز على موقعه الإلكتروني، فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني والتي يستعرض من خلالها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أنهى استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021، بحجم إصدار إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز التابع لوزارة المالية، فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.

قال سلطان العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، إن خيار بحث الاندماج مع شركة طيبة للاستثمار يهدف إلى توحيد المنتجات والتكامل.

وأشار إلى أن الشركة نشطة جداً وتعمل وفقاً للقطاع السياحي الذي يشهد تطورات كبيرة، بحسب موقع قناة العربية.

وتابع: "لمسنا بعض الانتعاش في 2021 في بعض جوانب قطاع الأعمال والسياحة"، متوقعاً انتعاشا بنهاية الربع الثالث لقطاع السياحة الداخلية في المملكة.

أعلن المركز الوطني للتخصيص السعودي بالتعاون مع منصة استطلاع عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادر بمرسوم ملكي. وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المُدة المحددة.

وأشار المركز إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلّمات المُقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المُتعلقة بذلك.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من المركز الوطني للتخصيص بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح تتطلب جهودًا مشتركة ومساهمةً من العموم وجميع ذوي المصلحة، بهدف الوصول إلى تشريعات فعّالة تلبي احتياجات ومتطلبات الأطراف ذات العلاقة كافة، مؤكدًا بأنه سيتم دراسة الآراء المُقدمة بدقة وأخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.

ومؤخرا، كشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن المملكة تتطلع لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجدعان، أن الحكومة السعودية قامت بتحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، آملا في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول و16 ملياراً ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.