تسعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة، متوقعة إقراره خلال أبريل الجاري، بحسب صحيفة الراي.

والتوجه الحالي هو تنشيط عملية الادراج والاكتتاب، والتي تتمحور في تقليص الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والادراج في بورصة الكويت الى نحو أسبوعي عمل تقريبا على أقصى تقدير.

وتعطي هيئة أسواق المال اهتماما كبيرا لمقترحات شركة بورصة الكويت بهذا الخصوص لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية، بهدف تنظيم الجدول الزمني لعملية الإدراج عبر وضع ضوابط وأحكام تساهم في تقليص الدورة المستندية المتعلقة بعملية الاكتتاب وتاريخ الإدراج للشركات التي تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص قبل الإدراج.

ويأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

قال رائد دياب نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست"، إن جائحة كورونا أثرت على معظم القطاعات في منطقة الشرق الأوسط والقطاع المصرفي كان من ضمنها، بعد أن أصبحت العديد من الشركات غير قادرة على الإيفاء باستحقاقات القروض، مما أدى إلى اعتبارها قروضاً متعثرة.

وأضاف دياب: "رأينا زيادة مخصصات بنسبة 61.3% في 2020، وصلت إلى قيمة 20.3 مليار دولار مقارنة بـ12.6% في العام السابق له، حيث سجلت الإمارات الزيادة الأعلى إلى 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 71.6% عن عام 2019، بحسب موقع العربية.

وأشار إلى أن السعودية سجلت أقل نسبة زيادة لتصل إلى 4.6 مليار دولار بارتفاع 37.6%، مرجعاً ذلك إلى تأخر الاعتراف ببعض القروض المعدومة في ضوء تحسن الآفاق الاقتصادية، واستمرار النمو في معدل القروض في 2020 وكذلك في الشهرين الأولين من العام الجاري.

وذكر أن نسب نمو الإقراض متفاوتة لكن، كل من السعودية وقطر أظهرا نمواً قوياً مع الانتعاش الاقتصادي، وارتفاعاً في إجمالي التسهيلات الائتمانية.

وكان تقرير صادر عن "كامكو" ذكر، الأربعاء الماضي، أن جائحة كوفيد-19 تسببت في إحداث تداعيات شديدة أثرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشياً مع أداء معظم الدول الأخرى، مما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي.

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن أهمية برنامج "شريك" الذي أعلنته السعودية لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، تكمن في أنه أحدث ثورة في المفاهيم، فلم تعد هنا الدولة المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد بل قامت بتهيئة البنية التحتية والظروف المواتية لتشجيع النمو والابتكار من خلال دعم القطاع الخاص.

وقال: "هذا يحيلنا أيضا إلى دعوة السعودية للشركات الأجنبية لفتح مقار لها في المملكة مع إعطائها حزماً تحفيزية، إلى جانب الإعلان عن برنامج (صنع في السعودية) الذي سيعمل على تعزيز الصادرات"، بحسب موقع قناة العربية.

ويرى، أن الحكومة السعودية قامت بمعالجة الإنفاق الحكومي كمرحلة أولى ومن ثم تشجيع الإنفاق الاستثماري من خلال القطاع الخاص، إلى جانب كون هذه الرؤية ستخلق وظائف عديدة ما يصب في تعزيز الاستهلاك الشخصي، وكلها عوامل داعمة للنمو.

ويرى أن الحكومة السعودية انتهجت سياسة جديدة في التعامل مع الدول، وفق رؤية محلية وإقليمية ستنعكس على السوق إيجاباً على المدى البعيد.

وعلى ذات الصعيد، أكد إبراهيم باعشن، الشريك المدير لدى مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية بجدة، في وقت سابق، إن إطلاق برنامج "شريك" الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السعودية، يؤكد أن العلاقة بين القطاعين تشاركية وليست تنافسية.

وأشار إلى أن البرنامج بني بالتشاور مع القطاع الخاص وأخذ رؤيتهم في الحسبان، وهو يتحدث عن طموحات كبيرة لكن بمستهدفات محددة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الثلاثاء الماضي برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، قائلاً إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال الـ10 سنوات القادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي، عند 2.166 تريليون ريال، مقابل 2.164 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له (18 مارس).

وارتفع عرض النقود 0.12% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و0.79% منذ نهاية العام الماضي حينما كان عند 2.149 تريليون ريال، بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية".

وبقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.164 تريليون ريال، المحقق بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021.

ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وهذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".