ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت  إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 472% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.

وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وتوقعت الوكالة انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.3 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2020/2021 .

وأشارت إلى أن ذلك يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020.

يشار إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أكدت في فبراير الماضي أن الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2)، يأتي مدعوما بقوة اقتصاد البلاد.

ارتفعت السيولة النقدية (ن3) في مملكة البحرين بنسبة 7% خلال فبراير الماضي إلى 13.8 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ12.9 مليار دينار بحريني في الشهر المماثل من 2019.

وحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي، فإن الرصيد القائم لأدوات الدين العام ارتفع في نهاية شهر فبراير، ويشمل سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية زاد بنسبة 4.3% إلى 12 مليار دينار، مقارنة بـ11.5 مليار دينار بالشهر المماثل من العام السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 198.4 مليار دولار في نهاية شهر فبراير من عام 2019 إلى 208.2 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الحالي، بزيادة 4.9%، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بمقدار 2.3 مليار دينار تعادل 6.9% خلال فبراير الماضي إلى 35.6 مليار دينار، مقابل 33.3 مليار دينار في فبراير من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الودائع المحلية من غير المصارف بنسبة 6.5% خلال فبراير إلى 13.2 مليار دينار، مقابل 12.4 بليون دينار في نهاية الشهر المماثل من 2019.

وعكست البيانات ارتفاع قيمة اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة بنسبة 2.1% إلى 9.8 مليار دينار في نهاية شهر فبراير من 2020، مقابل 9.6 مليار دينار بالشهر المناظر من العام السابق.

من جانب آخر، أظهرت البيانات أن عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع قد ارتفعت بنسبة 21.8% حيث بلغت قيمة هذه العمليات 205.7 مليون دينار في شهر فبراير الماضي، مقابل 168.8 مليون دينار في الشهر المماثل من 2019.

أعلن مصرف البحرين المركزي، أنه تمت تغطية الإصدار رقم 176 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 26 مليون دينار بحريني.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة الاستحقاق تصل لنحو 182 يوماً تبدأ في 9 أبريل الحالي إلى 8 أكتوبر 2020.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.70%، مقارنة مع سعر 2.10% للإصدار السابق بتاريخ 12 مارس الماضي، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 184%.

وكشفت مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين الماضي إنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني.

كشفت شركة كامكو إنفست، عن تخارجها من أحد الأصول المدارة، وهو المقر الرئيسي لشركة "مختبرات أبوت للتغذية" في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية، لتحقق عائداً إجمالياً على الاستثمار لصالح مستثمريها تجاوز نسبة العائد الداخلي السنوي المستهدف.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الاستثمار في العقار حقق عائداً إجمالياً بنسبة 22.8% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.2% شاملاً العوائد النقدية بنسبة 7.5% سنوياً والتي تم توزيعها على المستثمرين كل ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في كامكو إنفست، محمد فهد العثمان: إن كامكو تدرس باستمرار عمليات استحواذ جديدة على عقارات تجارية من الفئة "أ" بتدفقات نقدية قوية ومستقرة.

ويبلغ حجم الأصول العقارية المدارة من قبل كامكو إنفست نحو 1.18 مليار دولار أمريكي من خلال اثني عشر عقاراً موزعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا ومؤجرة لشركات تتمتع بالقوة المالية والتدفقات المالية المرتفعة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن بيع 16.8% من حصتها في بعض الشركات ذات الغرض الخاص والمؤسسة خارج دولة الكويت، بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي.

وقال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو انفست، في يناير الماضي إن الشركة تدير  12 عقارا ذات جودة عالية موزعة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمملكة المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون دولار توزع إيرادات سنوية بمعدل 7.8%.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انطلاق هويتها الجديدة بعد الانتهاء من عملية الاندماج بين كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال.

وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي،  عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.