قالت وكالة فيتش سوليوشنز إن الكويت ستكافح لتقليل اعتمادها على النفط والغاز بسبب دفع زيادة الإنتاج حتى عام 2040.

وأضافت أن عائدات تصدير النفط ستكون ضرورية لمساعدة البلاد في تنفيذ رؤية "كويت 2035"، التي تسعى فيها الى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وتحولها إلى مركز مالي وتجاري على الصعيد الدولي والإقليمي.

وتوقعت الوكالة في تقرير عن قطاع النفط الكويتي أن يستمر هذا القطاع في لعب دور مهم في الاقتصاد للمضي قدما لتحقيق أهداف الحكومة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الإيرادات المالية من القطاع النفطي والتي تشكل 90% من الإيرادات السنوية للكويت تجعل الخطط البديلة للتنويع الاقتصادي أمرا صعبا، بحسب صحيفة القبس.

ورجحت الوكالة أن يكون فائض الحساب الجاري للكويت مدعوما بالكامل تقريبا من القطاع النفطي لبقية العقد ما يشير إلى أن الإيرادات المالية من إنتاج النفط وصادراته ستظل ضرورية لتلبية احتياجات التنمية المستقبلية للكويت بالتزامن مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الموضوعة ضمن خطة كويت 2035.

ولفتت الوكالة  إلى أن الكويت ستكون بحاجة الى استثمارات نفطية كبيرة في الداخل لتحقيق مستويات الإنتاج القوية المطلوبة بحلول 2040 والتي نعتقد أنها طموحة بسبب تاريخ البلاد في عدم تحقيق أهداف الانتاج السابقة التي حددتها الدولة.

وتابعت الوكالة: "تظهر توقعاتنا لمدة 10 سنوات أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد النفطية المكررة سيبلغ متوسط نموه نحو 3.4% ليصل الى 3.68 مليون برميل يوميا في 2030.

وترجح الوكالة  أن تحافظ الكويت على مسار النمو المستهدف لعام 2040 لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا من النفط، شرط أن تواصل البلاد الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لزيادة الإنتاج من حقولها الحالية وزيادة استيعاب الموارد النفطية".

وأكدت الوكالة  أنه نظرا لاعتماد الكويت على عائدات النفط فإن بيئة أسعار الخام المنخفضة قد تهدد شركات النفط الحكومية في البلاد ما يقلل قدرتها على الاستثمار والالتزام بالمشاريع النفطية الكبيرة على المدى القريب، موضحة أنه على المدى الطويل لا تزال التحديات الفنية في استخراج النفط الخام الثقيل من حقول الكويت الشمالية تشكل خطرا على توقعاتنا لإنتاج البلاد النفطي.

وكانت وكالة فيتش سوليوشنز، توقعت انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020، موضحة ان هذا الارتفاع يمثل تسارعا لاداء اقتصاد البلاد الذي يرجع اساسا الى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت بدرجة اقل.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في مطلع العام الجاري التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

قال مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشاري القويزاني، إن ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو 2021، على أساس سنوي، يعزى إلى ارتفاعات رئيسية في القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف.

وأضاف القويزاني أن تلك القطاعات قادت الارتفاع بتأثير مباشر وغير مباشر من ارتفاع أسعار النفط، وحافظت الصادرات غير النفطية على ارتفاعها خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستمرت في الأداء المميز بتخطيها حاجز 20 مليار ريال شهرياً على التوالي، بحسب موقع "العربية".

وأوضح القويزاني أن ارتفاع الصادرات غير النفطية، يعود إلى زيادة الطلب العالمي بعد التعافي من جائحة كورونا وبدء تعافي الطاقات الإنتاجية في الدول الكبرى مثل الصين والهند وغيرها، وبالتالي ارتفع الطلب على المنتجات البتروكيماويات الأساسية والمملكة تكاد تكون المصدر الأول لتلك القطاعات بشكل عام وبالتالي انعكس ارتفاع الأسعار النفطية إيجابا على المشتقات النفطية، وعاد بتأثيره على ارتفاع صادرات المملكة من هذه القطاعات.

وأشار إلى أنه مع بدء التعافي من جائحة كورونا حافظت الصادرات السعودية على نمط تصديري ثابت، ولم تتراجع الصادرات غير النفطية خلال الجائحة بل أدت أداء مميزاً وتخطت أرقام مميزة.

وأكد أن الهيئة تعنى بزيادة الصادرات غير النفطية من خلال وضع البرامج والحوافز وتقديم الإمكانيات لتعزيز تنافسية المنتج السعودي وجعله مفضلاً داخل المملكة وخارجها، والانفتاح على الأسواق العالمية هو أحد مستهدفات الهيئة من خلال تقديم البرامج والحوافز والتدريب والتطوير، وتسهيل الوصول إلى العملاء المحتملين في الأسواق العالمية وزيادة الحصة السوقية لتلك الصادرات في الأسواق العالمية حسب القطاعات الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات.

وذكرت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، أمس الأحد، أنها تعتز بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ستة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.03% لتتداول عند 24.14$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.13$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 24.06$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.63 مقارنة بالافتتاحية عند 92.70.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا السبت انقضاء فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية عن تأييده للبدء في تقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

كما نوه باول آنذاك لكون دعم السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في حقبة الجائحة سيتم سحبه بحذر وبشكل تدريجي، موضحاً أنه قد تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في تقليص مشتريات السندات هذا العام، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة وسيسترشد ببيانات حول مخاطر الفيروس التاجي، مضيفاً أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف مؤخراُ عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي تم خلاله البقاء على الفائدة صفرية ما بين الصفر و0.25% وبرنامج شراء السندات عند 120$ مليار، مع الإشارة إلي أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 214.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,470,696 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 4,954 مليون جرعة.

توقع مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، تراجع مكررات ربحية عدد من شركات البتروكيماويات إلى مستوى يتراوح بين 10 إلى 15 مرة، من مستويات مرتفعة حالية.

وأشار إلى أداء إيجابي لشركات البتروكيماويات السعودية، على مستويي النتائج المالية، وأداء السهم، رغم أن النتائج الأخيرة الإيجابية لم يجر التفاعل معها بالقدر المناسب للتحسن الكبير في الأداء، وذلك بحسب موقع قناة "العربية".

وتوقع الرقيب أن تستمر شركات البتروكيماويات، في النصف الثاني من هذا العام، بهذا الأداء الجيد وحتى نهاية العام، ملاحظاً أن المستثمرين ذهبوا إلى شركات مضاربية أو شركات أسعار أسهمها مرتفعة، وربما سيعودون لقطاع البتروكيماويات مع توقع استمرار الأداء الجيد، الذي يعد بمزيد من التوزيعات النقدية على الأسهم، بخاصة أن عددا من شركات البتروكيماويات أوقفت زيادة المشاريع، وسيتوفر لديها سيولة للتوزيع من الأرباح.

وأشارالرقيب إلى أن هناك زيادة في نسبة الاستثمار المؤسسي من 3.5% إلى 4.13%، بما يشير إلى أن هذا السلوك الاستثماري غير المؤسسي ربما بدأ يتراجع، ويخفف من حدة المضاربة في السوق المالية السعودية، بالنظر إلى الفرص لدى الشركات الواعدة التي لديها نظرة مستقبلية جيدة ولديها أساسيات ممتازة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الأحد مرتفعاً 0.46% ليكسب 51.6 نقطة، ويغلق عند 11180.19 نقطة بتداولات زادت على 4.67 مليار ريال، بدعم من مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بواقع 11%.

وارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة الماضية، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى "إيدا" من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار. وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.