"فيتش": الكويت ستكافح لتقليل اعتمادها على النفط والغاز

قالت وكالة فيتش سوليوشنز إن الكويت ستكافح لتقليل اعتمادها على النفط والغاز بسبب دفع زيادة الإنتاج حتى عام 2040.

وأضافت أن عائدات تصدير النفط ستكون ضرورية لمساعدة البلاد في تنفيذ رؤية "كويت 2035"، التي تسعى فيها الى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وتحولها إلى مركز مالي وتجاري على الصعيد الدولي والإقليمي.

وتوقعت الوكالة في تقرير عن قطاع النفط الكويتي أن يستمر هذا القطاع في لعب دور مهم في الاقتصاد للمضي قدما لتحقيق أهداف الحكومة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الإيرادات المالية من القطاع النفطي والتي تشكل 90% من الإيرادات السنوية للكويت تجعل الخطط البديلة للتنويع الاقتصادي أمرا صعبا، بحسب صحيفة القبس.

ورجحت الوكالة أن يكون فائض الحساب الجاري للكويت مدعوما بالكامل تقريبا من القطاع النفطي لبقية العقد ما يشير إلى أن الإيرادات المالية من إنتاج النفط وصادراته ستظل ضرورية لتلبية احتياجات التنمية المستقبلية للكويت بالتزامن مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الموضوعة ضمن خطة كويت 2035.

ولفتت الوكالة  إلى أن الكويت ستكون بحاجة الى استثمارات نفطية كبيرة في الداخل لتحقيق مستويات الإنتاج القوية المطلوبة بحلول 2040 والتي نعتقد أنها طموحة بسبب تاريخ البلاد في عدم تحقيق أهداف الانتاج السابقة التي حددتها الدولة.

وتابعت الوكالة: "تظهر توقعاتنا لمدة 10 سنوات أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد النفطية المكررة سيبلغ متوسط نموه نحو 3.4% ليصل الى 3.68 مليون برميل يوميا في 2030.

وترجح الوكالة  أن تحافظ الكويت على مسار النمو المستهدف لعام 2040 لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا من النفط، شرط أن تواصل البلاد الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لزيادة الإنتاج من حقولها الحالية وزيادة استيعاب الموارد النفطية".

وأكدت الوكالة  أنه نظرا لاعتماد الكويت على عائدات النفط فإن بيئة أسعار الخام المنخفضة قد تهدد شركات النفط الحكومية في البلاد ما يقلل قدرتها على الاستثمار والالتزام بالمشاريع النفطية الكبيرة على المدى القريب، موضحة أنه على المدى الطويل لا تزال التحديات الفنية في استخراج النفط الخام الثقيل من حقول الكويت الشمالية تشكل خطرا على توقعاتنا لإنتاج البلاد النفطي.

وكانت وكالة فيتش سوليوشنز، توقعت انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020، موضحة ان هذا الارتفاع يمثل تسارعا لاداء اقتصاد البلاد الذي يرجع اساسا الى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت بدرجة اقل.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في مطلع العام الجاري التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.