توقعت وكالة فيتش سوليوشنز، انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020، موضحة ان هذا الارتفاع يمثل تسارعا لاداء اقتصاد البلاد الذي يرجع اساسا الى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت بدرجة اقل.

وقالت الوكالة ان الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول الاسرع عالميا في اعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، وان الاقتصاد الكويتي سيستفيد من سرعة اعطاء اللقاحات ما سيسمح بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وفتح بعض الانشطة التي تم اغلاقها.

وللاسباب المذكورة سابقا، توقعت "فيتش " نمو الاستهلاك الخاص بـ%4 في 2021 بعد انكماشه بـ "-4%" في العام الماضي، كما نتوقع توسع الاستثمار الثابت بـ%3 من انكماش نسبته "-5%" في 2020، بحسب صحيفة القبس.

واشارت الى انه منذ بدء حملة اللقاح في 23 ديسمبر فقد سجلت الكويت سرعة عالية في منحه للمواطنين، ومن المحتمل ان يكون هذا الامر مرتبط بالبنية التحتية الصحية والرقمية القوية في البلاد.

ولفتت الى ان هذا التطور في البنية التحتية سهل تنسيق وتوزيع اللقاح المستهدف، فيما تشير الارقام الى ان السلطات الصحية الكويتية منحت اكثر من 175 الف جرعة من لقاحات كورونا.

وتوقع التقرير ان يكون الاغلاق الحالي لبعض الانشطة منذ السابع من فبراير هو الاغلاق الاخير قبل اعادة فتحها كليا مع اعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان في الكويت.

ورجح التقرير ان تظل قيود التباعد الاجتماعي في البلاد اقل صرامة على المدى القريب، مقارنة بتلك القيود التي تم تطبيقها في العام الماضي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في مطلع العام الجاري التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في تسعة أشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.04% لتتداول عند 1,707.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,708.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,715.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 91.05 مقارنة بالافتتاحية عند 91.01.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية على تراجع 4.7% مقارنة بتراجع 4.8% في القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل ارتفاع 4.6% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة ارتفاع 6.7% مقارنة بارتفاع 6.8% في القراءة الأولية السابقة ومقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 28 ألف طلب إلى 758 ألف طلب مقابل 730 ألف طلب في القراءة السابقة، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً لحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

ونود الإشارة، إلى أن عائدات السندات الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام التي كانت ارتفعت الجمعة الماضية إلى 1.6% والذي يعد الأعلى لها في أكثر من عام قبل أن تدخل في تصحيح نسبي لذلك الصعود مع مطلع هذا الأسبوع وتعاود بالأمس الارتفاع إلى 1.5% في أعقاب أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون الارتفاع الأخير في العائدات يعكس التفاؤل الاقتصادي.

الأمر الذي يثقل خلال الآونة الأخيرة على أداء أسعار الذهب التي تستقر عن الأدنى لها في تسعة أشهر وتعكس تراجع بأكثر من 20% عن قمته التاريخية الأخيرة في آب/أغسطس عند مستويات 2,089$ للأونصة، نظراً لكون المعدن الأصفر الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد وذلك بخلاف الحاجة إلى تحزينه وتأمينه تحزينه والذي يعد تكاليف إضافية على عكس السندات.

مع العلم، أن الأسواق تشهد مؤخراً تنامي توقعات المستثمرين بارتفاع الضغوط التضخمية في المستقبل وبالأخص عقب ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة للأعلى له في أكثر من عام، وقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أعرب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن كون تقلبات سوق السندات قد يؤخر أي تراجع في مشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويذكر أن تصريحات برينارد عززت من توقعات بعض المحللين في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى التحكم في منحنى العائد على السندات وكبح ارتفاع العائد على السندات عن طريق زيادة مشترياته من السندات الحكومية، الأمر الذي قد يعزز تباعاً أداء أسعار الذهب بالأخص في حالة اشتعال الضغوط التضخمية وتخطي معدل التضخم لعائدات السندات، أو بصيغة أخرى أن يكون العائد الفعلي على سندات بالسلب.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بادين توصل إلى صفقة مبدئية مع مجلس الشيوخ بهدف أسرع إصدار الشيكات التحفيزية، وقد احتفظ بإعانات البطالة عند 400$ أسبوعياً بدلاً من 300$ حتى آب/أغسطس القادم، وذلك ضمن جهود الرئيس الأمريكي بايدن لتمرير خطة التحفيزية التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليه "خطة الإنقاذ الأمريكية".

ويذكر أن مجلس النواب مرر الجمعة الماضية مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريلين، وتتطلع الأسواق حالياً إلى تصويت مجلس الشيوخ لاحقاً على الحزمة التحفيز التي يتبنها الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدين والتي يحتاج لتمريرها من مجلس الشيوخ استمالة أصوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس أو أن يصوت لصالحها جميع أعضاء حزبه الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 114.43 مليون ولقي 2,543,755 شخص مصرعهم في 223 دولة.

يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانتهاء من صفقة للحصول على أكبر قرض له على الإطلاق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بجمع نحو 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

والمجموعة المصرفية الأخيرة المشاركة في التسهيل لا تزال قيد التحديد، وقد يتغير حجم القرض وكذلك التوقيت.

تجدر الإشارة إلى أن مدير صندوق الاستثمارات العامة كشف مؤخرا أن أصول الصندوق تحت الإدارة في نهاية 2020 بلغت أكثر من 400 مليار دولار.

وقالت وكالة رويترز مطلع الشهر الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لجمع 10 مليار دولار أو أكثر من خلال تمويلات متجددة، وذلك بهدف تدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

واستطاعت المملكة مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

 يجتمع كبار منتجي النفط داخل أوبك وحلفائها اليوم الخميس للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن.

ويأتي اجتماع اليوم بعد أن نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي.

وتضع أوبك+ تمديد خفض إنتاج النفط ضمن خيارات أخرى اجتماع اليوم. واختتم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن أوبك+ أعماله مساء أمس الأربعاء، دون توصية بخصوص سياسة الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس  إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي تعاملات أمس الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 59.90 دولار للبرميل، متعافية بعد تكبد خسائر لثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.38%، إلى 62.94 دولار للبرميل بعد تكبد خسائر لأربعة أيام.