قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إنها تجري محادثات مع الشركات المنتجة للقاح كورونا والحكومات، وذلك للمساهمة في توزيع لقاح كورونا عند جهوزيته.

وأوضحت الشركة، إنها تمتلك البنية التحتية في أكثر من 120 دولة ولديها القدرة على توزيع اللقاح، لاسيما في الأسواق الناشئة، بحسب صحيفة القبس.

وقال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية سابقة، إن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو خبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وإن كانت عملية نقل وتوصيل اللقاح ستكون مكلفة وتحتاج الكثير من الاستعدادات اللوجستية.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، يوم الإثنين الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له.

وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته يوم الإثنين، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع ذاته، وتوصيات اللجنة عليه، وفقا لحساب المجلس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقا للمشروع يتغير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى البنك المركزي السعودي.

يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ناقش ، مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، خلال اجتماع عقد مؤخرا، مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، قد صرح في وقت سابق إننا ننظر حاليا بطلبات تراخيص بنوك جديدة.

وأكد أنهم منفتحون على منح مزيد من التراخيص وينظرون في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها.

وقال إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.

أكد فارس حمامي، المدير المالي لشركة ميزان القابضة،  المدرجة بسوق الكويت المالي، أن جائحة كورونا أثرت على جميع الشركات وكافة القطاعات وهي تمثل فرصا وتحديات للشركات العاملة في القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.

وأوضح أن الشركة استحوذت 67% من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية المصنعة في الكويت.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من النمو في قطاع الرعاية الصحية يعود لهذا الاستحواذ، لكن المحصلة في نمو من 20% إلى ضعف هذه المحصلة يعود إلى أن جل أعمال ميزان في قطاعات دفاعية وغذائية بالإضافة إلى الرعاية الصحية،  بحسب قناة العربية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة ميزان القابضة ارتفاعاً بأرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.5%، لتصل إلى 2.14 مليون دينار، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.83 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية الناجمة عن نمو حجم الأعمال، وارتفاع هامش الأرباح التشغيلية، وتأثير الرافعة المالية التشغيلية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل الناجمة عن انخفاض حجم المديونية وأسعار الفائدة، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية

وارتفعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 12.4%  بالغا  10.27 مليون دينار (33.67 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 9.14 مليون دينار (29.97 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وكانت أرباح "ميزان" قد ارتفعت 24% في النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 9 ملایين دینار، فيما ارتفعت الإيرادات 16% إلى 134.3 مليون دينار.

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن هذا المبلغ يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، مشيرا إلى أن هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

وتتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية، المحولة دفتريا إلى وزارة المالية، من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017).

علماً أن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.

وسيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية.

وسيتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من عام 2021.

وتوقعت الشركة وفقا للبيان، أن يكون لما سبق ذكره أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد مستحقات الوقود ومشتريات الطاقة وكذلك توزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً، ولا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.

وستعمل الشركة على تقييم الأثر المالي والافصاح عنه فور الانتهاء من ذلك.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الاسلامي.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.