أنذرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدداً من مكاتب الوساطة العقارية؛ لمخالفتهم التعليمات المنظمة للقرار الوزاري رقم 252/ 2016 بشأن نشر إعلانات بيع العقارات.

وقالت المصادر، إن الوزارة استدعت خلال الأسبوع الماضي عدداً من المكاتب العقارية، التي نشرت إعلانات بيع عقارات داخل الكويت، دون الحصول على ترخيص من "التجارة"، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأوضحت المصادر أن "التجارة" ستقوم خلال الفترة المقبلة باستدعاء المخالفين غير الملتزمين بالقرار الوزاري، وسوف تقوم بمخالفتهم بحسب ما تضمنه القرار، بهدف ضبط السوق ومنع الإعلانات الوهمية التي تسعى للنصب والاحتيال.

ومن أبرز الشروط التي تضمنها القرار الوزاري المذكور، أنه يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلاناً تجارياً لتسويق وبيع العقارات أياً كانت طبيعتها دون الحصول على طلب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.

ومن الشروط ألا تزيد فترة الترخيص الممنوح لنشر الإعلان على 30 يوماً غير قابلة للتجديد، ويحصل مقابل إصدار هذا الترخيص رسم قدره 50 ديناراً، ويحق للوزارة إلغاء الترخيص الممنوح في حالة مخالفة أي بند من بنود الشروط المذكورة في القرار الوزاري.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت في وقت سابق أن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الأربعاء المقبل، على توصية اللجنة المالية على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية والتي تضمنت دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

وتضمنت التوصية عدة بدائل من بينها الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظرا للعدد الكبير للمتقاعدين، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة، ويكون الاشتراك اختياريا وببدائل متعددة من حيث التغطية، حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وتضمنت توصيات اللجنة دعوة المؤسسة العامة للتقاعد إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل للتوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.

وأوضحت اللجنة أن المؤسسة تواجه مشكلة في تفسير نظام الإفلاس الجديد من حيث تحديد الأولوية في تسلسل الدائنين، فنظام التأمينات ينص على أن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتیاز استيفاء الأجور.

يذكر أن نظام الإفلاس الجديد ينص في المادة 196 على أنه: "دون الإخلال بأحكام المادة 195 من النظام يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل"، ففي عدة حالات جعلت وزارة العدل ووزارة التجارة مديونيات المؤسسة في آخر القائمة من ناحية الأولوية في التحصيل.

بينما ترى المؤسسة أنه يفترض أن تعتبر مستحقات المؤسسة من المستحقات المضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية، فهو ضمان بنص قانوني لمصلحة عامة فالاشتراكات والغرامات مملوكة وحقوق للمؤمن عليهم وتقوم المؤسسة بإدارتها فلا يجب أن تعامل معاملة الاشتراكات الحكومية.

يشار إلى أن من أبرز المقترحات التي وافق عليها مجلس الشورى السعودي خلال جلساته في سبتمبر الماضي عبر الاتصال المرئي على قرار يتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إن تكلفة دخول المصنعين والمنتجين المتوسطين والصغار مرتفعة جدا.

وبين أن برنامج "صنع في السعودية" سيساعد هذه الفئات في الدخول إلى الأسواق المناسبة لهم في وقت أسرع، موضحا أن البرنامج سيُبنى على مقومات كبيرة،

ونوه إلى أن المملكة لديها مقومات كبيرة في مجال الصناعة، وتستهدف التوسع والوجود في أسواق جديدة غير التي توجد بها حاليا، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أن هناك علامات تجارية سعودية كبيرة لها وجود على مستوى العالم، مبينا أنه يتم إعداد استراتيجية وتصور للمنتجات، التي ستكون ضمن برنامج "صنع في السعودية".

وأشار إلى أن دخول المصنعين والمنتجين المتوسطين والصغار إلى الأسواق سيسهم في التأثير على الطلب والإمكانات الداخلية من الأراضي والمدن الصناعية والقروض، والتي تعتبر جزءا من خطة الوزارة في برنامج تنمية الصناعة "ندلب".

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في أغسطس الماضي عن إطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار بالمملكة

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء؛ بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قرار الإلزام يأتي أيضا في إطار عملها على حماية حقوق المستفيدين، وإلزام مقدمي الخدمات بالعمل بمقتضى وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي تنص على وجوب تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد من قبل مقدمي الخدمات.

وبينت أن الوثيقة تنص على إتاحة التواصل مع القسم وتقديم الشكاوى عبر كافة الوسائل الممكنة، سواء إلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسيلة واضحًا وميسرًا.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء، مشيرةً إلى قيام فرقها الرقابية والتفتيشية بالتحقق من مستوى التزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بالقرارات والتنظيمات وببنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.096 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة سمسا لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع 1.597 ألف شكوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 1.06 ألف شكوى، وبعدها شركة ناقل إكسبرس بواقع 943 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة زاجل كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.