أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.096 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة سمسا لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع 1.597 ألف شكوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 1.06 ألف شكوى، وبعدها شركة ناقل إكسبرس بواقع 943 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة زاجل كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة (ناقل) لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 1.56 ألف شكوى، تلتها شركة فيدكس بواقع 693 شكوى، وبعدها شركة أرامكس بواقع 529 شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة.

وأشارت الهيئة، إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد من أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

وأكدت الهيئة، أن المؤشر يقوم بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

ومنذ أيام، يشار إلى أن هيئة الاتصالات السعودية قررت تمديد الموعد النهائي للتقدم على طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذ النوع من الخدمات.

أكد سعد الشهراني، وكيل وزارة المالية السعودية لشؤون السياسات المالية والكلية، أنه ليس هناك وقت أحوج لتطوير السياسات الضريبية في الدول المصدرة للنفط أكثر من الوقت الراهن، مشيراً إلى أن أزمة الجائحة أظهرت هشاشة الاقتصاد العالمي ومخاطر الاعتماد على مصدر وحيد رئيسي لإيرادات الدولة.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، قال الشهراني خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لصندوق النقد العربي أمس: إن التغيرات الجوهرية في أسواق النفط على جانبي العرض والطلب قد تمتد إلى فترة أطول.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي زيادة الاعتماد على إيرادات غير نفطية منتظمة وذات فاعلية تدعم تنويع مصادر الدخل لضمان واستدامة تمويل المشاريع التنموية وقنوات الحماية الاجتماعية.

وأوضح الشهراني أن السياسات ذات الفاعلية لا تكون عادة من خلال سياسات فردية منفصلة، حيث لا بد أن تكون مجموعة سياسات متكاملة تغطي عدة جوانب في آن واحد لضمان كفاءة الفاعلية.

ولفت إلى أن حكومة السعودية تبنت مجموعة من السياسات على محاور مختلفة انطلقت من القرارات الوقائية الاحترازية، تلاها سياسات تحفيزية مساندة للقطاع الخاص والعاملين ثم سياسات الضبط المالي والاستقرار والاستدامة خاصة على المدى المتوسط.

وبحسب الشهراني، استهدفت سياسات الضبط المالي عددا من الإجراءات كتوفير النفقات وتوجيهها للقطاع الأشد حاجة مثل القطاع الصحي، بالإضافة إلى التخطيط للسيطرة على معدلات العجز والدين العام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

ومؤخراً وبعد اندلاع أزمة الجائحة وبدء فتح الأنشطة الاقتصادية التي كانت مغلقة بسبب "كورونا"، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط  نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً  أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي.

قالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد بلغ خلال النصف الأول من العام 2020م، نحو 57,685 عقداً وتعميداً.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن قيمة هذه العقود الإجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال، موضحا أن تلك العقود تنقسم إلى ثلاثة حيث إن "الأول" يبلغ نحو 825 عقدا مجازا بقيمة 27 مليار ريال، و45 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 12 مليار ريال، و12 ألف عقد وتعميد قائم بنحو 46 مليار ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن أوامر الدفع شملت 187.407 للنفقات العامة بقيمة 127.23 مليار ريال، وتعويضات العاملين 108.551 أمر دفع بقيمة 249.51 مليار ريال.

وبحسب الوزارة، فإن عدد أوامر الدفعة المتعلقة بالمطالبات المالية  بلغ 43.05 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 97.12 مليار ريال.

وأطلقت وزارة المالية السعودية في مطلع العام قبل الماضي منصة "اعتماد" والتي تهدف الى تقديم عدة خدمات للقطاعين العام والخاص مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون التقنية والتطوير، إن 450 جهة حكومية ستستفيد من منصة "اعتماد".

أنهت وزارة المالية السعودية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين بنجاح عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب مليار ريال سعودي.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهه.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (Euler Hermes) تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأمريكي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.

ولفت السيف إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل الازم لها بما يخدم رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.