يتفاوض صندوق الثروة السيادي الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها الميزانية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 23.14 مليار دولار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، بحسب وكالة رويترز.

وتوصلا صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية في السنوات القليلة الماضية لاتفاق بشأن جدولة السداد، لكن الصندوق يسعى في الوقت الحالي لمراجعة الاتفاق وتسريع عملية السداد، كجزء من الجهود الحكومية لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية العامة.

وهذه المفاوضات هي الحلقة الأحدث في سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة في ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.

يشار إلى أنه مؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

 انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6192 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 6150 ومستوى 6330 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,174 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,205 نقطة

 تراجع المؤشر مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10063 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزبدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9950 نقطة كمستوى أول ثم9600 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,991 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,135 نقطة

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، احمد الرشيد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لبرنامج التحول المالي، ضمن رؤية 2030، والذي تستهدف من خلالها المملكة أن تكون واحدة من أهم 10 مراكز مالية على المستوى العالمي.

واعتبر ان من أهم التعديلات، هو تمكين الصناديق، تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وهذا من شأنه أن يعطي الصندوق صفة اعتبارية مستقلة تخفض المخاطر، عن مدير الصندوق، وبالتالي يكون المستثمر في الصندوق في مأمن أكبر من الناحية المالية، إلى جانب تمكين الصناديق من الإدراج في سوق نمو، لرفع كفاءة الاستثمار، وزيادة الاستثمار المؤسسي، بجانب تعزيز الشفافية والحكومة، بحسب الموقع الإلكتروني قناة العربية.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.

واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا، لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وقالت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إن التعديلات تأتي لتنظيم وتطوير السوق المالية، ودعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي في المملكة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وبحسب الهيئة فإن أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تتمثّل في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.

وتتمثل التعديلات أيضاً في تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وأشارت الهيئة إلى دمج كلا من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة في 6 يونيو 2018، مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة في 24 أكتوبر 2016، والمعدلة بتاريخ 22 أكتوبر 2018، مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.