نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة «زين».

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

ومع اعتماد 80% من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج الكويت إلى أسعار نفط عند مستوى 90 دولارا لضبط ميزانيتها الجديدة.

يشار الى أنه يعمل أكثر من 80% من الكويتيين في القطاع الحكومي ويتمتعون بإعانات سخية، لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق في مواجهة معارضة واسعة النطاق.

يذكر أن الحكومة الكويتية بحثت بعد اندلاع أزمة كورونا وتحديدا في أبريل الماضي الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، مع تصاعد الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتفشي الفيروس. وقالت المصادر إنه حال لجوء الحكومة إلى الاستدانة من صندوق الأجيال، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أعلى من أسعار السوق، على أن يبدأ سداد القرض بعد انقضاء الأزمة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)مساعد العوهلي أن الوقت المناسب لتوزيع الأرباح على المساهمين متروك لمجلس الإدارة ويأتي ذلك بعد أن قالت الشركة في بيان لـ"تداول" صدر أمس، إنها لن تقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

وأشار العوهلي، إلى أن تركيز معادن منصب على تحقيق الطاقة التشغيلية القصوى وخفض التكاليف بدون الإخلال بشروط السلامة والأمن والبيئة والاستفادة من أسعار المنتجات عندما ترتفع، حسبما ورد بموقع قناة العربية.

وبين أن ارتفاع أسعار منتجات الشركة دعم نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 24% في العام الماضي، والألمنيوم 26%. وتوقع أن يستمر تحسن الأسعار والطلب خلال 2021.

وقال إن الشركة لديها مشاريع عملاقة للذهب والفوسفات السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء السهم، مضيفا أن الشركة لديها هامش ربحي وتدفقات نقدية قوي، كما أن الهامش التشغيلي لديها بلغ 30% العام الماضي ما يمكنها بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتوزيعات النقدية.

وأوضح أن الشركة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية لتقليل الدين ودعم النمو.

وأعلنت شركة "معادن"، أمس الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في الخسائر بنسبة 71.7%.

وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 208.98 مليون ريال، مقابل 739.46 مليون ريال خسائر خلال عام 2019، وفقا لما ذكرته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

كشفت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ أن معدل الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 101% في ديسمبر، وفي المقابل لم تصدر توصية بخصوص سياسة إنتاج النفط بخلاف ما تقرر الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن مخزونات النفط بالدول المتقدمة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في 2020، بحسب موقع قناة العربية.

من جهة أخرى، نوهت بأن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لبقية السنة ويعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

على الجانب الآخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية.

وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو ما يعادل 0.71% إلى 55.15 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.10 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغت 58.05 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوياتها منذ يناير من العام الماضي.

أكد وزير المالية الكويتي، خليفة حماده أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال وزير المالية الكويتي، بحسب بيان صحفي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني تعقیبا على تثبيت وكالة "فيتش" التصنيف السيادي للكويت عندAA مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، أن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام).

وحذر الوزير من أن الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)".

وكانت وكالة فيتش، أكدت الأربعاء، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2021، عند المرتبة "AA"، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة في تقرير لها، نقلاً عن البنك المركزي الكويتي، إن تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاذ الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.

وبينت أن هذا الخطر يتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة.

وأشارت فيتش إلى أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة، ما لم تتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه.

وذكرت أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.

يشار إلى ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت في سبتمبر الماضي، من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.

وفي ذات الشهر من العام الماضي، ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت  إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.