استفاد القطاع الخاص الكويتية خلال ثمانية أشهر من بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي بتسهيلات من القطاع المصرفي تبلغ 1.40 مليار دينار تسهيلات جديدة بما يعادل 176.12 متوسط شهري.

وارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص من مستوى 40.48 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 41.76 ملياراً بنهاية أغسطس بنسبة نمو 3.49 %.

وهي بذلك ذات النسب المعقولة التي دائماً ما يؤكد عليها البنك المركزي بأنه مع النمو المنطقي والمحكوم بأقل مخاطر ممكنة، بحسب صحيفة "الجريدة".

ومقابل ارتفاع المطالب على القطاع الخاص تراجعت مطالب البنوك على الحكومة خلال 8 أشهر 780 مليون دينار، إذ انخفضت من 2.37 مليار دينار كما في ديسمبر 2019 إلى 1.59 مليار بنهاية أغسطس الماضي بواقع 32.9 %.

وتتضمن مطالب البنوك على الحكومة أدوات الدين العام للبنوك المحلية ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة المقتناة من البنوك الإسلامية إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من البنوك المحلية.

وتمثل المطالب على الحكومة إحدى الأدوات التي تفضلها البنوك نظراً إلى تصنيفها السيادي الذي لا يتطلب أي مخصصات على أي صعيد.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية تدرس ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد إلى 45%.

وأوضحت الدراسة أن ذلك من خلال تفعيل عمليات التخصيص وتطوير السياحة والتوجه للاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة.

وأشار الدراسة إلى أنه سيكون دور القطاع الحكومي الأساسي التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

ولفتت الدراسة أن تراجع الإيرادات، المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2020 /‏‏ 2021 لتصل إلى 5.6 مليارات دينار، يدفع بقوة نحو تبني خطة التحول الاقتصادي من خلال برامج رئيسية عدة، تستهدف تهيئة بيئة الأعمال.

يشار إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل قال في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.