أكدت دراسة حكومية ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد إلى 45%.

وأوضحت الدراسة أن ذلك من خلال تفعيل عمليات التخصيص وتطوير السياحة والتوجه للاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة، بحسب صحيفة القبس.

وأشار الدراسة إلى أنه سيكون دور القطاع الحكومي الأساسي التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

ولفتت الدراسة أن تراجع الإيرادات، المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2020 /‏‏ 2021 لتصل إلى 5.6 مليارات دينار، يدفع بقوة نحو تبني خطة التحول الاقتصادي من خلال برامج رئيسية عدة، تستهدف تهيئة بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن ذلك يدفع أيضا لتطبيق برنامج لتنويع القاعدة الإنتاجية، والحد من هيمنة القطاع العام وسيطرته على السوق، لتحقيق استدامة المالية العامة من خلال إصلاح الهيكل المالي، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

وأكدت الدراسة أهمية زيادة القيمة المضافة في القطاع النفطي، من خلال تطوير عمليات الإنتاج لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام، وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

يشار إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل قال في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم كولومبس في الولايات المتحدة ووسط تسعير الأسواق لإضعاف بنك الصين الشعبي لليوان الصيني اليوم الاثنين.

في تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.08% لتتداول عند 1,933.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,935.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,926.20$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.06 مقارنة بالافتتاحية عند 93.14.

هذا وقد تابعنا السبت الماضي اعلان بنك الصين الشعبي بأن المؤسسات المالية الآن لن تعد بحاجة إلى تجنيب سيولة عند إجراء بعض عمليات تداول العملات الأجنبية الآجلة، اعتباراً من يوم الاثنين، مع العلم، أنه في السابق كان على المؤسسات المالية تجنيب 20% من مبلغ التسوية الآجلة باليوان للشهر السابق كاحتياطي لمخاطر الصرف الأجنبي، وقد أدى تغير تلك القاعدة من قبل البنك المركزي الصيني جعل بيع اليوان أرخص.

هذا ويقوم التجار ببيع اليوان عندما يتوقعون بأن العملة قد تضعف في المستقبل، ومن ضمن الطرق للقيام بذلك الاقتراض باليوان على أمل إعادة شرائه بسعر أقل لاحقاً وجنى الفرق، وفي التعاملات الصباحية لليوم الاثنين، تم تداول اليوان محلياً عند 6.7224 لكل دولار أمريكي مقارنة بالمستويات التي تقل عن 6.7 لكل دولار أمريكي التي شوهدت الأسبوع الماضي، وفي الوقت ذاته تم تداول نظيره في الخارج في آخر مرة عند 6.7188 لكل دولار. 

بخلاف ذلك، تابعنا في أواخر الأسبوع الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية حول زيادة قياسية ليوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي عالمياً، بقيادة موجة الإصابات التي تتزايد خلال الآونة الأخيرة في أوروبا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 37,11 مليون ولقي 1,070,355 شخص مصرعهم في 235 دولة.

انخفض رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.

وفقاً لإحصاءات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% إلى 39.7 مليار دينار في أغسطس الماضي، مقارنة بديسمبر 2019، وبنسبة نمو 0.5% على مستوى شهري.

وسجلت معظم القطاعات نموّاً طفيفاً في حجم القروض منذ بداية العام بقيادة قطاعي «التسهيلات الشخصية» و«العقار» اللذين سجلا نموّاً ملحوظاً.

قفزت الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية وذلك منذ بداية انتشار جائحة كورونا في الكويت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.

ووصلت تلك الودائع الى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ويأتي ذلك الارتفاع بدعم من زيادة مدخرات القطاع الخاص والأفراد بالقطاع المصرفي بنحو 2.1 مليار دينار خلال تلك الفترة، لتصل الى 37.99 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 35.89 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 5.8%.

وبنهاية أغسطس الماضي، شهدات الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 1.26%، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في أغسطس من العام الماضي، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 5.3% بزيادة 2.311 مليار دينار.