أكدت دراسة حكومية ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد إلى 45%.

وأوضحت الدراسة أن ذلك من خلال تفعيل عمليات التخصيص وتطوير السياحة والتوجه للاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة، بحسب صحيفة القبس.

وأشار الدراسة إلى أنه سيكون دور القطاع الحكومي الأساسي التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

ولفتت الدراسة أن تراجع الإيرادات، المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2020 /‏‏ 2021 لتصل إلى 5.6 مليارات دينار، يدفع بقوة نحو تبني خطة التحول الاقتصادي من خلال برامج رئيسية عدة، تستهدف تهيئة بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن ذلك يدفع أيضا لتطبيق برنامج لتنويع القاعدة الإنتاجية، والحد من هيمنة القطاع العام وسيطرته على السوق، لتحقيق استدامة المالية العامة من خلال إصلاح الهيكل المالي، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

وأكدت الدراسة أهمية زيادة القيمة المضافة في القطاع النفطي، من خلال تطوير عمليات الإنتاج لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام، وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

يشار إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل قال في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.