الكويت تحقق عجزاً مالياً بـ 4.2 مليار دينار في 4 أشهر

حققت الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 4.2 مليار دينار خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2020/2021.

وأشارت الأرقام إلى أن رقم العجز المحقق بالدولة جاء دون اقتطاع نسبة الـ10% لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة التي توقفت أخيراً إلى حين تحقيق فائض.

وتعني هذه الأرقام أن الموازنة حققت متوسط عجز منذ بداية العام يبلغ مليار دينار شهرياً، فيما تتجه الموازنة العامة إلى تحقيق سابع عجز على التوالي منذ ركود النفط في 2014، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبينت أن هذا العجز يعكس محاسبياً ارتفاعاً كبيراً في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2019- 2020، والتي حققت خلالها الموازنة فائضاً قدره 44.7 مليون دينار، بعد اقتطاع 630 مليوناً لاحتياطي الأجيال القادمة.

وبلغ عجز الموازنة الإجمالي العام الماضي 5.6 مليار دينار، وبالتالي فإن العجز المحقق خلال الثلث الأول من العام الحالي والذي وصل إلى 4.2 مليار دينار يشكل نحو 3 أرباع العجز المسجل عن 2019- 2020 بكامله.

ومؤخرا، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الموازنة العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال حينها إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.