تدرس الكويت منح إقامات تتراوح بين 5 إلى 15 عاما للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.

وقال مصدر مسؤول، إن الحكومة الكويتية تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي "المادة 18"، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على "كفالة الدولة، بحسب صحيفة القبس.

ونقلت الصحيفة أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، كما تعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً.

وتابع المصدر المسؤول، أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة "كفيل نفسه" من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.

وبين أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

يشار إلى أن صحيفة الأنباء الكويتية أفادت في أكتوبر الماضي أنه من الناحية القانونية لا يستقيم تحصيل غرامات من الوافدين البالغين أكثر من 60 عاما، الذين التزموا بالقانون ولجأوا إلى تجديد إقاماتهم مؤقتا لمدة 3 أشهر حسب المادة 14 بموافقة وزارة الداخلية.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي خلصت إليه إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 عاما غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار تم إلغاؤه.

ومؤخرا، كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

وسيشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له منذ منتضف حزيران/يونيو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مطلع هذا الشهر.

في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.18% لتتداول عند 1,793.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,789.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,783.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 96.55 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.2% خلال الربع الثالث، مقارنة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 6.6% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 259 ألف طلب مقابل 268 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 47 ألف طلب إلى 2,033 ألف طلب مقابل 2,080 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 94.9$ مليار مقابل ما قيمته 96.3$ مليار في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 1.0% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.2% مقابل تراجع 1.0% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 66.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 71.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي نفس السياق، نترقب أيضا الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% إلى 801 ألف منزل مقابل ارتفاع 14.0% عند 800 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وخفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا في مطلع هذا الشهر بأن وتيرة  خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.

وأنه في حالة المضي قدماً بتلك الوتيرة في خفض اللجنة الفيدرالية لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، فأن الفيدرالي سيتخلص عما بحوزته من السندات بحلول منتصف 2020، وجاء ذلك مع تطرق بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من جديد آنذاك على أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أمر مؤقت ويرجع لعوامل من بينها عدم التوازن بين العرض والطلب بسبب الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد. 

 وفي نفس السياق، أفاد بيان السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أيضا آنذاك بأن "القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء قد تحسنت في الأشهر الأخير" إلا أن التعافي "بطيء" في الصيف من فيروس كورونا، مع الإشارة، لكون عدم توازن العرض والطلب المرتبط بالفيروس التاجي وانتعاش الاقتصاد ساهم في الزيادات الكبيرة في الأسعار في بعض القطاعات. 

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي تم ترشيحه بالأمس من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي، قد نوه في مطلع الشهر عقب انقضاء  فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية لكون الفيدرالي مضي قدماً في تقديم الدعم للتعافي، مع تطرقه آنذاك لكون النتاج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ وأن النشاط مقيد بقيود التوريد وعنق الزجاجة.

وأفاد باول آنذاك بأن اختلال العرض والطلب ساهم في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار وأن معدل البطالة يعكس انخفاض العمالة، مضيفاً أن التضخم يجري " بشكل جيد أعلى الهدف عند 2%" وأن محفزات التضخم مرتبطة بالوباء وأنه لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي المساعدة في قيود التوريد، مع أعربه عن كون في حالة رأت اللجنة علامات على أن التضخم يتحرك باستمرار لما هو أبعد من المستويات التي نريدها، فستقوم بتعديل.

كما أعرب باول حينها عن كون خفض برنامج شراء الأصول سينقضي بحلول منتصف العام المقبل، مضيفاً أنه حتى بعد توقف ميزانيتنا العمومية عن النمو، ستستمر حيازتنا من السندات في دعم الأوضاع المالية، مع التطرق آنذاك لكون شراء الأصول لا يعكس أي علامات على سعر الفائدة، ومضيفاً أن عنق الزجاجة مستمر وقائم خلال العام المقبل وأن التوقعات الأساسية تشير لاستمرار أزمة سلسلة التوريد خلال العام القادم.

ونوه باول لكون توقيت الحد من اشتعال التضخم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2022 وأنه يمكن تحقيق الحد الأقصى من العمالة بحلول منتصف 2022، مضيفاً أنه قد يكون القلق في حالة ارتفاع الأجور أعلى من التضخم ومكاسب الإنتاجية، إلا أنه ليس لدينا دليل على ذلك، مضيفاً أنه إذا ما كان هناك حاجة للانحراف عن خطة خفض مشتريات الأصول، فسوف نجعل ذلك الأمر شفافاً.

وأعرب باول أيضا حينها نتوقع أن يكون إصرار التضخم أكبر ويجب أن نضع تدابير في مكانها لمعالجة هذه المخاطر، موضحاً أن كلمة "انتقالية" كلمة لها تعريفات مخلفة لدى الناس، ومضيفاً لقد قطعنا خطوة للخلف في الانتقال في هذا البيان لإظهار عدم اليقين، مع أفادته "الانتقالي" يعني أنه لن يترك وراءه ارتفاعاً مستمر في التضخم، موضحاً أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم في الحالة الحالية وخطر انحراف التضخم في الحالة الحالية.

وختاماً تطرق باول لكون "الحد الأقصى للتوظيف "غير قابل للقياس بشكل مباشر" وأن المقياس الرئيسي للأجور مدى ضيق سوق العمل ومعدل الاستغناء عن العمل، يجب أن نرى الوضع العام، ورداً على أسئلة الصحفيين آنذاك حول وتيرة خفض مشتريات الأصول، نوه باول لكون الاقتصاد في مكان مختلف كثيراً عما كان علية في أخر مرة تم فيها خفض مشريات الأصول في 2013 يحتاج للمزيد من التحفيز "أقل بكثير" الآن وأسرع في وتيرة الخفض الآن.

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع هذا الشهر أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل جائحة كورونا، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:45 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 257.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,158,211 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 7.41 مليار جرعة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد النيوزيلندي بالإضافة للاقتصاد الياباني.

هذا وقد تابعنا مشاركة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال النظام المالي ميشيل بولوك في حلقة نقاش افتراضية حول العملات الرقمية للمصرف المركزي وأخرى حول مستقبل المدفوعات في استراليا في حدث عبر الإنترنت استضافته ومين إن بيمنتس، وجاء ذلك قبل أظهر قراءة مؤشر أعمال البناء تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 2.2% والتي عدلت من ارتفاع 0.8% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 3.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهر اتساعاً إلى ما قيمته 54.2 مقابل 53.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 53.5، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لكشف بنك اليابان عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تقليل التحفيز النقدي وأيضا بالتزامن مع فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور.

هذا وأفاد المركزي النيوزيلندي بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل السيولة إلى 2% بحلول نهاية عام 2022 وأنه يتوقع أن يتجاوز التضخم الأساس 5% على المدى القريب، بينما صرح المحافظ أور "فكرنا في زيادة بنحو 50 نقطة أساس اليوم"، مع تطرقه لكون التضخم في الأجور كان حسن التصرف وأن الظروف النقدية أصبحت أكثر تشدداً في جميع الحالات، مضيفاً نرى خطوات ثابتة بنحو 25 نقطة أساس كنهج متوازن في تلك المرحلة. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:45 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 257.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,158,211 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 7.41 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.99% ليخسر 20.24 نقطة ويصل إلى المستوى 2,022.58، كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.33% ليخسر هو الأخر 394.60 نقطة ويصل إلى المستوى 29,379.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليخسر 1.54 نقطة ويصل إلى المستوى 4,911.81، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 3.44 نقطة ويصل إلى المستوى 3,585.65.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.09% ليخسر 21.35 نقطة ويصل إلى 24,630.23، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.42% ليخسر هو الأخر 12.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,984.62.

وصولاً إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.01% ليربح 0.44 نقطة ويصل إلى المستوى 7,411.00، من ناحية أخرى يشهد مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا ارتفاعاً بنسبة 0.34% ليربح هو الأخر 43.72 نقطة ويصل إلى المستوى 12,732.25.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الحادية عشر في عشرين جلسة من الأعلى له منذ السادس من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 0.7211 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7226 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7210 بينما حقق الأعلى له عند 0.7228.

هذا وقد تابعنا مشاركة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال النظام المالي ميشيل بولوك في حلقة نقاش افتراضية حول العملات الرقمية للمصرف المركزي وأخرى حول مستقبل المدفوعات في استراليا في حدث عبر الإنترنت استضافته ومين إن بيمنتس، وجاء ذلك قبل أظهر قراءة مؤشر أعمال البناء تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 2.2% والتي عدلت من ارتفاع 0.8% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 3.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.2% خلال الربع الثالث، مقارنة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 6.6% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 259 ألف طلب مقابل 268 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 47 ألف طلب إلى 2,033 ألف طلب مقابل 2,080 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 94.9$ مليار مقابل ما قيمته 96.3$ مليار في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 1.0% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.2% مقابل تراجع 1.0% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 66.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 71.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي نفس السياق، نترقب أيضا الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% إلى 801 ألف منزل مقابل ارتفاع 14.0% عند 800 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وخفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا في مطلع هذا الشهر بأن وتيرة  خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.