تخطط الكويت لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2021.

ويأتي ذلك في ظل سعيها لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.

ويطلب النواب مزيدا من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط.

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق، تعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند  مستوى "aa-".

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت في نهاية مارس الماضي تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

سجل استهلاك الكهرباء في السعودية تراجعا خلال العام الماضي 2019، بنسبة 3.5%، وهو أول انخفاض بحسب البيانات المتوافرة منذ 2005.

وبلغت كمية الاستهلاك من الكهرباء المبيعة في السعودية لجميع القطاعات خلال 2019 نحو 279.67 تيرا واط/ ساعة، مقارنة بنحو 289.8 تيرا واط/ ساعة خلال 2018.

ويعود تراجع الاستهلاك الحكومي خلال العام الماضي إلى جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يأتي التراجع في كمية استهلاك الكهرباء المبيعة في السعودية بعد ثلاثة أعوام من تباطؤ النمو، حيث نما الاستهلاك بنحو 0.4% في 2018 ونحو 0.3% في 2017، و0.6% في 2016، فيما كان النمو في 2015 نحو 4.2%.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت مؤخرا، عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -  لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة ومتانة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد وجاذبيتها للشراء من قبل المستثمرين بأرباح مجزية للمؤسسة.

وذكرت المؤسسة في البيان أن تلك الاتفاقية تثبت التزام المؤسسة بتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الاستراتيجية. كما أن هذه الاتفاقية ستزيد من قدرة برنامج "مساكن" التابع للمؤسسة على تحقيق أهدافه ودعم السيولة بالسوق.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أعلنت مؤخرا، عن توقيع شركتها التابعة "شركة معادن وعد الشمال للفوسفات" اتفاقيات لإعادة جدولة مديونيتها العائدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي أحال مديونيته إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة تمويل المديونية العائدة لمجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية عقب إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على أسعار الفائدة على القروض الأولية لمدة خمسة أعوام دون تغير عند 3.85% وجاء ذلك بالتزامن مع التفاؤل حيال استمرار تعافي أكبر اقتصاديات آسيا عقب إعادة فتحة في أزمة كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين في أيار/مايو، لتعد أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%. 

كما تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

هذا وقد تضمن المحضر التحذير من أن المخاطر على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا تعد في الاتجاه الهبوطي، ويذكر أن بنك اليابان كشف الأربعاء عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022.

ونود الإشارة، لكون أسهم شركات القطاع الصناعي وتحديداً أسهم شركات السيارات في اليابان قد قادت مسيرات الخسائر في مؤشرات الأسهم اليابانية مثقلة بتراجع تراجع الصادرات اليابانية وبالأخص السيارات التي تمثل جزء كبير من صادرات اليابان، حيث انخفض سهم شركة نيسان بأكثر من ثلاثة بالمائة وتراجع سهم شركة سوزوكي بقرابة ثلاثة بالمائة، كما انخفض سهم شركة ميتسوبيشي موتور بأكثر من اثنان بالمائة.

وفي سياق أخر، انخفض مؤشر هانج سينج مثقلاً بتراجع أسهم الألعاب والتكنولوجيا بالإضافة لأسهم القطاع المالي عقب تشديد مدينة هونج كونج القيود مرة أخرى بعد ان ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها بأكثر من مائة حالة في غضون الـ24 ساعة الماضية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية أعربت زعيمة المدينة كاري لام عن كون الوضع "خطير للغاية ولا توجد إشارة على أنه يعد تحت السيطرة".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.32% ليخسر 5.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,568.83، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 80.19 نقطة ويصل إلى المستوى 22,616.23.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.21% ليربح 100.28 نقطة ويصل إلى المستوى 4,644.98، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.33% ليربح هو لأخر 74.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,289.02.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.02% ليخسر 4.00 نقطة ويصل إلى المستوى 25,085.17، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.23% ليخسر هو الأخر 4.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,196.20.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.34% ليخسر 39.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,544.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 27.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,006.50.