أبدى بنك الكويت المركزي، عدم قبول منح كل بنك على حدة الإذن بتعديل نظامه الأساسي، بما يسمح له بتوزيع أرباح فصلية على فترات سواء ربع أو نصف سنوية.

ولا يعني موقف المركزي رفضه للفكرة بل محاولة منه لتنظيمها لجميع البنوك في وقت واحد وشامل ليس بشكل منفصل.

ولاحظ المركزي الكويتي تحرك مسؤولين مصرفيين نحو وزارة التجارة والصناعة و"هيئة أسواق المال" للحصول على موافقة رقابية تضمن لبنكهم السبق بالتوزيع المرحلي، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتكمن وجهة نظر مسؤولي "المركزي" في أنه لا ينبغي السماح بهذا الإجراء بشكل مصرفي منفصل، وأنه يجب أن يأتي ذلك ضمن قرار رقابي منظّم لجميع البنوك التي ترغب في توزيع أرباح فصلية، موضحين أن هذا يتطلب أولاً إعداد دراسة رقابية تضمن توفير الضوابط المناسبة.

ورجّحت مصادر ذات صلة، عدم ممانعة "المركزي" أو "هيئة الأسواق" وكذلك "التجارة" لقيام البنوك بتوزيع أرباح فصلية، خصوصاً أن هذه التجربة مطبقة بالفعل، ومن صور ذلك محلياً شركة زين، إلا أن تعميم الإجراء مصرفياً يتعيّن أن يكون مشروطاً باستيفاء جملة معايير يجري إعدادها رقابياً.

ويسعى "المركزي" لتوفير ضمانات لأن تكون أرباح البنك المسجلة حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألّا يمس التوزيع المرحلي رأس المال المدفوع، ولا يؤثر على متانة البنك وخططه، وكيفية الاستفادة المثلى منها، كما يتعيّن ألا تتجاوز التوزيعة نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها من إجمالي رأس المال.

وأفادت المصادر بأن سعي المصارف الكويتية نحو تطبيق هذا التعديل يعكس عباءتها المالية القوية وقدرتها على إقرار توزيعات فصلية دون أيّ تأثير سلبي على خططها التوسعية الأخرى، سواء الائتمانية أو الاستثمارية، إلا أنه يتعين تأطير هذه الخطوة بإجراءات رقابية لجميع البنوك، بحيث يكون لمَنْ ينطبق عليه هذه الضوابط توزيع أرباح فصلية مستقبلاً إذا قرّر ذلك، موضحة أنه يجري حالياً إعداد ضوابط توزيع البنوك للأرباح الفصلية بالكفاءة نفسها التي تجعله يقرّ التوزيعات السنوية.

وأوضحت المصادر أنه في حال الحصول على الموافقة الرقابية على تعديل النموذج المصرفي المتبع لتوزيع الأرباح، واستبداله بآخر يقرّ اعتماد توزيعات فصلية بدلاً من السنوية سيتطلب الأمر أن تعقد البنوك بشكل منفصل جميعة عمومية لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك.

يُذكر أن من أبرز مزايا التوزيع الفصلي للبنوك أنه يُعطي ثقة للمستثمر بأن لدى البنك الذي يتبنى هذا السلوك إيرادات وتدفقات نقدية فصلية وليست إيرادات غير محققة (أرباح دفترية)، كما يعزّز قوة البنك بتحقيق النتائج المتوقعة، بما يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الجهة الموزعة، ونظرتها الإيجابية لتطور عملياتها المالية، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية المرتقبة.

علاوة على ذلك، يعزّز هذا الإجراء ما يُعرف سوقياً بإعادة الشراء، أي يعطي فرصة أكبر للمساهمين بإعادة ضخ مستحقاتهم من التوزيعة النقدية في توسعة حيازتهم من أسهم البنك الذي يساهمون فيه، فيما سينعكس التوزيع المرحلي للأرباح إيجاباً على نشاط أسهم البنوك كما يُعد أحد العوامل المساهمة لرفع سعر السهم.

بدأت وزارة الداخلية السعودية ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سداي ) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا، حسب ما هو معمول به سابقا بحسب ‏حاجة المنشأة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم).

وبدورها ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

توقع أحد المحللين، ارتفاع أسعار النفط على الرغم من قيام الولايات المتحدة والمستهلكين الرئيسيين الآخرين بإطلاق ملايين البراميل من النفط من احتياطياتهم في محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة.

وقال محرر شورك ريبورت، ستيفن شورك: "تأثير ضخ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمجموعة الدول التي استجابت لدعوات الولايات المتحدة لن ينجح ببساطة"، وأضاف "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأي دولة ليس هدفه محاولة التلاعب بالأسعار".

وأوضح أن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية موجودة فقط لتعويض اضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل وغير المتوقعة.

وقال شورك: "هناك قدر كبير من الشواهد على ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار"، مضيفاً أن ذلك قد يحدث في الربع الأول من العام المقبل، خاصة إذا كان هناك شتاء بارد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بحسب موقع قناة "العربية".

وقفزت أسعار النفط أكثر من 50% هذا العام، مع زيادة الطلب على العرض مع خروج المزيد من البلدان من إغلاقات كوفيد، والقيود الشديدة المفروضة منذ العام الماضي بسبب الوباء. حيث أدى استئناف السفر الدولي مع إعادة فتح المزيد من الدول إلى زيادة الطلب على وقود الطائرات.

وتجاوز خام برنت القياسي العالمي عتبة المقاومة النفسية البالغة 80 دولاراً للبرميل في أكتوبر واستقرت الأسعار بالقرب من هذا المستوى. وارتفعت أسعار تداول العقود الدولية بالقرب من 82.50 دولار.

يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من احتياطياتها كجزء من جهد عالمي من قبل الدول المستهلكة للطاقة لتهدئة الارتفاع السريع في أسعار الوقود. ومن هذا الإجمالي، سيتم تبادل 32 مليون برميل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيكون 18 مليون برميل بمثابة تسريع لعملية البيع المصرح بها مسبقاً.

ومن الدول الأخرى التي قدمت هذا الالتزام المشترك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

كما وافقت المملكة المتحدة على الإفراج عن حوالي 1.5 مليون برميل بينما التزمت الهند بخمسة ملايين برميل. فيما لم تعلن الصين واليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن عن أرقام محددة.

وأوضح شورك، أن ما أعلنته الولايات المتحدة بالإضافة إلى التقديرات لباقي الدول، سيصل في الإجمالي إلى 100 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، وهو ما يعادل يوما واحدا من الطلب العالمي على النفط الخام.

من جانبه كان محلل التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار، أكثر تحفظاً في تقديراته. وتوقع في مذكرة يوم الأربعاء أن عدد البراميل التي أطلقتها الدول الست المستهلكة للنفط قد يصل إلى "أعلى قليلاً من 70 مليون برميل فقط"، حيث قد يكون إطلاق مخزونات النفط من الدول الأخرى "ضعيف نسبياً".

يأتي ذلك، فيما بلغ استهلك العالم 97.53 مليون برميل من النفط يومياً هذا العام، ارتفاعاً من 92.42 مليون برميل يومياً في عام 2020، ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. في عام 2022، من المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى 100.88 مليون برميل يومياً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وعقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.15% لتتداول عند 1,792.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,789.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,784.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 96.73 مقارنة بالافتتاحية عند 96.77.

هذا وقد تابعنا بالأمس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم العديد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي تضمنت كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الثاني من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وبدأ خفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا مسبقاً بأن وتيرة خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي تم ترشيحه الاثنين الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي، قد نوه في مطلع الشهر عقب انقضاء  فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية لكون الفيدرالي مضي قدماً في تقديم الدعم للتعافي، مع تطرقه آنذاك لكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ وأن النشاط مقيد بقيود التوريد وعنق الزجاجة.

وأفاد باول آنذاك بأن اختلال العرض والطلب ساهم في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار وأن معدل البطالة يعكس انخفاض العمالة، مضيفاً أن التضخم يجري " بشكل جيد أعلى الهدف عند 2%" وأن محفزات التضخم مرتبطة بالوباء وأنه لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي المساعدة في قيود التوريد، مع أعربه عن كون في حالة رأت اللجنة علامات على أن التضخم يتحرك باستمرار لما هو أبعد من المستويات التي نريدها، فستقوم بتعديل.

كما أعرب باول حينها عن كون خفض برنامج شراء الأصول سينقضي بحلول منتصف العام المقبل، مضيفاً أنه حتى بعد توقف ميزانيتنا العمومية عن النمو، ستستمر حيازتنا من السندات في دعم الأوضاع المالية، مع التطرق آنذاك لكون شراء الأصول لا يعكس أي علامات على سعر الفائدة، ومضيفاً أن عنق الزجاجة مستمر وقائم خلال العام المقبل وأن التوقعات الأساسية تشير لاستمرار أزمة سلسلة التوريد خلال العام القادم.

ونوه باول لكون توقيت الحد من اشتعال التضخم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2022 وأنه يمكن تحقيق الحد الأقصى من العمالة بحلول منتصف 2022، مضيفاً أنه قد يكون القلق في حالة ارتفاع الأجور أعلى من التضخم ومكاسب الإنتاجية، إلا أنه ليس لدينا دليل على ذلك، مضيفاً أنه إذا ما كان هناك حاجة للانحراف عن خطة خفض مشتريات الأصول، فسوف نجعل ذلك الأمر شفافاً.

وأعرب باول أيضا حينها نتوقع أن يكون إصرار التضخم أكبر ويجب أن نضع تدابير في مكانها لمعالجة هذه المخاطر، موضحاً أن كلمة "انتقالية" كلمة لها تعريفات مخلفة لدى الناس، ومضيفاً لقد قطعنا خطوة للخلف في الانتقال في هذا البيان لإظهار عدم اليقين، مع أفادته "الانتقالي" يعني أنه لن يترك وراءه ارتفاعاً مستمر في التضخم، موضحاً أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم في الحالة الحالية وخطر انحراف التضخم في الحالة الحالية.

وختاماً تطرق باول لكون "الحد الأقصى للتوظيف "غير قابل للقياس بشكل مباشر" وأن المقياس الرئيسي للأجور مدى ضيق سوق العمل ومعدل الاستغناء عن العمل، يجب أن نرى الوضع العام، ورداً على أسئلة الصحفيين آنذاك حول وتيرة خفض مشتريات الأصول، نوه باول لكون الاقتصاد في مكان مختلف كثيراً عما كان علية في أخر مرة تم فيها خفض مشريات الأصول في 2013 يحتاج للمزيد من التحفيز "أقل بكثير" الآن وأسرع في وتيرة الخفض الآن.

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع هذا الشهر أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل جائحة كورونا، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 05:49 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 258.16 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,166,92 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 7.41 مليار جرعة.