كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج، على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وهذه المبادرة يتم العمل على تنفيذها بالتشارك مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي في 18 مارس 2020.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف الشهر الجاري على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

إضافةً إلى ذلك برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بميلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

حيث كانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وكانت من المبادرات الحكومية كذلك تحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وافقت الجمعية العمومية لشركة نور للاستثمار المالي على مقترح التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2019 بواقع 6 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية 2.415 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت المالية، إن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق في 21 مايو المقبل على أن يتم توزيع الأرباح يوم 27 مايو.

وأقرت العمومية الميزانية المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام.

يُذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 67.5% لتصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي عن العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 24.8 مليون دينار للعام 2018.

أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 30 أبريل، فيما تستحق في 29 يوليو 2020، بعائد 2.32%.

وأعلنت بورصة البحرين، منذ أيام أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار "186.5 مليون دولار"، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.27%.

وبورصة البحرين قررت إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني، وكان تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016، بحسب بيان سابق للسوق المالي.

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة مجموعة مستثمرين للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تلك القائمة ضمت تعاملات على أسهم 9 شركات مدرجة خلال عامَي 2017 و2018.

وأكدت هيئة السوق المالية، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودي، قرر منذ أيام إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2016، إلى مارس 2017.