قفزت الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية وذلك منذ بداية انتشار جائحة كورونا في الكويت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.

ووصلت تلك الودائع الى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ويأتي ذلك الارتفاع بدعم من زيادة مدخرات القطاع الخاص والأفراد بالقطاع المصرفي بنحو 2.1 مليار دينار خلال تلك الفترة، لتصل الى 37.99 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 35.89 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 5.8%.

وبنهاية أغسطس الماضي، شهدات الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 1.26%، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في أغسطس من العام الماضي، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 5.3% بزيادة 2.311 مليار دينار.

قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية هشام أبوجامع، إن الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا سيعطي قيمة من ناحية تخفيض التكاليف قد تصل إلى 9%، وهذا "أمر إيجابي".

وأكد أن الكيان الجديد سيكون الأكبر في السعودية وفي الشرق الأوسط من ناحية "الأرباح".

ونوه بأن البنكين سيسيطران على أكثر من 20% من الحصة السوقية بالسعودية، وهذا ما يزيد من ملاءتهم المالية بالقدرة على الإقراض لجهة الشركات والأفراد، بحسب قناة العربية.

وأعلن البنك الأهلي التجاري أمس توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما. وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على 0,739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا "معامل المبادلة".

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

وافق البنك المركزي الكويتي على طلب بنك الكويت الوطني تقديم عرض إعادة شراء وإصدار أوراق مالية قيمتها 125 مليون دينار، أو ما يعادل 408.5 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة، إن الأوراق المالية المشار إليها مُدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، وتم إصدارها في نوفمبر 2015.

وأوضح البنك، أن موافقة "المركزي" على قيام البنك بإعادة شراء وإصدار أوراق مالية لا يوجد لها أثر مادي لها على المركز المالي للبنك في الوقت الحالي.

يشار إلى بنك الكويت الوطني، بعد فتح الأنشطة الاقتصادية في يونيو الماضي بالبلاد بدأ فتح أبوابه للعملاء من خلال 19 فرعاً منتشراً في جميع المحافظات، مع سعيه لتوفير كل الخدمات المصرفية لهم في ظل الظروف الصحية الطارئة الحالية في الكويت.

وكان من القرارت التي اتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية والتي تسمح بإيداع مبلغ التوزيعات في حسابات المساهمين من عملاء البنك المسجلين في خدمة "الوطني" عبر الإنترنت.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية والتي تضمنت إضعاف بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) لليوان الصيني، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق المالية الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تسارع النمو إلى 104.7% في تموز/يوليو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 96.9% مقابل 98.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 114.9%، وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الغذاء لشهر آب/أغسطس.

وجاء دلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.2% مقابل نمو 0.2% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.8% مقابل 0.6% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.5%.

وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 6.3% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 15.2% مقابل 16.2%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت تراجع 15.6%، وأيضا بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تباطؤ النمو إلى 6.4% مقابل 6.7% في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت اعلان بنك الصين الشعبي بأن المؤسسات المالية الآن لن تعد بحاجة إلى تجنيب سيولة عند إجراء بعض عمليات تداول العملات الأجنبية الآجلة، اعتباراً من يوم الاثنين، مع العلم، أنه في السابق كان على المؤسسات المالية تجنيب 20% من مبلغ التسوية الآجلة باليوان للشهر السابق كاحتياطي لمخاطر الصرف الأجنبي، وقد أدى تغير تلك القاعدة من قبل البنك المركزي الصيني جعل بيع اليوان أرخص.

هذا ويقوم التجار ببيع اليوان عندما يتوقعون بأن العملة قد تضعف في المستقبل، ومن ضمن الطرق للقيام بذلك الاقتراض باليوان على أمل إعادة شرائه بسعر أقل لاحقاً وجنى الفرق، وفي التعاملات الصباحية لليوم الاثنين، تم تداول اليوان محلياً عند 6.7224 لكل دولار أمريكي مقارنة بالمستويات التي تقل عن 6.7 لكل دولار أمريكي التي شوهدت الأسبوع الماضي، وفي الوقت ذاته تم تداول نظيره في الخارج في آخر مرة عند 6.7188 لكل دولار. 

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.33% ليخسر 5.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,641.91، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليخسر هو الأخر 75.74 نقطة ويصل إلى المستوى 23,543.95.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.17% ليربح 101.80 نقطة ويصل إلى المستوى 4,782.94، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.06% ليربح هو الأخر 67.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,339.55.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.44% ليربح 347.31 نقطة ويصل إلى المستوى 24,466.44، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.46% ليربح هو الأخر 10.98 نقطة ويصل إلى المستوى 2,402.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.40% ليربح 49.41 نقطة ويصل إلى المستوى 12,329.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.10% ليربح 6.03 نقطة ويصل إلى المستوى 6,108.20.