أكد بنك الكويت الوطني أنه قد تم تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية والتي تسمح بإيداع مبلغ التوزيعات في حسابات المساهمين من عملاء البنك المسجلين في خدمة "الوطني" عبر الإنترنت.

ولفت البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أنه يُعد أول من يقدم خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة.

وذكر أنه يمكن للمساهمين من الأفراد التسجيل في خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية من خلال خدمة "الوطني" عبر الإنترنت كما يمكن للمساهمين من الشركات التسجيل في الخدمة عبر خدمة "الوطني" عبر الإنترنت للشركات (WOLC).

وبيّن البنك أن المساهمين المستحقين للتوزيعات النقدية من حائزي السهم بتاريخ 23 مارس والمسجلين في الخدمة لدى المقاصة بدؤوا في الحصول على مبلغ التوزيعات الخاص بهم اعتبارا من يوم الاثنين 30 مارس.

وقد قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتقديم خدمة التحويل الآلي للأرباح في عام 2016 وذلك بشكل اختياري وقد كان "الوطني" أول مؤسسة تشارك في تقديم الخدمة لعملائها ومساهميها آنذاك.

وقد قامت المقاصة وبالتعاون مع البنوك بتطوير الخدمة لتشمل جميع البنوك وشريحة كبيرة من الشركات المصدرة للأرباح. وفي هذا العام أصبحت الخدمة إلزامية لكل الشركات التي تحتفظ المقاصة بسجلاتها لتصبح الآلية الوحيدة لدفع الأرباح في المستقبل.

وكانت الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 7 مارس 2020 قد وافقت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بواقع 35 فلساً للسهم و5 في المئة أسهم منحة للمساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق ارتفاعا بصافي أرباحه بنسبة 0.8% بالغا 99.1 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل صافي أرباح بلغت 98.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 401.3 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 370.4 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.2%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 895.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 883.2 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

ويعود ارتفاع أرباح العام 2019 إلى زيادة إيرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات الائتمان وخسائر القيمة المضافة.

أشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وليد خالد مندني، إلى أن العملاء نفذوا أكثر من 10 ملايين عملية مصرفية عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، خلال مارس 2020، بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأكد مندني مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والمضي قدما في منح العميل تجربة رقمية مثالية ومستدامة، تؤكد تميز جهود "بيتك" في قيادة التطور الرقمي في الصناعة المصرفية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وكشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي،  مؤخرا عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

كشف بنك الائتمان الكويتي اليوم الأحد عن إنجاز 416 عملية تحويل إلكتروني لدفعات القروض العقارية إلى حسابات المواطنين المستفيدين خلال أسبوع واحد بإجمالي 2.2 مليون دينار كويتي (نحو 7 ملايين دولار أمريكي).

وإنجاز هذا الرقم القياسي من عمليات التحويل تم عبر تقنيات التراسل الإلكتروني استنادا إلى شبكة معقدة للربط مع كل الجهات والهيئات ذات الصلة تستجيب لكل احتياجات المتعاملين بسلاسة دون الحاجة إلى مراجعة أفرع البنك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وإجمالي المبالغ المصروفة لجميع أنواع القروض والمنح خلال شهر مارس الماضي بلغ 13.2 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).

والبوابة الإلكترونية للبنك وتطبيق الائتمان الأون لاين يعملان على مدار الساعة يوميا لاستقبال طلبات المواطنين والبت فيها.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري.

وأكد المسؤول السعودي أن ذلك بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.

وأبدى وزير الخارجية السعودي استغرابه من تزييف الحقائق، متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول أوبك+ ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.

وصباح أمس السبت، نفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطوات أخرى لها أثرت سلباً على السوق البترولية.

وأكد بأن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه الرئيس ترامب بحثًا عن توازن السوق.

وفي بداية مارس 2020 انتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.