أظهرت إحصائية حديثة صادرة من المركزي الكويتي انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ46.021 مليار دينار في سبتمبر 2020.

فيما شهدت تلك الودائع أيضاً زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار دينار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 %  على التوالي، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ومن ناحية أخرى، سجّلت التسهيلات الائتمانية تراجعاً بنحو 105 ملايين دينار في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.903 مليار دينار مقارنة بـ40.008 مليار في سبتمبر، فيما شهدت ارتفاعاً بـ1.475 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو 3.84 %، وزادت 1.56 مليار، وبنحو 4.1 %، مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.

يشار إلى أن الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي قفزت بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية أي منذ نهاية أغسطس الماضي مقارنة ببداية انتشار جائحة كورونا في الكويت أي في شهر مارس2020، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.

ووصلت تلك الودائع الى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار.

تراجعت تحويلات الوافدين في الكويت إلى بلدانهم 21.96% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، وذلك من 1.35 إلى 1.056 مليار دينار.

في الوقت نفسه زادت تلك التحويلات خلال النصف الأول من 2020 بنحو 12.13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من 2.15 إلى 2.41 مليار دينار، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات عن الربع الثاني، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، أن تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تسبّبت بتراجع إنفاق الكويتيين على السفر بنحو 93.14% خلال الربع الثاني، إذ بلغ إنفاقهم نحو 81.7 مليون دينار مقارنة بـ 1.19 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020.

فيما سجّل إجمالي الإنفاق على السفر خلال النصف الأول من 2020 نحو 1.27 مليار دينار متراجعاً 56.35% عن مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 2.916 مليار دينار.

وكانت نسبة التحويلات المصرفية للوافدين بالكويت قد انخفضت بنسبة 80% خلال فترة الحظر الشامل مقارنة بما قبلها، وذلك رغم عمل ما يقارب 4 شركات صرافة بالنظام الالكتروني والتحويلات الاونلاين في هذه الفترة.

وأدى إغلاق شركات الصرافة إلى تراجع كبير في التحويلات، وذلك بسبب أن العديد من الذين يقومون بعمليات التحويل لم يفعلوا أرقام هواتفهم لدى البنوك وتحديث البيانات لديها، لاسيما ان عمليات الدفع الالكتروني تتطلب إتمامها لاستقبال رسالة نصية تتضمن رقم otp لإتمام عملية الدفع، حيث إن تحديث البيانات يحمي المتعاملين أنفسهم من الاحتيال المالي.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة من الأدنى له منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 104.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.23، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.50، بينما حقق الأدنى له عند 104.20.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 21.6 مقابل 0.1 في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع 3.5.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم أيضا لليابان مع ضدوؤ قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.2% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن كون إقرار حكومته لحزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة بنحو 73.5 تريليون ين (708$ مليار) يهدف لمساعدة بلاده على التعافي من الركود الناجم عن جائحة كورونا وأنها على الأرجح ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 3.6%، ونود الإشارة لكون تلك الحزمة التحفيزية تتضمن 40 تريليون ين (384$ مليار) للإنفاق المالي المباشر والمبادرات التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية.  

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 723 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي 28 من تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً بواقع 185 ألف طلب إلى 5.52 مليون طلب مقابل 5,335 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته واللتان قد تعكسا نمو 0.1% مقابل الثبات عند مسويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.6% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 200.0$ مليار مقابل 284.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا الثلاثاء تقديم وزير الخزانة ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم نحو اعتماد تحفيز، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة". 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الثلاثاء أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل عن كونه  يفضل تمرير حزمة المساعدات الأساسية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا إلى الشركات الصغيرة والتي تقدر بنحو 550$ مليار، موضحاً أهمية تمرير ما يمكن الاتفاق عليه وعدم التمسك بالمساعدات الحكومية والمحلية التي تتسبب في انقسام المشرعين حيال التحفيز الجديدة المرتقبة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.04% لتتداول عند 24.07$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.06$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.99$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 91.02 مقارنة بالافتتاحية عند 91.04.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي وسط تطلع الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع عدم توصل بروكسل ولندن لاتفاق حيالل العلاقات المستقبلية والتجارية بينهم بعد الخروج بحلول نهاية العام.

وصولاً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية، وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك، ونود الإشارة، لكون الأسواق تتطلع لاعتماد المركزي الأوروبي تحفيز وقائية عقب عمليات الإغلاق الجديدة  في عدة دول بمنطقة اليورو مؤخراً بسبب تفشي الموجه الثانية لكورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 723 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي 28 من تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً بواقع 185 ألف طلب إلى 5.52 مليون طلب مقابل 5,335 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته واللتان قد تعكسا نمو 0.1% مقابل الثبات عند مسويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.6% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 200.0$ مليار مقابل 284.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا الثلاثاء تقديم وزير الخزانة ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم نحو اعتماد تحفيز، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة". 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الثلاثاء الماضي أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل عن كونه  يفضل تمرير حزمة المساعدات الأساسية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا إلى الشركات الصغيرة والتي تقدر بنحو 550$ مليار، موضحاً أهمية تمرير ما يمكن الاتفاق عليه وعدم التمسك بالمساعدات الحكومية والمحلية التي تتسبب في انقسام المشرعين حيال التحفيز الجديدة المرتقبة.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاحقاً اليوم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل البت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.78 مليون ولقي 1,551,214 شخص مصرعهم في 220 دولة.