انخفضت نسبة التحويلات المصرفية للوافدين بالكويت بنسبة 80% خلال فترة الحظر الشامل مقارنة بما قبلها، وذلك رغم عمل ما يقارب 4 شركات صرافة بالنظام الالكتروني والتحويلات الاونلاين في هذه الفترة.

وأدى إغلاق شركات الصرافة إلى تراجع كبير في التحويلات، وذلك بسبب أن العديد من الذين يقومون بعمليات التحويل لم يفعلوا أرقام هواتفهم لدى البنوك وتحديث البيانات لديها، لاسيما ان عمليات الدفع الالكتروني تتطلب إتمامها لاستقبال رسالة نصية تتضمن رقم otp لإتمام عملية الدفع، حيث إن تحديث البيانات يحمي المتعاملين أنفسهم من الاحتيال المالي، بحسب صحيفة الأنبا.

والتحويلات تتم حاليا من خلال نوعين وهي الاتصال بخدمة العملاء لدى شركات الصرافة، ويتم إعطاء المعلومات اللازمة للشركة التي بدورها تقوم بتحويل رابط للعميل للدفع حيث إن 1500 دينار هو السقف المسموح بتحويله بتلك الآلية.

أما لتحويل مبلغ أكبر فيتم الدخول من خلال التطبيق وطلب التحويل بعد استكمال البيانات المطلوبة على أن يكون السقف الأعلى للتحويل هو 5 آلاف دينار في المعاملة الواحدة لنفس المستفيد، وذلك لضمان توفير إجراءات الحماية والأمان لعمليات العميل.

وحول فرض إجراءات السلامة على التحويلات، لفتت المصادر إلى أن الشركات قامت بإنشاء أقسام مخصصة للاستفسار عن مصدر الأموال، خاصة ان هناك العديد من المحاولات التي حدثت في الفترة الماضية لتحويل أموال غير معروفة المصدر، مما استدعى شركات الصرافة إلى اتخاذ إجراءات احتياطية لضمان عدم وجود معاملات مشبوهة أو سوء استخدام للحساب.

قال اتحاد مصارف الكويت إنه بالإشارة إلى الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول خطة العمل المبدئية للبنوك الكويتية لعودة النشاط بعد انتهاء الحظر الكلي بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا بين البنوك شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات التي تستعد حاليا تحسبا للتخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

وأكد الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيقوم بالإعلان عن أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بالاتفاق مع بنك الكويت المركزي والتي تتعلق بهذا الشأن متى تم التوصل إلى صيغتها النهائية انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتعامل به جميع البنوك.

وكان اتحاد مصارف أكد في مطلع الشهر الجاري حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح الاتحاد أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينات.

وأعلن اتحاد مصارف الكويت مؤخرا، عن زيادة عدد البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي عدد فروع كل بنك اعتبارا من الأحد 26 أبريل 2020.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت بنسبة 1.228% من سعر الطرح الأولي (بواقع 0.1228 ريال عن كل وحدة) عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 أبريل 2020، بإجمالي الأرباح الموزعة 20 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول"، أن نسبة التوزيع تبلغ 1.21% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن آخر الأحداث على عمليات الصندوق بما في ذلك تأثير التدابير الاحتياطية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID19) تتمثل فيما يلي:

- في تاريخ 30 ابريل 2020م يحتفظ الصندوق حاليا برصيد نقدي قدره 59.1 مليون ريال، حيث إنه من المتوقع أن تظل إيجارات القطاع السكني للصندوق غير متأثرة إلى حد كبير بهذه الأزمة، وأما القطاعان التجاري والضيافة سيواجهان تحديات كبيرة بسبب المتطلبات المستمرة للوقاية من هذا الوباء، خصوصا الحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على السفر.

- تلقى مدير الأملاك كثيرا من الطلبات على إعفاء الإيجارات والنظر في شروط الدفع من أغلبية المستأجرين في المراكز التجارية. وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الصندوق دعم المستأجرين بتقديم العديد من الحلول الداعمة على المدى القريب والمتوسط، وحتى تاريخ هذا الإعلان ما زال التفاوض والمناقشات قائمة للوصول إلى حلول نهائية مرضية للطرفين.

- شكلت أصول الصندوق التي تأثرت بشكل مباشر بسبب التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا (COVID19)، وخاصة المراكز التجارية التابعة للصندوق، التي تمثل 69.4% من إجمالي دخل إيجارات الصندوق للسنة المالية 2019م، أي ما يعادل 5.8% من إجمالي دخل إيجارات الصندوق للشهر الواحد.

- تلقى مدير الأملاك 9 طلبات إلغاء عقود إيجار بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي (وهو ما يمثل 0.75% من إجمالي إيرادات إيجار الصندوق). حيث يقوم مدير الصندوق حالياً بالنظر في هذه الطلبات والوصول إلى حل مناسب.

- حقق مدير الأملاك تقدمًا كبيرًا في عمل التدابير اللازمة لخفض تكاليف التشغيل بنسبة تقارب 46% مقارنةً بمعدل التكاليف التشغيلية الشهرية للربع الأول من 2020م. كما سيتم مراقبة جميع تكاليف التشغيل ومراجعتها بانتظام للحصول على أفضل التدابير اللازمة لخفض التكاليف مع مراعاة القدرة لرجوع النشاط للأمور الطبيعية في المستقبل مع مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمستأجرين والعملاء. كما يقوم مدير الصندوق بالوقت نفسة بمراجعة وترشيد المصاريف الرأسمالية التقديرية المتوقعة للصندوق.

- سيستمر الصندوق في الاستفادة من برامج الدعم الحكومية مثل برنامج ساند من قبل التأمينات الاجتماعية ومبادارت الهيئة العامة للضريبة والدخل.

- يود مدير الصندوق أن يؤكد من جديد أن الصندوق يحتفظ بسيولة نقدية قوية، والأهم من ذلك، سيواصل الصندوق التزامه من خلال توزيع 90% على الأقل من صافي الدخل السنوي للصندوق.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 1 مايو إلى 31 اكتوبر 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 59.858 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح تم توزيعها على أساس 162.881 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.3675 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.675%.

كشف محافظ الهيئة العامة للعقار السعودي عصام المبارك، أن الهيئة تدرس تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد تصور متكامل بشأنه للرفع به للجهات المعنية بما يعزز من الاستثمار في القطاع، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ".

وأكد رفع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل 4 أشهر.

وقال: الاستراتيجية تتضمن 18 مبادرة، منها دراسة مواءمة تأثير الرسوم والضرائب في القطاع العقاري بما يحقق التوازن والاستدامة، بما يتماشى مع ضريبة القيمة المضافة الحالية.

وبين أن الاستراتيجية اشتملت على 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء، والاستراتيجية تتناول الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والهيئة وضعت استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لجعله حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، وتركز الاستراتيجية على 4 ركائز هي حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

وفيما يتعلق بتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، أوضح أن الهيئة انتهت من تصنيف 114 مكتباً، فيما يوجد نحو 416 مكتباً قيد التصنيف، متوقعا قرب صدور نظام تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

وأفاد أن الهيئة تعمل على تنظيم كافة أنشطة برامج التمويل للمطورين العقاريين ومشروع نظام المساهمات العقارية، وموثوقية الصكوك من خلال تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.