بدأت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التواصل مع كل من شركة "ناسداك أو إم إكس"، وشركة "تاتا الهندية العالمية"، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول سوق السندات وصناديق المؤشرات في السوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وقدرة البورصة على إطلاق أدوات مالية جديدة كتداول السندات وصناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات الأخرى كالصكوك بحاجة إلى إدخال تعديلات على البنية التحتية لمنظومة التداول، بحسب صحيفة "الجريدة".

وذكرت الصحيفة أن هناك اجتماعات جارية بهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة لإطلاق هذه الأدوات، متوقعة خروج هذه الأدوات الجديدة وطرحها ضمن باقة الأدوات الاستثمارية الجديدة في سوق الأوراق المالية خلال النصف الثاني من عام 2021.

وإطلاق سوق للسندات والصكوك قد يكون مقتصراً في المرحلة الأولى على التجارية منها، مشيرة إلى أن الحكومية منها يعتمد على أن يكون للدولة حضور في طرح السندات للمحافظة على دورة السيولة المتداولة في السوق.

والسندات واحدة من القنوات التي ستدعم السوق مالياً، فهي توفر كياناً رديفاً للأسهم قابلاً لاحتضان الأموال المتداولة.

وعملية التطوير ببورصة الكويت تهدف إلى مواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال، كما أنها تتماشى مع تطوير نظام التداول وفقاً للأدوات المالية الجديدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والأنظمة العالمية، التي تهدف جميعها إلى تنظيم العمل في السوق المالية بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" قد أعلنت تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%.

من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و"القرين للبتروكيماويات"، و"الامتياز" للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وبحسب بيان للشركة السعودية للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني، فإن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تُعَد داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030، بفضل خبرتها البالغة 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومنذ تأسيسها في عام 1998، لعبت دوراً بارزاً في مجال الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، وهو ما جعلها إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في تلك المجالات.

وتشكل الكوادر السعودية في شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC قرابة 85% من إجمالي موظفي الشركة، بينهم قرابة 500 مهندس ومهندسة سعوديين، كما يوجد لدى الشركة أكثر من 100 شريك استراتيجي، كما نفذت الشركة أكثر من ألف مشروع بنسبة إنجاز 100%.

وشهدت إيرادات شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت إيرادات عام 2019 إلى 2.32 مليار ريال سعودي، مقابل 2.07 مليار ريال سعودي خلال العام 2018، و1.92 مليار ريال سعودي خلال العام 2017.

يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أكد، مؤخرا، أنه بحلول 2030 سيتم توطين 50%  من الصناعات العسكرية في المملكة.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تطور إيجابي في القطاع السكني بالرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد -19 مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.

وسجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، بما يتجاوز 11%، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في مؤشري بداية ونهاية البناء خلال الربع الثالث في جميع مناطق المملكة،  بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من عام الجاري إلى 82,122 وحدة بارتفاع 7.5% مقارنة بالربع الثالث للعام 2019 الذي سجل 76,776 وحدة، وذلك لتلبية الطلب المستقبلي على الوحدات.

وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها فقد شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء في 88,966 وحدة سكنية بارتفاع بلغ 14% مقارنة بالربع الثالث 2019.

ورصدت نشرة صادرة عن الوزارة، استقراراً في مساهمة قطاعي "الأنشطة العقارية" بنسبة 9% و"التشييد والبناء" بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020.

وأظهرت النشرة ارتفاعاً في المساهمة النسبية لأنشطة قطاع "التشييد والبناء" في الناتج المحلي غير النفطي لنفس الربع بنحو 8.1%، وبما يزيد عن 11% لقطاع "الأنشطة العقارية".

وبينت النشرة استقراراً في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة، إذ سجلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضاً بنحو 0.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، كما انخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية بنحو 0.5%.

وفي جانب آخر، رصدت النشرة استقراراً في الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن وتوابعه في شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، مسجلة ارتفاعا هامشياً على أساس شهري بنسبة -0.2%، لافتةً إلى أن مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية.

يشار إلى أن متوسط أعداد الأسر في السعودية، التي سكنت منازلها ضمن برنامج سكني، ارتفع منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بنحو 48%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفع متوسط أعداد الذين استفادوا من البرنامج بنحو 57%، مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي.

وتجاوز أعداد الأسر، التي استفادت من برنامج "سكني" خلال العام الجاري 33 ألف أسرة شهريا، فيما كانت لا تتجاوز 21 ألف أسرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019،

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، عن صيانة المؤشرات للربع الرابع من 2020، عبر تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 يناير 2021.

وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني قالت السوق المالية السعودية، إنه سيتم إضافة أسهم شركة بن داود القابضة، إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع تجزئة الأغذية.

ولفتت "تداول"، إلى أنها أضافت أيضاً أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية.

وأشارت إلى إنها أعادت تصنيف شركة أيان للاستثمار في السوق الرئيسية بناء على المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، من قطاع الصناعات "السلع الرأسمالية" إلى قطاع الصحة "الرعاية الصحية".