تراجع وتيرة زيادة الديون المستحقة للحكومة الكويتية 95%

تراجع معدل ارتفاع الديون المستحقة للحكومة الكويتية في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 95 %، وبما قيمته 145.6 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، إذ وصلت قيمة الزيادة في تلك الديون خلال يونيو 2019 نحو 153.1 مليون دينار، في حين بلغت 7.53 مليون في يونيو 2020.

وانخفضت الديون المستحقة للحكومة بنحو 3.2 % على أساس سنوي، وبما قيمته 55 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 1.64 مليار دينار، مقارنة مع 1.7 مليار في يونيو من العام الماضي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وارتفعت مستحقات الحكومة بنحو 0.5 %، وبما قيمته 7.53 مليون دينار إلى 1.646 مليار دينار في يونيو، مقارنة مع 1.639 مليار في أبريل 2020، مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 10 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت معدلات سداد الحكومة للديون المستحقة عليها بنسبة 14 %، خصوصاً بعدما تمكنت من تخفيض الديون المستحقة عليها خلال الـ3 أشهر الأولى من السنة المالية الماضية، إذ انخفضت بنحو 80.38 مليون دينار من 562.62 مليون في أبريل إلى 482.23 مليون دينار في يونيو 2019.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخراً أن يبلغ عبء الديون الحكومية للكويت نحو 60 % خلال العام الجاري، وبواقع 140 % خلال 2021، مع تسجيل عجز بنسبة تقترب من 40% خلال 2020، وبـ25% في 2021.

ورجحت الوكالة أن تسجل البلاد عجزاً بنحو7% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، على أن تحقق نمواً بواقع 4.6% خلال العام المقبل.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعت أن تسجل الكويت أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 18% خلال العام الحالي.

وأوضحت أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.