توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تسجل الكويت أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 18% خلال العام الحالي.

وأوضحت أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع، بحسب "الراي الكويتية".

وبينت الوكالة أن تقلبات العوائد تعتبر نمطاً اعتادت عليه الدول المصدرة للنفط تاريخياً، وهو مرتبط بشكل كبير بقرارات التصنيف التي تتخذها، لفتت إلى أن كلاً من الكويت والعراق سيشهدان أكبر تدهور حاد في التوازن المالي بواقع 23.4 و20.8 %، على التوالي، ليصل العجز إلى 37.7 و21.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الوكالة، فإن إيرادات الضرائب شكلت في 2018 و2017 نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، مؤكدا أن أزمة كورونا ستؤدي إلى خسائر طويلة الأمد في الإيرادات بالنسبة لدول الأسواق الناشئة.

وبينت أن قدرة حكومات هذه الدول لتنفيذ وتطبيق تدابير فعّالة لرفع مستوى الإيرادات استجابة لهذه الأزمة، ستكون عاملاً ائتمانياً مهماً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بسبب ضغوطات الإنفاق الكبير لهذه البلدان والتعافي الضئيل في الاقتصاد العالمي المتوقع أن يشهده خلال العام المقبل.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق غازي النفيسي، إن أزمة كورونا دفعت 42 فندقا في الكويت لتكبد خسائر تصل إلى 17.8 مليون دينار من إيراداتها التشغيلية شهرياً.

وأضاف النفيسي أن 60% من الفنادق في الكويت مغلقة حتى الآن ولا تعمل، وذلك بسبب عدم جدوى فتحها في الفترة الحالية، خاصة وأن المطار مازال لا يعمل بطاقته المعهودة والفنادق تعتمد بشكل رئيسي على السياح والزائرين الأجانب، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار الى أن معظم إشغالات الفنادق في الوقت الحالي التي تعمل لا تتعدى 5%، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله ومع تزايد الأخبار المتداولة عن الإغلاق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة قد تكون ضربة قاضية لأصحاب الفنادق.

ولفت إلى أن العزوف من قبل الموجودين في الكويت عن الحجز بالفنادق يعود للعديد من الأسباب خاصة مع تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة من قبل الفنادق ومنها غلق حمامات السباحة، ومنع إقامة الحفلات والندوات والمؤتمرات إضافة إلى استمرار منع التجمعات والبوفيهات خلال الإفطار والغداء والعشاء والاكتفاء من قبل الفنادق بتقديم الوجبات للمقيمين بها من خلال خدمة الغرف فقط، متوقعا أن تستمر تلك الإجراءات حتى إشعار آخر.

جدير بالذكر أن الفنادق ومنذ عودتها إلى العمل ضمن المرحلة الثالثة من خطة مجلس الوزراء للعودة إلى الحياة الطبيعية قامت باتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير المتعلقة بضمان سلامة كل من النزلاء بها والعاملين على حد سواء باستخدام احدث التقنيات المتوافرة حاليا في الأسواق سواء من scanners أو الكاميرات الحرارية التي يمكن لها أن تتحقق من درجات الحرارة وتشخيص مبدئي لكل المتواجدين بالفندق كنوع من الوقاية والاحتراز، ووضع الجانب الصحي فوق كل الاعتبارات، إلا أن ذلك لم يؤت ثماره في محاولة وقف الخسائر المستمرة في هذا القطاع.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أكثر من 1.02 مليار ريال، في الحسابات البنكية للمستفيدين المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر سبتمبر 2020.

ما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وكان الصندوق قد أطلق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج، بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشمل التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين وظفوا من الأول بشهر يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أتاح في نهاية شهر مارس الماضي تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا."COVID-19".

ومؤخرا، أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية.

تلك الإتفاقية تستهدف الوصول تدريجيًا إلى نقل 2 مليون طن سنوياً من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية، كما ستكفل نقل أكثر من 600 ألف طن سنويا من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستعزز تلك الاتفاقية المستهدفات التنموية في الجانب الصناعي بفعل كفاءة الخطوط الحديدية السعودية وقدرتها على توفير الخدمة اللازمة بكفاءة وجودة عاليتين.

والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهيأة بالكامل للتوسع في أنشطة النقل التجاري للمواد والسلع بين الخرج والرياض والمنطقة الشرقية، بما يخدم جميع الكيانات الوطنية في القطاع الخاص والحريصة على نقل السلع والبضائع من ميناء الدمام إلى المنطقة الوسطى، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وشركة صدارة للكيميائيات "صدارة" وقّعت خلال يوليو الماضي في الرياض اتفاقية خدمات النقل بالخطوط الحديدية.

وتمتد الاتفاقية لمدة 25 عامًا حيث تشملُ رحلتين يوميًّا من مجمع صدارة الكيميائي إلى ميناء الملك فهد الصناعي، و 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا.