انخفض رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.

وفقاً لإحصاءات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% إلى 39.7 مليار دينار في أغسطس الماضي، مقارنة بديسمبر 2019، وبنسبة نمو 0.5% على مستوى شهري.

وسجلت معظم القطاعات نموّاً طفيفاً في حجم القروض منذ بداية العام بقيادة قطاعي «التسهيلات الشخصية» و«العقار» اللذين سجلا نموّاً ملحوظاً.

قفزت الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية وذلك منذ بداية انتشار جائحة كورونا في الكويت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.

ووصلت تلك الودائع الى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ويأتي ذلك الارتفاع بدعم من زيادة مدخرات القطاع الخاص والأفراد بالقطاع المصرفي بنحو 2.1 مليار دينار خلال تلك الفترة، لتصل الى 37.99 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 35.89 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 5.8%.

وبنهاية أغسطس الماضي، شهدات الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 1.26%، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في أغسطس من العام الماضي، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 5.3% بزيادة 2.311 مليار دينار.

قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية هشام أبوجامع، إن الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا سيعطي قيمة من ناحية تخفيض التكاليف قد تصل إلى 9%، وهذا "أمر إيجابي".

وأكد أن الكيان الجديد سيكون الأكبر في السعودية وفي الشرق الأوسط من ناحية "الأرباح".

ونوه بأن البنكين سيسيطران على أكثر من 20% من الحصة السوقية بالسعودية، وهذا ما يزيد من ملاءتهم المالية بالقدرة على الإقراض لجهة الشركات والأفراد، بحسب قناة العربية.

وأعلن البنك الأهلي التجاري أمس توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما. وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على 0,739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا "معامل المبادلة".

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

وافق البنك المركزي الكويتي على طلب بنك الكويت الوطني تقديم عرض إعادة شراء وإصدار أوراق مالية قيمتها 125 مليون دينار، أو ما يعادل 408.5 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة، إن الأوراق المالية المشار إليها مُدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، وتم إصدارها في نوفمبر 2015.

وأوضح البنك، أن موافقة "المركزي" على قيام البنك بإعادة شراء وإصدار أوراق مالية لا يوجد لها أثر مادي لها على المركز المالي للبنك في الوقت الحالي.

يشار إلى بنك الكويت الوطني، بعد فتح الأنشطة الاقتصادية في يونيو الماضي بالبلاد بدأ فتح أبوابه للعملاء من خلال 19 فرعاً منتشراً في جميع المحافظات، مع سعيه لتوفير كل الخدمات المصرفية لهم في ظل الظروف الصحية الطارئة الحالية في الكويت.

وكان من القرارت التي اتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية والتي تسمح بإيداع مبلغ التوزيعات في حسابات المساهمين من عملاء البنك المسجلين في خدمة "الوطني" عبر الإنترنت.