كشف ديوان المحاسبة الكويتي في تقرير حديث صدر مؤخرا، عن ان العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار، حسبما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار التقرير الى انه نظرا لنضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة والذي شح نتيجة عمليات السحب المستمرة منه لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات المحققة في السنوات المالية لتغطية العجز المالي.

وذكر التقرير ان مرسوم القانون الصادر في منتصف سبتمبر الماضي بتعطيل اقتطاع نسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة عن كل سنة لحساب احتياطي الاجيال القادمة، وبناء عليه فقد نتج عنه انخفاض قيمة العجز من 3.3 مليارات دينار إلى نحو 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2018/2019 ومن مبلغ 5.6 مليارات دينار الى 3.9 مليارات دينار في السنة المالية 2019 /2020.

وقال التقرير إن ميزانية الكويت مستمرة في وجود الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة من خلال الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وهو مورد ناضب وغير مستقر، واتضحت الاختلالات في الانفاق الجاري البالغ 18.8 مليار دينار وما في حكمها.

وقال التقرير أنه بالإضافة الى الدعم الحكومي الذي تحملته الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2019 /2020 والبالغ نحو 14.8 مليار دينار وبنسبة 70.4% من جملة المصروفات للسنة المالية الماضية البالغة 21.1 مليار دينار.

وشدد التقرير على أن الأمر يتطلب بذل الإدارة المالية للدولة العديد من الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في سياسات الدعم حاليا بكل اشكالها وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعما من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن ذلك يترتب عليه تخفيض الاعباء المطلوبة لها والحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

يشار إلى أن مصدر حكومي في الكويت، كشف في يوليو الماضي عن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وهذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.

ووفقا لاحصائية سابقة، فإن الحكومة كانت سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي انتهت في شهر يوليو الماضي، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).

وكان الاحتياطي العام للدولة يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 5.63 مليار دولار استرالي مقابل 2.62 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 2.64 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3.70 مليار دولار استرالي.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 15.6 مقابل 15.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن فرض مجلس إدراتها غرامة مالية 40 ألف ريال على فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، أنه تم فرض الغرامة على الشركة لمخالفتها أحد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

وأشارت إلى أن المخالفة تضمنت إفصاح الشركة عن معلومات غير صحيحة في إعلانها، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو  2020، وفي إعلانات تصحيحة صادرة عن الشركة بشأن النتائج، وهو ما تم تصحيحه بعد ذلك.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق، تحولها للخسارة خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، بخسائر صافية بلغت 535.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 224 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.