وافقت الجمعية العمومية لشركة نور للاستثمار المالي على مقترح التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2019 بواقع 6 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية 2.415 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت المالية، إن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق في 21 مايو المقبل على أن يتم توزيع الأرباح يوم 27 مايو.

وأقرت العمومية الميزانية المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام.

يُذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 67.5% لتصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي عن العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 24.8 مليون دينار للعام 2018.

أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 30 أبريل، فيما تستحق في 29 يوليو 2020، بعائد 2.32%.

وأعلنت بورصة البحرين، منذ أيام أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار "186.5 مليون دولار"، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.27%.

وبورصة البحرين قررت إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني، وكان تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016، بحسب بيان سابق للسوق المالي.

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة مجموعة مستثمرين للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تلك القائمة ضمت تعاملات على أسهم 9 شركات مدرجة خلال عامَي 2017 و2018.

وأكدت هيئة السوق المالية، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودي، قرر منذ أيام إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2016، إلى مارس 2017.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالمملكة العربية السعودية، أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف والتي تجاوزت 51 مليون ريال (13.6 مليون دولار) في حسابات المنشآت المستفيدة من المبادرة لدعم نحو 22 ألف سعودي وسعودية.

وأشار الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن هؤلاء المواطنين يعملون بالقطاع الخاص عن شهر أبريل 2020 للمنشآت التي استوفت متطلبات التسجيل حتى تاريخ 24 أبريل 2020، من خلال الدخول لحساب المنشأة بالبرنامج والموافقة الإلكترونية على اتفاقية الدعم وإدخال رقم الآيبان البنكي.

وقال الصندوق إنه يعمل على إتمام إجراءات الصرف للمنشآت التي استكملت المتطلبات عن شهر مارس 2020.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق منذ أيام ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا‪‪‪.

ويمكن للمنشآت تسجيل الموظفين السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد للتسجيل في ‪مايو 2020، من أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت، للاستفادة من المبادرة بأثر رجعي، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال، المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط إلى 27 أبريل 2020.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين‪‪‪.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ومؤخرا، أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.

يذكر أن المبادرات التي تستهدف الأفراد العاملين في القطاع الخاص تأتي في إطار حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة للحد من الآثار الاقتصادية على توطين الوظائف، ودعم لمنشآت القطاع الخاص، تأكيداً لدورها كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.