اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، المدرجة ببورصة الكويت، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم عن أرباح 2019 بقيمة إجمالية 5.41 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق يوم 5 يوليو 2020، على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 8 من ذات الشهر.

كما وافقت العمومية على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة بالعام الماضي.

وأقرت العمومية أيضاً إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وارتفعت أرباح "سفن" خلال عام 2019 بنسبة 16.4% إلى 11.22 مليون دينار، مقابل أرباح 9.64 مليون دينار بالعام السابق له. وزادت موجودات الشركة بنسبة 4.6% إلى 189.14 مليون دينار، مقارنة بـ180.7 مليون دينار في عام 2018.

أقرت الجمعية العمومية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، بواقع 25 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 5.02 مليون دينار.

وأوضحت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن العمومية وافقت أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، أحمد حمد الثنيان، إن العام الماضي شهد اكتمال مراحل خصخصة الشـركة لتصبح أول مشروع خصخصة لمرفق حكومي حيوي ولتكون بذلك أول بورصة يمتلكها القطاع الخـاص على مستوى الشرق الأوسط مع امتـلاك مسـتثمرين من القطاع الخاص لنسبة 94% من أسهم رأس المـال الشركة المصدر والمدفوع.

وأشار الثنيان إلى الأداء الاستثنائي وغير المسبوق الذي حققته شركة بورصة الكويت خلال عام 2019، والتزام مجلس الإدارة بدعم استراتيجية الشركة وذلك بالنظر إلى ما حققته من العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات.

وقال الثنيان: "تهدف استراتيجية بورصــة الكويــت إلى تنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية مــن خــلال تطبيــق مجموعـة مـن التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنيـة، وقد أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مسيرتها".

وكانت أرباح شركة بورصة الكويت، ارتفعت خلال عام 2019 بنسبة 307% إلى 9.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.35 مليون دينار في السنة السابقة.

أعلن مصرف البحرين المركزي، عن إصدار صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 26 مليون دينار  لأجل 6 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 182 يوماً تبدأ في 11 يونيو الحالي إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.62% مقارنة بسعر 2.70% للإصدار السابق بتاريخ 7 مايو الماضي، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 406%.

وأعلن المركزي البحريني، أمس عن تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية، التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.

أكد عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية السعودية لشؤون المالية الدولية والسياسات، أن تأجيلَ المطالبة ببعض المستحقات المالية مثل الضرائب وإقرارات الزكاة جاءت لدعم القطاع الخاص، ولتعزيز مواجهته الظروف الناشئة عن جائحة كورونا.

وقال الرشيد في ندوة افتراضية أقامها مركز التواصل والمعرفة المالية التابع لوزارة المالية، إن هذا التأجيل للمطالبة ببعض المستحقات المالية، ساعد القطاع الخاص على تخصيص الأموال لمصاريف آنية مثل أجور العاملين فيه، بحسب "العربية".

وأضاف أن تأجيل سداد المستحقات على القطاع الخاص، شمل ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية أو الإقرارات الزكوية، ووفر للقطاع الخاص مرونة بدرجات متفاوتة.

واتخذت البلاد عدة قرارت لدعم الاقتصاد في ظل تلك الأزمة الراهنة، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.