أعلنت شركة  كامكو إنفست عن إنهاء عملية تخارج من أحد الأصول المدارة لصالح العملاء، وهو مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا بالمملكة المتحدة.

وحقّق الاستثمار في العقار عائداً إجمالياً بنسبة 27.9% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.08%، شاملاً العوائد النقدية بنسبة 6.5% سنوياً والتي تم توزيعها على العملاء بشكل ربع سنوي، في حين من المتوقع توزيع المبلغ الناتج من عملية التخارج على العملاء على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بحسب صحيفة الرأي.

ويُعد العقار أكبر مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون، ويتمتع بموقع مثالي في دنفرملين باسكتلندا ويتم توظيف فيه ما يقرب من 2100 موظف، ويمثل حجم الأعمال نحو 38 % من 143 مليون طرد يتم توزيعها في اسكتلندا من قبلها سنوياً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.01% لتتداول عند 1,886.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,886.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,882.30$ للأوتصة، وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 94.22 مقارنة بالافتتاحية عند 94.22.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 81.8$ مليار مقابل 79.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 3.5% في حزيران/يونيو الماضي، وقبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عبر الأقمار الصناعية في المؤتمر سوق الخزانة الأمريكية لعام 2020.

كما تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر عن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.0 مقابل 84.8 في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سيشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الاعتبارات المستقبلية لمرونة سوق الخزانة" في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سيشارك في حلقة نقاش افتراضية حول التنظيم المالي في ندوة تستضيفها كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وصولاً إلى حديث أخر لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في حدث افتراضي يستضيفه المجلس الاستشاري للسياسات في مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري، وأيضا مشاركة أخرى لعضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كوارلز في حلقة نقاش افتراضية في الاستقرار المالي في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة ماريلاند.

ويأتي ذلك في أعقاب انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أمام الكونجرس بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، والذي أفاد من خلالها بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن.

وأكد باول الأسبوع الماضي على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، مع أفادته بأنه لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب في الوقت الراهن وأن الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة وسيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس.

كما أفاد باول آنذاك أيضا بأن محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.

ونوه باول لكون عدم إقرار المزيد من التحفيز سيضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات، وجاء ذلك مع رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول حزمة التحفيز الثانية.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لأول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، جو بايدن،بخلاف ذلك، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالأمس عن كونها أجرت محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حول حزمة التحفيز.

وفي نفس السياق، أوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي أمس الخميس أن المجلس مستعد لمناقشة حزمة التحفيز المقترحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أن تقدم عرضاً أفضل حول حجم التحفيز المقترحة، ونود الإشارة، لكون الديمقراطيين قاموا مؤخراً بالتصويت على رفض مقترح سابق للتحفيز تنبه الحزب الجمهوري، ووصفهم ترامب الديمقراطيين آنذاك بالقسوة لرفضهم المقترح.

وبذكر أن بعض التقرير تطرقت الخميس الماضي لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الخميس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي السلمي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا غداً عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف يوم الجمعة المقبل عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء ووسط تقييم المستثمرين لفرص اعتماد المزيد من التحفيز في مواجهة تفشي موجه ثانية لفيروس كورونا.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.3%.

كما أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.1% في آب/أغسطس، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما استدعى الأمر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.79% ليربح 13.14 نقطة ويصل إلى المستوى 1,648.79، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 77.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,433.82.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.37% ليربح 17.10 نقطة ويصل إلى المستوى 4,599.01، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 14.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,231.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.33% ليخسر 76.73 نقطة ويصل إلى المستوى 23,399.32، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.70% ليخسر 16.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,324.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.44% ليخسر 51.76 نقطة ويصل إلى المستوى 11,750.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح 1.79 نقطة ويصل إلى المستوى 5,954.10.

من المقرر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

ويأتي ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت مصادر أن وزارة الإسكان ستبدأ بإجراءات تطبيق للمرحلة الثانية، المتمثلة في تسجيل الأراضي البيضاء، تمهيداً لإصدار أوامر السداد عليها وبدء التحصيل. موضحا، إنه سيتم تحديد فترة معينة عبر الموقع الإلكتروني المعني بتسجيل الأراضي للبدء بتسجيل المطورة ممن تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد.

يشار إلى أن مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجازوت 411 مليون متر مربع، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه، 5500 أمر سداد.

فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها، 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعا للوزارة.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.