أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت أحمد العيدان عدم وجود اي اثار نتيجة الهزة الارضية على عمليات الشركة، مشرا إلى إن إنتاج النفط يسير بشكل طبيعي.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي، أن عمليات المصافي والتصدير تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد اي اثار نتيجة الهزة الارضية على المصافي او عمليات التصدير، بحسب الرأي الكويتية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل قد سجلت، اليوم الأربعاء، زلزالا بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت (منطقة - ام قدير).

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي ونظيرها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1773 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1777، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1768، بينما حقق الأعلى له عند 1.1788.

هذا وتترقب المستثمرين حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل انكماش 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية.

كما تتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 5.8% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.

وصولاً إلى الحدث المرتقب في الأسواق المالية هذا الأسبوع وهو مشاركة كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك انجلترا أندرو بيلي بالإضافة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش عبر الأقمار الصناعية حول السياسة النقدية تحت عنوان "المصارف المركزية في عالم متغير" في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 21 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي أواخر تشرين الأول/أكتوبر تراجعاً بواقع 385 ألف طلب إلى 6.9 مليون طلب مقابل 7,285 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% في أيلول/سبتمبر، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد لاحقاً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 274.0$ مليار مقابل 124.6$ مليار في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هذا الأسبوع بيان منظمة الصحة العالمية الذي تطرق لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإفادة بأن لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل. 

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 51.25 مليون ولقي 1,270,930 شخص مصرعهم في 220 دولة.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الرسملة الكافية والسيولة بالبنوك الكويتية وأنها قادرة على امتصاص أي خسائر غير متوقعة.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن إجمالي أصول البنوك المحلية تبلغ 173.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب "الراي الكويتية".

وقيّمت الوكالة مخاطر ضعف الخارجية للكويت عند مستوى «aa»، بدعم من مستوى الدين الخارجي المنخفض (45.4% من الحساب الجاري)، متوقعة أن تحقق البلاد فوائض معتدلة في الحساب الجاري بمتوسط 4.1% من الناتج ما بين 2020 و2022.

ولفتت "موديز" إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية بلغ في عام 2019، أكثر من 46 ألف دولار.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبلغ عبء الديون الحكومية للكويت نحو 60 % خلال العام الجاري، وبواقع 140 % خلال 2021، مع تسجيل عجز بنسبة تقترب من 40% خلال 2020، وبـ25% في 2021.

ورجحت الوكالة أن تسجل البلاد عجزاً بنحو7% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، على أن تحقق نمواً بواقع 4.6% خلال العام المقبل، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأوضحت الوكالة أن التحدي الائتماني الرئيسي للكويت يتمثل في اعتمادها الكبير على النفط، منوهة إلى أنه نظراً لأن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعيها غير النفطي والخاص، يظل القطاع العام المصدر الرئيسي لتوظيف المواطنين الكويتيين والنشاط الاقتصادي غير النفطي.

وذكرت أن البلاد لا تزال تعتبر الأقل تنويعاً في اقتصادها خليجياً، كما أنها تعتبر من بين الأقل من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونتيجة لذلك، فإن الإنفاق الحكومي على الرواتب يمثل نسبة مرتفعة من الميزانية، وسيستمر في الارتفاع حتى يتمكن القطاع الخاص من استيعاب حصة أكبر من النمو في القوى العاملة الوطنية.

ونوّهت الوكالة إلى أن العلاقة الخلافية بين الحكومة ومجلس الأمة تعيق فعالية الحكومة، وتبطئ وتيرة التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية.

ورجحت أن تدعم الأدلة على التحسن المستمر في قوة الحوكمة والمؤسسات الكويتية الحصول على تصنيف أعلى، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال علاقة أكثر إنتاجية بين الحكومة والبرلمان، تؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تحسين فعالية السياسة المالية.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعت أن تسجل الكويت أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 18% خلال العام الحالي.

وأوضحت أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.