أرست شركة نفط الكويت عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وفازت شركة سينوبيك الصينية بتوريد 10 منصات حفر، وستقوم شركة برقان لحفر الآبار بتوريد 4 أبراج حفر والشركة الكويتية للحفريات (كي دي سي) بـ 4 أبراج حفر، أما باقي الشركات والبالغ عددها 7 شركات ستقوم بتوريد برجي حفر فقط لكل منها، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والشركات الأجنبية التي فازت بعمليات التوريد هي ام بي بتروليوم وبي ار ماريوت وسي ان بي سي بوهاي وجريت ووال والمصرية للحفر وسينو ثروة المصرية، مشددة على أن عمليات الترسية التي جرت روعي فيها جميع الخيارات المتاحة للترسية مع الأخذ بالاعتبار المساواة بالمنافسة فيما بين الشركات.

والعقد الذي يمتد لنحو 5 سنوات يأتي ضمن جهود الشركة للتوسع في عمليات الحفر والتنقيب والتطوير في استراتيجية 2040، وتنفيذ برنامج مكثف لتطوير المكامن النفطية حديثة الاستكشاف

وتخطط شركة نفط الكويت لحفر نحو 400 بئر جديدة للنفط الخام والغاز غير المصاحب في كل حقول الشركة.

وكانت شركة نفط الكويت قررت في ديسمبر الماضي تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وتسعى شركة نفط الكويت في الوقت الحالي الى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.

احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، على المرتبة الثانية عالمياً في قائمة أعلى العلامات التجارية لشركات الكيماويات، وعززت مكانتها ضمن أفضل 25 علامة تجارية لشركات الكيماويات في العالم، ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية لعام 2021.

وقدر تقرير عام 2021 الصادر من "براند فاينانس" لأفضل 25 شركة كيماويات عالمياً قيمة العلامة التجارية لشركة "سابك" بما يعادل 4.017 مليار دولار، وذلك رغم تراجع قيمة العلامات التجارية لشركات الكيماويات عام 2020 بنسبة 8% عن العام السابق بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، حسبما أوردت كالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن "سابك"، بعد نجاح المرحلة الأولى في 2019، أطلقت في يوليو 2020 المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية العالمية للهوية وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة للعام 2025، لتعزيز الصلة مع الزبائن والأطراف ذات العلاقة وتعريفها بإسهامات "سابك" في توفير الحلول المستدامة لمواجهة أصعب التحديات في العالم.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن المؤشرات الإحصائية الحالية تشير إلى أنه وبنهاية 2020، بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية أكثر من 3 تريليون دولار.

وبحسب بيان مجلس التعاون على موقعه الإلكتروني، أضاف الحجرف، خلال لقاء مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 653 شركة مساهمة تمثل 96% من إجمالي الشركات المساهمة المدرجة في أسواق دول المجلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة وأهمية متابعة تطبيق مساراتها العشرة في خدمة دول مجلس التعاون واقتصادها، وتحديداً تطبيق المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية.

وتنص المادة على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها"، وذلك بهدف تكامل الأسواق المالية، وتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

فرضت وزارة التجارة السعودية غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلناً ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

وتضمنت المخالفات ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات، كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وجرت عملية الإغلاق والحجب لهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية".

كما إنها تمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

ويجب أن يتضمن الإعلان "اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به. كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد".

وترصد وزارة التجارة وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

وكان وزير التجارة قد وافق في فبراير من العام الماضي على إصدار اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية، والتي اشتملت على 20 مادة أبرزها أن يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، ويسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.

ومنها أيضا تصحيح الخطاب الإلكتروني أن يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.‏