تخطط شركة نفط الكويت لمنح عقود توريد 31 برج حفر بقيمة 230 مليون دينار أو ما يعادل 754 مليون دولار، وهذه العقود تأتي في إطار جهود شركة نفط الكويت لتوسيع عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير.

كما تخطط ذات الشركة لحفر حوالي 400 بئر جديدة للنفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من 3.15 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2040، حسبما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.

يشار إلى أن عماد سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، قال في وقت سابق، إن الشركة استطاعت تحقيق 4 اكتشافات نفطية خلال العام المالي المنصرم 2019/2020.

وأشار إلى أن الشركة حافظت على طاقة انتاجية تقدر بحوالي 2.806 مليون برميل يوميا، وصل معدل إنتاج الغاز غير المصاحب لديها إلى 490 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

يشار إلى أنه قبل أزمة كورونا كانت شركة نفط الكويت تخطط لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

وكانت الشركة تتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب لدى الشركة من 500 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.

والشركة أحد روافد الإيرادات النفطية بالدولة. وكانت بيانات رسمية أفادت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية بالدولة المقدرة 12.9 مليار دينار بميزانية 2020-2021 تعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.01% لتتداول عند 1,843.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,843.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,838.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.99 مقارنة بالافتتاحية عند 91.04.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي وسط تطلع الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع عدم توصل بروكسل ولندن لاتفاق حيالل العلاقات المستقبلية والتجارية بينهم بعد الخروج بحلول نهاية العام.

وصولاً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية، وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك، ونود الإشارة، لكون الأسواق تتطلع لاعتماد المركزي الأوروبي تحفيز وقائية عقب عمليات الإغلاق الجديدة  في عدة دول بمنطقة اليورو مؤخراً بسبب تفشي الموجه الثانية لكورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 723 ألف طلب مقابل 712 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي 28 من تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً بواقع 185 ألف طلب إلى 5.52 مليون طلب مقابل 5,335 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته واللتان قد تعكسا نمو 0.1% مقابل الثبات عند مسويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.6% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 200.0$ مليار مقابل 284.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا الثلاثاء تقديم وزير الخزانة ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم نحو اعتماد تحفيز، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة". 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الثلاثاء الماضي أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل عن كونه  يفضل تمرير حزمة المساعدات الأساسية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا إلى الشركات الصغيرة والتي تقدر بنحو 550$ مليار، موضحاً أهمية تمرير ما يمكن الاتفاق عليه وعدم التمسك بالمساعدات الحكومية والمحلية التي تتسبب في انقسام المشرعين حيال التحفيز الجديدة المرتقبة.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاحقاً اليوم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل البت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.78 مليون ولقي 1,551,214 شخص مصرعهم في 220 دولة.

قالت وزارة السياحة السعودية إن برنامج التحول الوطني حقَّق  تقدُّمًا مهمًا في مسيرة السياحة في المملكة، بعد إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019.

وأوضحت الوزراة التي منحت الراغبين بزيارة المملكة تأشيرات عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم إلى المملكة إذ أسهم إطلاق التأشيرة السياحية في إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى شهر مارس من عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن تلك التأشيرة منحت إقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الوظائف في القطاع السياحي، وإنشاء مشاريع سياحية كبرى لتنمية السياحة الوطنية.

وأوضحت أنه ولدعم القطاع السياحي، تم تقديم قروض للاستثمارات السياحية تُقدَّر بـ 160 مليون ريال، كما تم تطوير مدينة "عكاظ" لتكون أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة في محافظة الطائف، والتي تجاوزت مساحتها 10 مليون م2، إذ تم تسجيل أكثر من 600 ألف زائر لسوق عكاظ في عام 2019م، وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة وظيفية موسمية ومؤقتة.

ومن جانبٍ آخر، كانت المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به هدفًا رئيسيًّا ومهمًّا لبرنامج التحول الوطني، إذ أولى البرنامج اهتمامًا بالغًا بالتراث الإسلامي والعربي والوطني، فقد بلغ إجمالي المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة العربية السعودية 354 موقعًا وتأهيل العديد منها لتكونَ وجهةً سياحيةً.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستئناف التأشيرات السياحية بحلول أوائل 2021 بعد أشهر من التعليق وسط إجراءات حكومية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال  وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة افتراضية سابقة: "إذا تحسنت الأمور أو حدثت أي تطورات إيجابية فيما يتعلق باللقاح، فقد نسرع ذلك إلى وقت مبكر".

وتوقع  أن يشهد القطاع تراجعا بنسبة 35% -45% بحلول نهاية العام، غير أن التركيز على السياحة المحلية خلال الصيف سيخفف من حدة التراجع.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

قال أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، إن  إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة؛ مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن ذلك النظام سيمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الخليفي، أن البنك المركزي قام منذ وقت مبكّر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.

ويعد وجود نظام متخصص يُعالج أوضاع المنشآت المالية "المُهمة" المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية للعام 2008م؛ ما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث تم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران.