أجرت هيئة أسواق المال الكويتية تعديلاً محورياً على آلية إلزام المساهمين والمستثمرين في السوق بتنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركات، حال تجاوزت ملكياتهم حدود 30 % من رأسمال الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشملت التعديلات إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ويمتد حظر استخدام الأسهم إلى حين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية.

ونصت القواعد الجديدة على تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، منوهة إلى وجوب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، على أن تحتسب البورصة ذلك السعر، أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن العرض.

وعمدت الهيئة من خلال التعديل إلى إغلاق قنوات التحايل التي رصدتها خلال الفترة السابقة لمتعاملين، للتهرب من تطبيق ما نص عليه القانون لعام 2010 ولائحته التنفيذية.

وبحسب القانون، فإنه في حال تجاوزت ملكياتهم الحدود التي تُلزمهم بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم رأس المال، ومماطلة البعض لفترة طويلة تصل إلى سنوات دون تقديم العرض، ما يترتب عليه خلل على مستويات تقييمات الأسعار السوقية للأسهم المستهدفة وتغيير تركيبة الملاك وغيرها من الإجراءات، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية طلبت في نهاية الشهر الماضي من الحاصلين على رخصة صانع سوق، تزويدها بخطة شاملة بشأن العودة لممارسة نشاطهم في البورصة.

يشار إلى أنه في بداية أزمة جائحة "كورونا" كان قد تم توقيف عدد من الأنشطة في السوق المالي مثل سوق "أو تي سي"، والصفقات المتفق عليها، ومن ثم عادت لاحقاً، وعلى هذا المنوال كان صانع السوق أوقف نشاطة مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية

أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي يتوقع أن تشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة التي شملت 17 سهماً كويتياً كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني، وشركة مشاريع الكويت "كيبكو"، علاوة على شركة هيومن سوفت، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وشملت القائمة كلاً من بنك وربة وشركة بوبيان للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية و"KIB"، وشركة طيران الجزيرة، وشركة الخليج للكابلات، وشركة المتكاملة القابضة، والشركة الوطنية العقارية، ومجموعة الامتياز الاستثمارية.

وأعلنت مؤسسة "MSCI" خلال الشهر الماضي تأجيلها ترقية بورصة الكويت في مؤشراتها للأسواق الناشئة، بسبب تداعيات وباء كورونا على الصعيد العالمي، على أن يكون ذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل، حينما اختبر الأعلى له منذ 10 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 0.6439 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6455، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6421،  بينما حقق الأعلى له عند 0.6468.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أوضحت انخفاضاً إلى 3.4% مقابل 4.6% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 8.3% بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف تراجعاً بنحو 594.3 ألف مقابل ارتفاع 0.7 ألف في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 575.0 ألف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، وعقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.

أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

وكشف مسؤولون بصندوق التنمية الصناعية السعودي، أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة قرض مالي مُعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام.

وأوضحوا خلال اللقاء الافتراضي المفتوح الذي عقد مساء الثلاثاء بين مسؤولي الصندوق وأعضاء غرفة أبها وغرفة جازان وغرفة نجران وغرفة الباحة؛ جهود الصندوق ومبادراته لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي؛ جراء تداعيات فايروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاروا إلى أن الصندوق يعتبر نفسه شريكاً للمشاريع الصناعية الممولة، ويتواصل منسوبوه بالعملاء في أوقات الأزمات لمساندتهم لتجاوزها بشكل إيجابي، مؤكدين على أن الصندوق يعتمد أسلوباً فريداً من نوعه عالمياً لتطوير الصناعة الوطنية، إذ يجري مسحاً ميدانياً في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة الإمدادات وقوة المشاريع المقدمة إلى الصندوق، للتأكد من استدامة المشروع للمستثمر.

ولفت مسؤولو الصندوق النظر إلى أن الصندوق يمتلك خبرة طويلة في القطاعات الصناعية تمتد إلى 45 عاماً، قدّم خلالها أكثر من 4000 قرض صناعي، وتتضمن قواعد بياناته نخبة من الاستشاريين العالميين والخبرات الوطنية المتخصصة لخدمة عملائه من المستثمرين الصناعيين.

يشار إلى أن عادل عبدالرحمن السحيمي، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي كشف في وقت سابق، إن حجم المبادرات التي أطلقها الصندوق وتستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها  4 مليارات ريال.

يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد قروضاً خلال العام الماضي بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن عام 2018 من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

في منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين.

وتستهدف استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020، عدداً من الأمور، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

وتستهدف الاستراتيجية تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، ويستهدف الصندوق القيام بخطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.